أعلنت شركة "
فيسبوك"، موعد إطلاق عملته الرقمية المشفرة الرقمية الجديدة في موعد بات قريبا، وفق
صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وحددت الشركة أن الموعد سيكون في عام 2020، وستنشئ عملاق وسائل التواصل الاجتماعي نظام الدفع الرقمي في حوالي 12 دولة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.
وبحسب الصحيفة، فقد ناقش الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"،
مارك زوكربيرغ، الخطة، مع محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني، واستشار الخزانة الأمريكية حول القضايا التشغيلية والتنظيمية.
ومن المتوقع أن تعلن الشركة تفاصيل العملة المشفرة، المعروفة داخليا باسم "GlobalCoin"، هذا الصيف، وتبدأ في اختبار النظام في وقت لاحق من هذا العام.
وكانت الشركة أكدت العام الماضي، أنها تستكشف طرقا لزيادة قوة تقنية "blockchain"، عندما أعلنت أنها تعمل على نظام يتيح للمستخدمين تحويل العملات إلى عملات رقمية، ونقل الأموال عبر تطبيق المراسلة "واتساب".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أنشأت "فيسبوك" شركة جديدة للتكنولوجيا المالية تركز على تقنية "blockchain" وهي التكنولوجيا التي تعمل عليها العملات المشفرة، وكذلك المدفوعات وتحليل البيانات والاستثمار.
وأشار الخبير في تقنية البلوكشين، ليث الغول، في حديث سابق لـ"
عربي21"، إلى أن "اهتمام "فيسبوك بهذه التقنية والبدء بالعمل عليها، سيترك أثرا ليس بالهين، واعتبر هذا الاهتمام بالأمر الإيجابي؛ لأن ذلك سوف يعمل على تشجيع الشركات المنافسة لفيسبوك بالبدء بتبني هذه التكنولوجيا"، بحسب قوله.
وعن تأثير إصدار "فيسبوك"
عملة رقمية على هذا السوق، قال الغول: "بالطبع، سوف يعمل هذا الخبر على انتعاش أسواق العملات الرقمية، بدخول شركة عملاقة مثل فيسبوك لها، وتبنيها لتكنولوجيا البلوكشين".
وأضاف: "حين تدخل شركة عملاقة لسوق ما، يدفع هذا الأمر الشركات المنافسة لها بدخوله، ما يساهم بزيادة المنافسة به"، مؤكدا أن "فيسبوك ستكون منافسة للكثير من الشركات التي تعمل على تطوير منصات تواصل اجتماعي تعمل باستخدام تكنولوجيا البلوكشين.
واستدرك بالقول: "لكن أيضا يمكن أن تعمل على خفض السيولة في المشاريع الأخرى المنافسة، وانتقالها لمشروع فيسبوك".
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق من هذا العام أن فريقا سريا مكونا من حوالي 50 موظفا داخل "فيسبوك" يعملون على العملة المشفرة.
وبحسب الصحيفة، أثارت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي أسئلة حول تداعيات المشروع على خصوصية المستهلك، وبعثت بيانا مكتوبا لزوكربيرغ هذا الشهر، تطلب منه فيه معالجة المخاوف القانونية والتنظيمية والخصوصية.