الاحتلال يقرر توسيع الاستيطان بالضفة والاتحاد الأوروبي يعلق

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي السبت، إطلاق يد المجالس الإقليمية للمستوطنات للسيطرة على مساحة واسعة من مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في بيان له، إن "ما تسمى بالإدارة المدنية للاحتلال أطلقت يد المجالس الإقليمية للمستوطنات، للسيطرة على مساحات واسعة من المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة".

وتعد منطقة (ج) هي إحدى مناطق الضفة الغربية المنصوص عليها في اتفاقية أوسلو الثانية، وتشكل حوالي 61 بالمئة من أراضي الضفة، وتقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية المسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية والتعليمية للفلسطينيين فيها، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر عليها أمنيا وإداريا.

واعتبر المجلس أن "هذه خطوة تشير إلى استهتار غير مسبوق بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية وتفتح شهية إسرائيل، لضم المزيد من الأراضي العربية المحتلة بعدوان حزيران 1967".

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتمد في تسريع عمليات التوسع الاستيطاني وخاصة في محيط مدينة القدس المحتلة، على الدعم الكبير للإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب.

اقرأ أيضا: الكشف عن مخطط استيطاني جديد في القدس المحتلة

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي السبت، رفضه الشديد لسياسة الاستيطان، عقب إعلان الاحتلال نشر مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس المحتلة.

وقال الاتحاد في بيان، إننا "نؤكد معارضتنا الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي أمر غير قانوني وفقا للقانون الدولي، وكذلك يساهم في عرقلة عملية السلام"، مضيفا أنه "سيواصل الانخراط في اتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين، لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين".

وأكد البيان أن "سياسة الاستيطان وتوسيعها في القدس الشرقية تقوض إمكانية الحل، واعتبار القدس عاصمة للدولتين، هي الطريقة الواقعية لتحقيق السلام الدائم والعادل".

والجمعة، قررت وزارة "الاستيطان" الإسرائيلية، طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة، وبموجب القرار، سيتم بناء 460 وحدة استيطانية في حي بسغات زئيف، و345 وحدة في راموت، علما بأن خطط البناء الاستيطانية معتمدة منذ العامين الماضيين.