"العسكري" يهاجم "التغيير" بسبب العصيان.. ويتوعد (شاهد)

حمّل المجلس العسكري السوداني، اليوم الأحد، قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن الأحداث التي وصفها بـ"المؤسفة"، التي وقعت خلال الفترة الماضية.

وأضاف العسكري في بيان، أن "الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمي بلجان المقاومة بالأحياء، والتي تستخدم الأطفال وتجبرهم بالقيام باغلاق الطرق وإقامة المتاريس مخالفة صريحة للقانون الدولي والانساني".

وأوضح أن "أسلوب اغلاق الطرق، وبناء الحواجز الذي تمارسه قوي إعلان الحرية والتغيير عمل يتعارض مع القانون والأعراف والدين ويتعدي حدود ممارسة العمل السياسي، ويمثل جريمة كاملة الأركان بالتعدي على حرية المواطنين، وحرمانهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي".

ولفت المجلس العسكري إلى أنه قرر تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة، وقوة الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى في البلاد، مع تسيير الدوريات في كل المدن.

واتهم المجلس العسكري "مجموعات منظمة" بالاعتداء على مقار الشرطة، ونقاط الارتكاز، مشيرا إلى أنها "مجموعات منظمة مدفوعة الأجر" من جهة معينة (دون أن يسمها)، تجمعت في المدن، تسعى إلى الحصول على السلاح، ونقل معاركها ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، إلى داخل العاصمة والمدن الكبرى.

اقرأ أيضا: 4 قتلى بأول أيام العصيان المدني بالسودان جراء القمع (شاهد)

وأعرب عن أسفه، عن "ممارسة قوى إعلان الحرية والتغيير، لهذا السلوك المتصاعد الذي تعدي في ممارساته حدود السلمية، وأفرغ شعارات الثورة من مضامينها، وأصبحت تشكل عبئا أمنيا كبيرا على البلاد".

وأكد أن "كل الروايات المتداولة حول إنشقاقات في مكون المنظومة الأمنية، أو مواجهات محتملة بين القوات المسلحة والدعم السريع، أو نداءات متكررة عبر مكبرات الصوت بالمساجد في غير أوقات الصلوات إنما هي إشاعات متعمدة مقصود منها إثارة الذعر بين المواطنين وإشاعة عدم الطمأنينة داخل الأحياء".

وشدد البيان، على أن "المعلومات المتداولة عن وجود جثامين ملقاه في النيل بعطبرة والخرطوم وما تعلنه ما تسمي لجنة الأطباء المركزية المزعومة، من أرقام بشأن ضحايا عملية فض الإعتصام كلها معلومات مغلوطة، ومبالغ فيها".