وزير حقوق الإنسان: التعذيب لم يعد موجودا بالمغرب

كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن التعذيب في المغرب لم يعد موجودا وأن الحالات المسجلة معزولة، وشدد على أن بلاده تدقق كثيرا في التقارير الدولية التي تتناول حقوق الإنسان في المغرب.

جاء ذلك خلال أجوبته على أسئلة البرلمانيين حول تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وحصيلة تفاعل الحكومة مع توصيات الإجراءات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في جلسة مجلس النواب (الغرفة الأولى) التي جرت الاثنين 10 حزيران/ يونيو الجاري.

وقال مصطفى الرميد إن التعذيب لم يعد موجودا في المغرب، وأن الشكايات بخصوص التعرض للتعذيب لا تكاد توجد.

وفيما يتعلق بتنفيذ التوصيات وجبر الضرر، أكد الرميد، أن التجربة المغربية متميزة عالميا مع باقي الدول خاصة فيما يخص جبر الضرر الفردي، وأن ضحايا الانتهاكات وذويهم صرفت لهم تعويضات تجاوزت قيمتها الملياري درهم (أكثر من 2 مليون دولار).

وسجل أن "التدخلات الأمنية في الشارع العمومي بدأت في التطور، مسطرا على ضرورة بذل جهود أكثر في هذا المجال".

اقرأ أيضا: "رايتس ووتش": موقوفو حراك الريف بالمغرب ربما تعرضوا للتعذيب

وأفاد الوزير "أن جبر الضرر الجماعي، يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والجهات والجماعات، من أجل تحسين عيش السكان في 13 إقليما وعمالة المنصوص عليها وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".

وأكد الرميد، أن "جبر الضرر الجماعي المتعلق بالأساس بتحسين عيش الساكنة، لا يمكن الوصول إلى تنفيذ التوصيات بخصوصه، في مرحلة وجيزة".

وشدد الرميد، على أن "المغرب قطع أشواطا كبيرة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومازال في حاجة لبذل جهود أكبر لإتمام تنفيذها".

وتابع الوزير أن وزارته "تقوم بدراسة دقيقة وشاملة لكل التقارير الحقوقية الدولية المتحدثة عن المغرب".

وأوضح الرميد أن "الحكومة تقوم بدراسة التقارير الحقوقية الدولية دراسة دقيقة وشاملة، قبل تواصل الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، مع الهيئات الدولية من أجل توضيح بعض القضايا التي تستشكل المنظمات المعطيات المتعقلة بها".

وأشار الوزير إلى أن "التقارير التي تنجزها المنظمات الدولية تكون في كثير من الأحيان صدى لما تصدره المنظمات الحقوقية الوطنية، التي تشكل بدورها رجع صدى لما يصدر في الصحافة وما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي".

اقرأ أيضا: "أمنستي" تصدر تقريرا قاتما عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب

 
وأضاف الرميد، أن "المغرب وفيما يخص إصدار تقرير الجمعيات الحقوقية الوطنية، يعتمد منهجية جديدة تقوم على التواصل مع جمعيات المجتمع المدني بشكل دوري، لتناقش مجمع القضايا التي تكون محل اهتمام هذه الجمعيات، باعتبارها طرفا شريكا في كثير من المشاريع الحقوقية التي تقوم بها الوزارة".

وأكد الوزير، على أن وزارته تحرص على التواصل المفتوح والدائم مع جميع الجمعيات الحقوقية، بالنسبة لإعداد التقارير الدولية، وفي كل المحطات التي ترى أنه من الضروري إشراك الجمعيات فيها، من أجل بلورة صورة دقيقة عن الوضع الحقوقي، ولنقل هذه الجمعيات صورة الواقع الحقوقي الوطني بكل موضوعية ما ينعكس بشكل إيجابي على تقارير المنظمات الدولية.