هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال المتحدّث باسم المجلس العسكري في السودان، الخميس، إن المجلس لمس روحا إقصائية وديكتاتورية مدنية خلال التفاوض مع "قوى الحرية والتغيير"، مضيفا: "هنالك محاولات لتفكيك المنظومة الأمنية".
وأضاف الفريق أول شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم، إن نقطة الاختلاف مع "قوى الحرية والتغيير" هي حول نسب تشكيل "مجلس السيادة"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق معهم على صلاحياته.
وحول فض الاعتصام، أقرّ الكباشي بأنّ المجلس هو الذي أمر بفضّ الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في 3 حزيران/ يونيو، في عملية شابتها "بعض الأخطاء والانحرافات"، وتسبّبت بمقتل العشرات.
وقال إنّ "المجلس العسكري هو من اتّخذ قرار فضّ الاعتصام (...) ووضعت الخطة لذلك، لكنّ بعض الأخطاء والانحرافات حدثت".
وهي المرة الأولى التي يعترف فيها المجلس بذلك.
وقال المتحدث إن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس ستعلن نتائجها السبت، وإنه تم توقيف عدد من الضباط والجنود جراء الأحداث.
وحول قطع الإنترنت في عموم السودان، قال الكباشي إن "مواقع التواصل الاجتماعي تمثل مهددا للأمن القومي، ولن نسمح بذلك".
وتضع قوى الحرية والتغيير، التي قادت الاحتجاجات على مدى شهور، عودة خدمة الإنترنت بين شروطها للعودة للتفاوض مع المجلس، والذي أوقف عقب فض الاعتصام.
وكشف الكباشي أنه جرى التخطيط لأكثر من مرة لانقلاب عسكري، إلا أن المجلس العسكري أحبط كل تلك المحاولات، متهما أحزابا منضمة لقوى التغيير بالمشاركة في تلك المخططات.
اقرأ أيضا: الغارديان: لهذا على بريطانيا منع انزلاق السودان نحو العنف