بلومبيرغ: هل سيرفع الحظر عن تناول الخمور في السعودية؟

نشر موقع "بلومبيرغ نيوز" تقريرا لكل من فيفيان نيريم ودونا أبو ناصر، تتحدثان فيه عن "تابو" يتساءل السعوديون عما إذا كان سينهار قريبا، مشيرتين إلى أنه رغم أن الحكومة لم تقل شيئا، إلا أن الشائعات منتشرة عن إمكانية قيام المملكة بتقنين بيع الخمور.

ويصف التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، مشهدا من بار رياضي في مدينة الرياض، جلست فيه النساء على الكراسي يتابعن مباراة رياضية، ويشربن عصير الفاكهة، ويصفقن فرحا عندما يحرز الفريق هدفا. 

وتعلق الكاتبتان قائلتين إن "هذه هي السعودية والغائب عن البار/ الحانة هو الخمر، فالمشروبات عادية؛ لأن البلاد تحظر بيع وتعاطي الخمور، لكن في المرحلة التي تمر بها البلاد وفي ظل التغييرات السريعة، فإن السعوديين يتساءلون وبنوع من النشوة عند البعض، والقلق عند البعض الآخر، عما إذا كانت إحدى علامات البلد ستختفي، وهي منع الكحول".

ويقول الموقع: "في ظل حكم محمد بن سلمان تعرضت المملكة لشجب دولي وتوبيخ بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي وملاحقة الناشطين، لكن تخفيف القيود الاجتماعية يسهم في تأكيد رواية القيادة عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية، فلم يكن من المتخيل قبل سنوات أن تختلط المرأة بالرجال في الأماكن العامة، ولا حتى كان بإمكانها قيادة السيارة، وفي الوقت الذي لم تقل فيه الحكومة شيئا عن الكحول، وإن سمح بتعاطيه للأجانب فقط، فإن مجرد الحديث عنه يعد في حد ذاته مثارا للدهشة". 

وينقل التقرير عن صالح (39 عاما)، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: "نحن في عصر مختلف.. كنا نعتقد بأنه لن تفتح دور السينما في البلاد، ولن تدخل النساء ملاعب كرة القدم أو يقدن السيارة، وأصبحت هذه الأمور الآن واقعا وأمرا عاديا".

وتفيد الكاتبتان بأن مديري الشركات أخبروا بعض الزوار الأجانب بتوقع تخفيف قوانين تعاطي الخمور في المملكة في العام المقبل، مشيرتين إلى أن أجانب يعملون مع الحكومة سمعوا أن الأخيرة تعمل على ترخيص الاستيراد للخمور. 

ويقول الموقع إن هدف محمد بن سلمان هو ربط السعودية بالسوق العالمية، وخلق مكان جذاب للمواهب الدولية مثل أبو ظبي، بالإضافة إلى أنه يريد ازدهار التجارة، وتدفق السياح إلى منتجعات البحر الأحمر التي يخطط لإنشائها، مشيرا إلى أن المسؤولين السعوديين لم يردوا على طلب الموقع للتعليق.

ويورد التقرير نقلا عن ولي العهد، قوله في مقابلة تمت في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، إنه لم يعثر على أجنبي ليدير مؤسسته الخيرية لأن الأجانب يفضلون دبي، التي يستطيع الأجنبي فيها أن يشرب الخمر، مشيرا إلى أنه تم رفع القيود عن شراء الخمر أثناء شهر رمضان، ويستطيع سكان الإمارة طلب الخمر في أي من المطاعم المصرح لها بتقديمه في أي يوم وأي وقت. 

وقال ابن سلمان: "نوعية الحياة والمعيشة ليست جيدة.. يريدون العمل أسبوعا في دبي وأسبوعا في السعودية، ماذا يحدث؟.. إن أي تغيير يجب ألا يبتعد عن القوانين السعودية والدين". 

وتؤكد الكاتبتان أن "الأمر لا يعني عدم توفر الخمر في السعودية، فالأخيرة تشبه الولايات المتحدة وقت حظر الخمور أكثر من دبي، فهناك سوق سوداء للخمور، بل توجد حانات محلية، ويتم تقديم الخمر وبيعه في الحانات المؤقتة المقامة في المجمعات السكنية التي تخدم الأجانب".

ويشير الموقع إلى أن سعر قنينة الخمر المهرب يبلغ 800 ريال (213 دولارا)، أما الخمر القوي، مثل الويسكي والجن، فيبلغ سعر القنينة 1200 ريال، لافتا إلى أن "هناك حفلات تقام في الحي الدبلوماسي المسور، لا يختفي منها الخمر، بل لدى بعض البيوت السعودية المخزون الكافي لدرجة أن صاحب البيت يسأل ضيفه أي نوع من الخمر يفضل أحمر أم أبيض".  

ويلفت التقرير إلى أن هناك حديثا عن سماح منطقة الملك عبدالله المالية في شمال الرياض ببيع الخمر، وذلك بحسب ثلاثة أشخاص، مشيرا إلى أن الحكومة لم ترد على استعلامات الموقع. 

وتنوه الكاتبتان إلى أنه يعتقد أن زيادة التكهنات حول السماح بالخمور هي محاولة من الحكومة لفهم رد الفعل العام قبل اتخاذ أي قرار، مشيرتين إلى أن المواقف منقسمة حول هذا الموضوع في البلد المحافظ. 

ويقول الموقع إن مجموعة من ست نساء غادرن الشهر الماضي حانة للرياضة، وكلهن منقبات، كانت ردة فعلهن على هذه الفكرة بالدهشة، وقلن إن هذا مستحيل وغير ممكن.

ويورد التقرير نقلا عن عبد العزيز (39 عاما)، الذي كان في مقهى قريب، قوله إنه وأصدقاءه يتوقعون رفع الحظر عن الخمور في مدى خمسة أعوام، مشيرا إلى أن ثلثهم يدعم تحركا بهذا الاتجاه، ويأمل أن يقتصر تناوله على مناطق مثل المدينة التكنولوجية نيوم، التي من المفترض أن تكون أكبر من دبي، وأضاف: "لا مشكلة لدي لو اقتصر الأمر في نيوم والمدن الجديدة الأخرى". 

وتنقل الكاتبتان عن محمد بن سلمان، قوله لـ"بلومبيرغ" عام 2017، إن نيوم ستكون خالية من الخمور، وبأن أي أجنبي يريد تعاطيه يمكنه العبور إلى مصر والأردن. 

ويشير الموقع إلى أن هناك دولا أخرى في الشرق الأوسط تحظر المشروبات الكحولية، مثل إيران والسودان والكويت، لافتا إلى أنه في العديد من الدول التي تسمح بتناوله هناك قيود، حتى لو تم التغاضي عنها في بعض الأحيان، ففي دبي لا يمكن تقديم المشروبات الكحولية إلا في المحلات المرخصة، ويمكن معاقبة المخالفين بالسجن، فيما يحظر على الفنادق تقديم المشروبات الكحولية في مصر خلال شهر رمضان الذي انتهى الأسبوع الماضي.

ويورد التقرير نقلا عن مسؤولين وسعوديين مقربين من الحكومة، قولهم إن لن يتم السماح بالخمور أبدا؛ لان المملكة هي حارسة مكة ومهد الإسلام، ويتجه المسلمون في أنحاء العالم كله لمكة عند الصلاة، ولهذا السبب يجب أن تظل السعودية معقلا للأخلاق الإسلامية. 

وتقول الكاتبتان إنه لو تم تخفيف القيود فإن ذلك سيكون جزئيا، ولبعض المطاعم والفنادق في بعض المدن الكبرى والمنتجعات. 

وينقل الموقع عن مدير مشروع البحر الأحمر الذي يخطط لبناء منتجعات على الشاطئ الغربي، جون باغانو، قوله إنه لن يسمح بالخمور فيها، وأضاف أن المنتجعات سيتم فيها تخفيف القيود الاجتماعية، ويسمح فيها بالزي الأجنبي، ومن المفترض عدم تعاطي الكحول فيها. 

وبحسب التقرير، فإن السعودية لم تكن أبدا خالية من الكحول، فعندما جاء رجال النفط إلى السعودية الفتية تدفق الخمر معهم، وشاركوه في الحفلات التي حضرتها النخبة السعودية، إلا أن نجلا للملك عبد العزيز قتل عام 1951 نائب القنصل البريطاني في جدة، ما دفع الملك لمنع الخمور. 

ويختم "بلومبيرغ" تقريره بالإشارة إلى قول موظف حكومي سعودي إنه متأكد 80% من تقنين تناول الخمور، وعبر عن حزنه لأن ذلك سيشوه مكانة السعودية الخاصة، وقالت نسمة (30 عاما): "لا أعتقد أنه من المناسب سماح الحكومة بالخمور.. نحن دولة مسلمة".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)