حفريات في تعاطي الفكر العربي مع منظومة حقوق الإنسان

الكتاب: حقوق الإنسان أفقا للتفكير
الكاتب حسن طارق
السلسلة: لسلسة المعرفة الاجتماعية
الناشر دار توبقال للنشر الدار البيضاء
الطبعة الأولى 2018
المطبعة: دار النجاح الجديدة الجدار البيضاء
عدد الصفحات: 174

تثير منظومة حقوق الإنسان جدلا كبيرا داخل العالم العربي والإسلامي، لما تطرحه من  قضايا مرجعية وأخلاقية وقيمية، تجد تحفظات عدة في السياق الثقافي الديني العربي، فينطلق في العادة نقاش يأخذ أكثر من مستوى، بعضه يتجه لتجديد الخطاب الديني والاجتهاد في تصحيح بعض المفاهيم حتى تتناسب وتتكيف مع هذه المنظومة، فيما يتجه بعضه الآخر إلى تحريك ديناميات داخل منظومة حقوق الإنسان نفسها، والاستئناس بواقع النقاش الذي تعرفه هذه المنظومة في السياقات الغربية نفسها، مرة باسم الخصوصيات ومقتضيات الهوية، ومرة أخرى، باسم تصادم الحقوق بعضها مع بعض، والحاجة إلى إعمال التفكير في أفقها وتطويرها حتى تكون أكثر ملاءمة ومناسبة مع تطور الفكر الإنساني وواقع المجتمعات في كل السياقات.

من هذه الزاوية، يكتسي كتاب الدكتور حسن طارق، "حقوق الإنسان أفقا للتفكير" أهميته، كونه يرصد تطور تمثل التجربة العربية لمنظومة حقوق الإنسان، والأشكال التي تمظهرت بها عملية الاستيعاب والتأصيل والتوطين لهذه المنظومة في السياق التداولي العربي الإسلامي. 

ما يميز هذا الكتاب عن غيره، أنه حاول أن يخرج من شرنقة الثنائية الاحترابية، بين الخصوصية والكونية، ويطرح التفكير الاجتهادي، كبديل عن الصياغات الإيديولوجية التي تحاول أن تبني جدارا ممانعا ضد تمثل وتأصيل واستيعاب منظومة حقوق الإنسان، والاستعانة بها في تأصيل الحرية في الوطن العربي. 

التفكير الاجتهادي الذي لا ينتصر بالضرورة لحتمية المآل لتأويل معين لمنظومة حقوق الإنسان، بل يستعين بالجدل الذي يدور داخل السياق الغربي نفسه حول هذه المنظومة ومفرداتها، والتأويلات المختلفة التي تأخذها، والتعارضات والاختلافات في تعريف أي الحقوق أولى في حالة تصادمها وتعارضها، ليؤكد بأن قضايا الخصوصية والهوية والتحفظات التي تثار عربيا وإسلاميا من عدد من مقتضيات حقوق الإنسان، ليست أمرا خاصا بالسياق العربي الإسلامي، وإنما ثمة نقاشات عريضة داخل السياق الغربي نفسه حول هذه المنظومة، وأنه بدلا من محاولة استدعاء المعركة القديمة الرافضة لمنظومة حقوق الإنسان، ثمة حاجة لاستصحاب التفكير المفتوح داخل هذه المنظومة، والاعتبار بالجدل  الذي تثيره مقتضياتها في السياقات الغربية، ومحاولة النسج على منواله، لخلق دينامية فكرية تساعد على تطوير هذه المنظومة وترشيدها، وتقديم مساهمة من داخل السياق العربي الإسلامي في هذا السياق.

مسار تمثل الحرية وحقوق الإنسان في الفكر العربي

لعل أهم ما يتميز به هذا الكتاب أنه يحاول أن يقدم حفريات معرفية لمشروع تأسيس الحرية وحقوق الإنسان في الفكر العربي، حيث يعود إلى الكتابات التأصيلية الأولى، بدءا من الإرهاصات المبكرة للفكر الليبرالي العربي، والحركة الإصلاحية ذات الخلفية السلفية، حيث ساعدت الموجة الأولى (الطهطاوي في مصر وخير الدين التونسي في تونس) من رواد المدرسة الليبرالية في مصر وتونس، في استنبات الكثير من القيم والمفاهيم الليبرالية في التربة العربية، ومحاولة التأصيل والبحث عن صيغ التوافق والتعايش مع قيم الغرب وشروط المجتمع العربي الإسلامي، كما عملت الموجة الثانية في بدايات القرن العشرين (فرح أنطوان ولطفي السيد وعلي عبد الرازق وطه حسن وسلامة موسى) على إقامة جسور من التواصل والتصالح بين الوعي العربي والوعي السياسي الليبرالي كما تبلور في تاريخ الفكر السياسي الغربي.

ويلاحظ الدكتو حسن طارق على جهود رواد الموجتين، أنها بقيت في علاقتها بالمتن الأوروبي الأصلي، مبنية على الانتقائية، كما تميزت بروحها النهضوية وحماستها للمشاريع الإصلاحية العربية أكثر من اهتماماتها النظرية والفلسفية، إذ لم تهتم المدرسة الليبرالية في هاتين الموجتين بوضع الحرية في إطار فلسفي، يبرز أصلها ومداها، وإنما اكتفت بوصفها والمطالبة بها، وذلك بحصرها فقط في إطارها السياسي والاجتماعي.

ويستعرض حسن طارق تفسرين اثنين لفشل الدعوة الليبرالية، الأول (تبناه عبد الله العروي) يستدعي مقولة عدم الاستيعاب، أي أن أزمة الليبرالية العربية ترتبط أساسا بعدم فهم الليبراليين العرب الأوائل للمراحل التاريخية للتجربة الليبرالية الغربية، وتفسير آخر (تبناه الجابري) يدفع بمقولة "عدم المطابقة"، إذ ينطلق هذا التفسير من كون السبب الرئيسي لفشل الليبرالية العربية يتجلى في عدم ملاءمتها كمرجعية فكرية وقيمية للمجتمع العربي.

ويستعين حسن طارق بقراءة عبد الله العروي لمسار تطور الليبرالية في السياق العربي، ويرى أن الضربات التي تلقتها من قبل معاول النقد السلفي من جهة، والماركسي من جهة ثانية، وما نتج عن ذلك من هيمنة التوجهات القومية والاشتراكية في تلك الآونة، لم يقتل الفكرة الليبرالية، بل ساعدها لحظة فشل المشاريع القومية الاشتراكية، على إعادة تعريف نفسها من جديد، واستنئناف ديناميتها في السياق العربي، إذ انتبهت هذه المرة إلى قضايا الديمقراطية والعقلانية والمجتمع المدني وقضايا حقوق الإنسان، فضلا عن الدفاع عن الجوانب الاقتصادية المتعلقة بحرية المبادرة الخاصة ورفع القيود على التبادل والتجارة.

ويذهب حسن طارق إلى أن أهم ما يميز مرحلة استئناف المشروع الليبرالي، أنه استثمر مرحلة إعادة انتشاره، ليحول المشروع الليبرالي إلى منطقة لتقاطع تيارات مختلفة اشتراكية وقومية وإسلامية أيضا، خاصة فيما يتعلق بالاختيارات السياسية السلمية المؤسسة على التنافس الانتخابي والتعاقد الدستوري والتمثيل البرلماني واحترام حقوق الإنسان.
   
الليبرالية المغربية والتباسات السلفية والحرية:

يرى حسن طارق أن الخطاب الإصلاحي المغربي لم يعش التقاطب الحاد الذي عرف في السياق المشرقي بين الفكرة السلفية والفكرية الليبرالية، وأن الفكرتين معا تجاورتا جنبا إلى جنب في توليفة مركبة، برزت عند محمد بن الحسن الحجوي وعلال الفاسي، وأن الالتقاء التاريخي بينهما في الخطاب الإصلاحي المغربي، ترك أثره الواضح في تشكل مسارات الفكرة الليبرالية، وحدودها الموضوعية، كتيار فكري وسياسي داخل سياق ثقافي.

ويستعرض حسن طارق عددا من التفسيرات التي قدمها بعض المثقفين لإرهاصات الليبرالية الأولى، ففيما يرجع الجابري ذلك إلى تأثيرات الإصلاحية العربية، فقد أشار بلقزيز إلى دور التأثيرات الأوروبية الحديثة، ليس فقط عبر الاطلاع والتلاقح الثقافي، ولكن أيضا عبر المشاهدة من الداخل، ومراقبة حركة النظام الاجتماعي والسياسي والثقافي الغربي بعيدا عن معادلة صراع الغالب والمغلوب أو عبر  تجارب الزيارات الوافدة إلى أوروبا ورصيد المسموع من هذه الرحلات.

ويلاحظ حسن طارق أن الحامل للمشروع الليبرالي المغربي كان واحدا من اثنين، إما الفقيه بوصفه المنتج الأساسي للفكرة الإصلاحية، والذي حاول الاجتهاد لتسويغ مقتضيات الحداثة الغربية ضمن الإطار الشرعي، أو المثقف المخزني، وأن ذلك في نظر حسن طارق ما جعل الإصلاحية المغربية تيارا سياسيا، أكثر منها حالة فكرية تجتاح المجتمع المغربي برمته.

في شكل تعاطي الفكر العربي الحديث مع منظومة حقوق الإنسان

ويستقرئ حسن طارق الأدبيات الإصلاحية المغربية الأولى، وأشكال تمثلها لمفهوم الحرية، فيستعرض  موقف علال الفاسي وبلحسن الوزاني منها، ويرى أن الإصلاحية المغربية، وإن وقفت موقفا حاسما في رفض التصور الغربي للحرية، وتشبثت في المقابل بالتصور الإسلامي للحرية، إلا أنها انفتحت كثيرا على  الحرية بدلالتها الليبرالية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن هذه الازدواجية كما سجلها محمد سبيلا، كان يقلل من حدتها وتناقضاتها وحدة الإشكالية، وسياق تأسيس الحرية في سياق مناهض للاستعمار.

ولم ينس حسن طارق أن يسلط الضوء على ما أسماه اللحظة الليبرالية المنسية، مشيرا إلى التجربة الريفية، إذ تم تغليب الجانب الملحمي والأسطوري في شخصية عبد الكريم الخطابي، في مقابل إغفال وتناسي التجربة السياسية والدستورية، وما يمكن أن يستفاد منها في مسار توطين فكرة الحرية في السياق الإصلاحي المغربي.

غير أن أهم ما يلفت الانتباه في كتاب حسن طارق هو حفرياته المتواصلة داخل الفكر الحديث عن شكل التعاطي مع منظومة حقوق الإنسان، وكيف حضرت هذه المنظومة في التحليل والقراءة والمعالجة الفكرية داخل السياق العربي، إذ تابع اهتمام محمد عابد الجابري بالتأصيل الثقافي لحقوق الإنسان، وجهود عبد الله العروي في تأصيله لحلم الحرية في التجربة العربية الإسلامية واستحضاره لإشكاليات بناء المواطنة، وإسهامات محمد سبيلا للقضايا الفكرية لحقوق الإنسان متوقفا على مفهوم تصادم الحقوق وجدل الكونية والخصوصية، والجهود التي قام بها كمال عبد اللطيف في توطين مفهوم المواطنة كإحدى المقولات المركزية في الحداثة السياسية، وجهود علي أومليل النقدية لمحاولة المماثلة بين مقولات الحداثة من خلال نموذجي الفطرة وحالة الطبيعة، وإسهامات الدكتور محمد المصباحي في الوقوف على مفرقات حقوق الإنسان وحدودها. 

تأصيل حقوق الإنسان ومأزق الحرية

بعد هذا الجهد المهم الذي بذله حسن طارق في تتبع الأشكال التي تم بها التعاطي مع حقوق الإنسان داخل الفكر العربي الحديث، انعطف الباحث إلى طرح قضية أخرى ترتبط بمأزق خطابات حقوق الإنسان، وموقع قضايا الهوية ضمن هذا النقاش في السياق التداولي العربي، إذ حاول أن يستعرض عددا من الاجتهادات التي قدمت في سياق بحث العلاقة بين الهوية والحرية، مركزا على جهود عزمي بشارة وأمين معلوف وعبد الله حمودي ووجيه كوثراني وفتحي المسكيني وعبد الحسين شعبان، فعرض في هذا السياق الأسئلة التي طرحت بشأن اشتراط الوعي لممارسة الحرية، والمفاضلة بين الحرية والاستقرار، والعلاقة بين الحريات الفردية والحريات المدنية والسياسية، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حرية التعبير، والارتباط بين حرية الفرد وحرية الجماعة، وسؤال الأولوية بين الحريات والمساواة.

ومع أن الفصل الأول من الكتاب أخذ الحجم الأكبر منه، بحكم أنه المؤطر لعنوان الكتاب ومادته الأساسية، إلا أن الكتاب تضمن في فصوله الأخرى مباحث مهمة تزيد في إغناء الموضوع وإثرائه، إذ خصص الفصل الثاني لبحث العدالة والحقوق والدستور في فكر جون رولز، وتناول في الفصل الثالث حقوق الإنسان وأسئلة القيم، المؤسسات والتطبيق.

والحقيقة أن الجهد التأصيلي الذي قام به حسن طارق في هذا الكتاب ونبشه ـ بتعبير محمد سبيلا ـ في عدد من المفارقات والتباينات والتقابلات بين حقوق الإنسان ومناقشتها في سياق الخصوصي والكوني، الفردي والجماعي، التصور التراثي والعصري، جعل هذا الإسهام لا يقدم فقط محاولة جينالوجية في بحث الجذور الفكرية لحقوق الإنسان في الثقافة العربية، ولكنه أيضا يساهم في إبراز التراكم المعرفي في تمثل الفكر العربي لحقوق الإنسان، ونوع المساهمة التي يمكن أن تقدمها العلوم السياسية في فهم وتحليل واستشراف هذا المسار.