حماس: تسوية لملفات ضحايا الانقسام والمصالحة المجتمعية مستمرة

تستعد اللجنة الوطنية العليا للمصالحة المجتمعية في قطاع غزة، لتنظيم مهرجان فصائلي شعبي، لتسوية المزيد من ملفات ضحايا الانقسام الفلسطيني الداخلي، وذلك في إطار استكمال مسيرة المصالحة المجتمعية.

وستبدأ فعاليات المهرجان الذي سيعقد في مدينة غزة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، ويتوقع أن تكون هناك مشاركة فصائلية وعشائرية ومجتمعية كبيرة، فيما سيجري الإعلان عن تسوية عشرات الملفات المتعلقة بأولياء الدم لمن سقطوا ضحايا أحداث الانقسام قبل نحو 13 عاما.

وأوضح القيادي في حركة "حماس"، زكريا أبو معمر، أن اللجنة وعبر مهرجان اليوم، ستعمل على "تسوية 40 ملفا من ملفات ضحايا أحداث 2006 و2007، وذلك على طريق رأب الصدع المجتمعي وجبر ضرر وخواطر عوائل ضحايا الانقسام، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تمت تسويتها إلى 174 حالة".

ولفت في تصريح خاص لـ"عربي21"، إلى أن "اللجنة تعمل وفقا لوثيقة المصالحة المجتمعية التي تم التوصل إليها في اتفاق المصالحة الشامل أيار/ مايو 2011 بالقاهرة، وهي ملزمة بالعمل ضمن الآليات والبنود التي حددها الاتفاق، ووفق قانون المصالحة المجتمعية الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني، من أجل الحفاظ على البعد القانوني لعملها".

وذكر أبو معمر وهو ممثل "حماس" في لجنة المصالحة المجتمعية، أن اللجنة التي "تحظى بدعم فصائلي وعشائري عائلي وسياسي كبير، توقف عملها بسبب تعثر تحقيق المصالحة، ولكنها انطلقت في عملها من جديد عام 2017".

واعتبر أن "تسوية المزيد من ملفات شهداء الانقسام، يؤسس لمصالحة ووحدة فلسطينية حقيقية، تمكن الشعب الفلسطيني من مواجهات مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ما يعرف بصفقة القرن الأمريكية".

اقرأ أيضا: عشية عيد الأضحى.. جلسات المصالحة المجتمعية تنطلق بغزة

وحول رسالة المهرجان والخطوة القادمة في ذات الاتجاه، ذكر القيادي، أن "رسالة المهرجان للجميع، أن حماس ماضية في ترسيخ مصالحة حقيقية على الأرض، وهو ما يؤكد حرص الحركة وصدقها في إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام"، مرجحا أن تكون هناك "خطوة مماثلة خلال الأشهر القليلة القادمة".

وأقر المجلس التشريعي الفلسطيني مشروع قانون المصالحة المجتمعية، في جلسة عقدها بتاريخ 21 آذار/ مارس 2018 في مقره بمدينة غزة، بمشاركة نواب حركة "حماس" في القطاع، إضافة لنواب حركة "فتح" المؤيدين للنائب والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، .

ويضم هذا القانون 13 مادة، شملت إنشاء لجنة مصالحة مجتمعية، تعمل على دراسة ملفات ضحايا الانقسام وتعويض المتضررين عن الخسائر في الأرواح والممتلكات، وذلك على أمل أن تمهد الطريق نحو إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الفلسطينية المتعثرة.

يشار إلى أن لجنة المصالحة، تضم إلى جانب حماس وحركة فتح بغزة- تيار دحلان، كلا من حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، في حين تقاطعها فتح- تيار رئيس السلطة محمود عباس.