"عسكري السودان": يجب توحيد وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي

قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، الأحد، إن على إثيوبيا والاتحاد الأفريقي توحيد جهودهما للتوسط بين المجلس وتحالف المعارضة بشأن هيكل الحكومة الانتقالية في البلاد.

ويدور خلاف منذ أسابيع بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن شكل الحكومة الانتقالية السودانية، بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر حسن البشير واعتقله في 11 نيسان/ أبريل.

ويحاول كل من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والاتحاد الأفريقي التوسط بين الطرفين.

وأعلن الفريق شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية و المتحدث باسم المجلس العسكري، وجود اختلاف بين الورقتين الإثيوبية والأفريقية المتعلقتين بالوساطة بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأضاف كباشي في مؤتمر صحفي مساء الأحد في القصر الجمهوري، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق، كان يقضي بتقديم ورقة مشتركة تفاوضية من الوسيطين تقدم رؤية موحدة تتصل بإزالة العقبات وتهيئة البيئة  المناسبة للتفاوض، مؤكدا أن المجلس العسكري ينتظر إجابة من الوسطاء.

وقال كباشي إن رئيس المجلس الانتقالي لم يطلع على الورقة الإثيوبية، وهي تخالف الاتفاق مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وهو أمر غير مقبول وبه تجاوز وعدم تقدير للأطراف، وتابع  أنه لا وجود لاتصالات مباشرة مع قوى إعلان الحرية والتغيير، إلا من خلال وسطاء.

وشدد كباشي على ضرورة التمسك بالتوافق والحوار لحل المشكلة القائمة في البلاد، وأشار إلى أن المجلس كان ينتظر مبادرة موحدة من الوسيطين الإثيوبي والأفريقي، لافتا إلى أنهم قاموا بالرد على شروط قوى الحرية والتغيير التي نقلها الوسيط الإثيوبي. وأضاف كباشي أن "مبادرتي إثيوبيا والاتحاد الأفريقي تسعيان لتقريب وجهات النظر مع قوى الحرية والتغيير".

وأشار كباشي إلى ظهور تكتلات شبابية وسياسية يجب استصحابها لضمان أمن وسلامة البلاد، مؤكدا حرص المجلس على وحدة الصف وسلامة السودان وأمنه. 

واقترحت مسودة للعرض الإثيوبي اطلعت عليها رويترز، أن يتألف المجلس السيادي من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين، مع تخصيص مقعد أو أكثر لشخصية محايدة.

ولم تعرف بعد تفاصيل مبادرة الاتحاد الأفريقي.

قوى التغيير توافق

من جهتها أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، السبت، موافقتها على مبادرة تقدم بها الوسيط الإثيوبي، تضع تصورا واضحا للمرحلة الانتقالية، في حين رفض المجلس العسكري الورقة الإثيوبية لاستكمال التفاوض، موضحا أسباب ذلك.

وقال القيادي في قوى التغيير التي تقود الحراك الاحتجاجي، بابكر فيصل، خلال مؤتمر صحفي: "نعلن موافقتنا على المبادرة الإثيوبية".

وأضاف: "نعتقد أن الموافقة على هذا المبادرة تعني نقلة كبيرة تجاه تحقيق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة".

ورأى فيصل أن المبادرة الإثيوبية "ستضع البلاد في المسار الصحيح لخلق الفترة الانتقالية، التي من شأنها تحقيق الديمقراطية المستدامة التي خرج من أجلها الشعب السوداني". 

لا إملاءات

وقال ياسر عطا عضو المجلس العسكري الانتقالي: "رئيس (المجلس العسكري) أوضح أنه أعطى الوسيطين مهلة حتى الغد لتقديم الرؤية المشتركة".

وتابع: "نحن لا نقبل إملاءات من أي دولة... المملكة السعودية والإمارات لم ولن تملي علينا شروطا سياسية أو اقتصادية، وهم يحاولون رد الجميل للشعب السوداني وليس المجلس العسكري".

وتعهد البلدان الخليجيان في أواخر نيسان/ أبريل بتقديم ثلاثة مليارات دولار في صورة دعم مالي ومساعدات أخرى للسودان.

وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة عندما اقتحمت قوات الأمن اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من حزيران/يونيو وقُتل العشرات.

وقال المجلس العسكري إن حملة على المجرمين امتدت إلى مكان الاعتصام، ولكن بعض الضباط اعتقلوا بسبب مسؤوليتهم المفترضة عن ذلك.

وكان تشكيل مجلس سيادي يمثل العقبة الرئيسية بين الجانبين قبل انهيار المحادثات. وألغى المجلس العسكري كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع التحالف بعد فض الاعتصام.

وقال عطا: "الواقع تغير ودعا لاستصحاب قوى سياسية أخرى مع قوى إعلان الحرية والتغيير في الحكومة".

وفي تطور منفصل قال عطا، إن المجلس العسكري لم يُبلغ بحكم محكمة، قال محام إنه صدر اليوم الأحد، ويأمر فيه شركة اتصالات زين السودان بإعادة خدمات الإنترنت. وقال عطا: "لم يصل إلينا حكم قضائي بشأن الإنترنت حتى الآن".

وهناك قيود على الدخول على الإنترنت منذ أن فضّت قوات الأمن اعتصام المحتجين في الثالث من حزيران/ يونيو.

اقرأ أيضا: العسكري" السوداني: نحمي الأوروبيين.. ونقاتل مع السعودية