بزنس إنسايدر: خبير أممي يدعو لوقف بيع برامج التجسس

نشر موقع "بزنس إنسايدر" تقريرا، يقول فيه إن خبيرا في الأمم المتحدة دعا لوقف بيع برمجيات تجسس ربما ساعدت السعودية على ملاحقة الصحافي السعودي جمال خاشقجي وقتله. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، ديفيد كي، دعا لمنع بيع البرمجيات التجسسية، ولو لفترة مؤقتة، التي تستخدمها الحكومات لمهاجمة الصحافيين وشبكات حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين. 

ويفيد الموقع بأن التقرير الذي قدمه المقرر أشار تحديدا إلى مجموعة "أن أس أو" الإسرائيلية، التي صنعت تكنولوجيا التجسس المعروفة باسم "بيغاسوس"، التي تقول دعوى قضائية إنها ساعدت الحكومة السعودية على تعقب صحافي "واشنطن بوست" جمال خاشقجي وقتلته في القنصلية السعودية العام الماضي، فيما تقول المجموعة الإسرائيلية إن التكنولوجيا التي صنعتها لم تستخدم ضد خاشقجي. 

ويلفت التقرير إلى أن كي أشار في تقريره إلى المخاطر التي تمثلها تكنولوجيا التجسس، مثل "بيغاسوس"، قائلا إن استخدام أنظمة المراقبة "قاد إلى الاعتقال التعسفي، وأحيانا التعذيب، ومن المحتمل القتل خارج القانون"، وأضاف كي أن "رقابة كهذه انتعشت وسط ضعف في السيطرة على عمليات تصدير ونقل التكنولوجيا إلى الحكومات المعروفة بسياساتها القمعية". 

ويذكر الموقع أن تقرير كي أشار تحديدا إلى مجموعة "أن أس أو" وبرنامجها "بيغاسوس"، الذي يسمح لعملاء الشركة بالدخول إلى هواتف نقالة معينة، وذكر التقرير الذي قدمه كي تحديدا استخدام الحكومة المكسيكية برنامج "بيغاسوس"، واختراق هواتف أشخاص قاموا بتغطية تجارة المخدرات في البلاد، مشيرا إلى أن المكسيك تعد بلدا غير آمن بالنسبة للصحافيين الذين يقومون بتغطية عصابات المخدرات، وبحسب تقرير لـ"صحافيين بلا حدود"، فإن الحكومة المكسيكية لم تقم بما فيه الكفاية لحماية الصحافة. 

وينوه التقرير إلى أن خطأ في خدمة الرسائل "واتساب" وقع في أيار/ مايو، جعل 1.5 مليار مستخدم عرضة للهجمات من نظام "بيغاسوس"، مشيرا إلى أن محاميا بريطانيا تعرض لخطر الهجوم قبل أن تصلح شركة "واتساب" الخلل. 

ويقول الموقع إنه في الوقت الذي لم يذكر فيه تقرير كي جمال خاشقجي بالاسم، إلا أنه أشار إلى مخاوف على سلامة الصحافيين والمعارضين السياسيين، مشيرا إلى أن تقريرا للمقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أغنيس كالامارد، صدر الأسبوع الماضي، وصفت فيه عملية القتل بأنها جريمة مدبرة من الدولة السعودية، وقالت إن هناك أدلة موثوقة على تورط ولي العهد السعودي بها، وطالبت بتحقيقات معمقة معه ومع المسؤولين السعوديين البارزين ممن لهم علاقة بها. 

وبحسب التقرير، فإن المعارض السعودي المقيم في مونتريال، عمر عبد العزيز، تقدم بدعوى قضائية ضد "أن أس أو"، التي قال إن الحكومة السعودية استخدمت برنامجها "بيغاسوس" للتنصت على محادثاته مع خاشقجي، ما أدى إلى قتل الأخير، واعتقال عدد من أفراد عائلة عبد العزيز، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، مشيرا إلى أن الشركة دافعت عن نظامها، الذي قالت إنه لم يستخدم لملاحقة خاشقجي، وأشارت إلى أنه يباع للحكومات بطريقة قانونية لاستخدامه في محاربة الإرهاب.

وينقل الموقع عن متحدث باسم الشركة، قوله إن "الاستخدام القانوني للمنتج يساعد على منع الهجمات الإرهابية، ووقف المخدرات، وحلقات التجارة بالجنس، وإنقاذ الأطفال المختطفين، لكنه ليس وسيلة تستخدم سلاحا ضد نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، ولهذا السبب هناك معايير صارمة للحصول على رخصة استخدامه، ما يجعل منح تراخيصه على قاعدة صغيرة". 

وأضاف المتحدث للموقع: "نقوم بتقوية معايير التدقيق الصارمة لتتواءم مع المبادئ التوجيهية للتجارة وحقوق الإنسان التي نشرتها الأمم المتحدة، وحاولت الشركة باستمرار الحصول على نصائح المجتمعين الأمني وحقوق الإنسان من أجل حماية حق الأبرياء في الحياة والحرية والأمن"، مشيرا إلى أن الشركة لديها لجنة للمعايير الأخلاقية المكونة من خبراء. 

ويختم "بزنس إنسايدر" تقريره بالإشارة إلى أن تقرير الأمم ذكر عددا من الشركات التي تساعد الحكومات على التجسس على مواطنيها، مثل "غاما غروب"، و"تروفيتس" و"فينسباي"، وقدم خطوطا قانونية لتلتزم بها الشركات لمواصلة عملها، بما في ذلك الشفافية والرقابة المنظمة؛ للتأكد من التزامها بقوانين حقوق الإنسان الدولية.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)