قتيل وجرحى في هجومين وقعا قرب السفارة الفرنسية بتونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الخميس، عن مقتل رجل أمن وإصابة آخرين نتيجة الهجمات التي وقعت صباح اليوم بالعاصمة.

وفي بيان صادر عنها، أوضحت الوزارة "على إثر العملية التي جدت بنهج شارل ديغول بالعاصمة، تُعلم وزارة الداخلية عن استشهاد عون أمن من بين المصابين الخمسة المدنيين والأمنيين".

كما أفادت الوزارة في بيانها أن كافة الوحدات الأمنية على أهبة واستعداد تام للتصدي، لكل ما من شأنه أن يمس أمن واستقرار البلاد.

ولم تتبنَ أي جهة على الفور الهجومين، الذين وقعا قرب السفارة الفرنسية بالعاصمة تونس.

ووقعت العملية الأولى حين أقدم انتحاري على تفجير نفسه قرب دورية أمنية في شارع شارل ديغول بوسط العاصمة، وأدت إلى سقوط خمسة جرحى أحدهم عنصر أمن توفي لاحقا كما أعلنت وزارة الداخلية، ثم استهدفت الثانية مركزا أمنيا.

وكانت مصادر تونسية قد ذكرت في وقت سابق أن تفجيرا استهدف سيارة أمنية بلغم بمنطقة باب بحر وسط العاصمة التونسية، أسفر عن إصابة عوني أمني ومدني في حصيلة أولى.

وذكرت إذاعة "جوهرة أف أم" التي أوردت الخبر، أن حالة الأمنيين المصابين خطيرة، مؤكدة أن المعطيات الأولية تشير إلى أن التفجير تم بواسطة قنبلة يدوية.

وقال الإعلامي التونسي كمال بن يونس لـ"عربي21" إن "خطورة حادث التفجير الذي استهدف سيارة أمنية في شارع شارل ديغول وسط العاصمة تونس، وهو شارع تجاري مزدحم، تكمن في توقيته الذي يصادف مطلع الموسم السياحي، وكونه يأتي في سياق جدل سياسي حول إمكانية تأجيل الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري"، وفق تعبيره.

وبعيد وقوع الاعتداءات، أعلنت الرئاسة التونسية إصابة الرئيس الباجي قائد السبسي (92 عاما) بـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى.

وتعد هجمات اليوم الأولى في العاصمة منذ الهجوم الذي وقع في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على جادة بورقيبة أيضا، ونفذته انتحارية، ما أسفر عن 26 جريحا غالبيتهم من رجال الشرطة.

وفي السياق ذاته، أعلن البرلمان التونسي عن جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في البلاد، يأتي ذلك بعد هجمات شهدتها العاصمة التونسية صباح الخميس، أسفرت عن مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

ودعا للاجتماع الطارئ رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، لمناقشة التطورات الأخيرة.

ووفق مراسلة الاناضول، سينظر مكتب البرلمان (أعلى هيئة بالبرلمان) إضافة إلى العمليات "الإرهابية"، في الحل الدستوري والقانوني في حال شغور منصب رئاسة الجمهُورية، في ضوء الأنباء المتضاربة عن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السّبسي.