لماذا لم يعد رفع الدعم عن الوقود يثير قلق نظام السيسي؟

تعتزم الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود للمرة الخامسة على التوالي منذ منتصف عام 2014، والتي كان آخرها في حزيران/ يونيو 2018 بنسب متفاوتة، ووصلت إلى 66.5 في المئة.

وقال مصدر مطلع بالحكومة المصرية لـ"عربي21" إن "الزيادة المرتقبة منذ شهور سوف يتم تطبيقها اعتبارا من منتصف الليلة، أو منتصف ليلة الجمعة المقبل على أقصى تقدير".

وأضاف المصدر ذاته أن "هناك اتجاها لتأجيل زيادة أسعار المواد البترولية لما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنتهي في الأسبوع الأخير من تموز/ يوليو المقبل، تحسبا لاندلاع أية احتجاجات تخرج عن السيطرة في ظل الأعداد الكبيرة لجماهير كرة القدم في الشوارع".

القبضة الأمنية

في حين، أكد خبراء اقتصاد ومحللون سياسيون لـ"عربي21" أن نظام السيسي لم يعد يخشى تبعات القرارات المتواصلة منذ 2014، برفع الدعم بعد أن حصنها بالقبضة الأمنية، والضرب بيد من حديد، وإخلاء الساحة السياسية من أي قيادات أو رموز معارضة، وتسخير الآلة الإعلامية لتبرير قراراته.

وتأتي الزيادة الجديدة في إطار اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على تحرير أسعار معظم المنتجات البترولية في السوق المصري، لتصل إلى قيمة تكلفتها؛ لخفض عجز الموازنة.

وفي كانون الثاني/ يناير 2019، شكّل رئيس الوزراء المصري لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية والهيئة العامة للبترول، أسند إليها متابعة المعادلة السعرية لبنزين 95 بصورة ربع سنوية.

وخلال شهر تموز/ يوليو الجاري، تنتهي مصر من الحصول على 12 مليار دولار قيمة قرض صندوق النقد الدولي، حيث من المتوقع أن تتلقى الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

اقرأ أيضا: بعد الحملة ضدهم ..ما حقيقة استثمارات السوريين بمصر؟

 
ووافق البرلمان المصري، مطلع الأسبوع الجاري، على موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020، والتي خفضت دعم الوقود 41 في المئة ليصل إلى 53 مليار جنيه (3.18 مليارات دولار) لدعم الوقود، مقابل 90 مليار جنيه (5.3 مليارات دولار) في السنة المالية الحالية.

وتوقعت بنوك استثمار ارتفاع التضخم العام السنوي بين 2.5- 3.5 بالمئة، خلال الربع الثالث من 2019، بدعم من الجولة الجديدة من رفع دعم الوقود والكهرباء والمياه.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في أيار/ مايو من 13 بالمئة في نيسان/ أبريل الماضي.

الوعود الزائفة

وعلق الخبير الاقتصادي حافظ الصاوي بالقول إن "العصا الأمنية هي أكبر أداة لتعامل السيسي مع المجتمع المصري في تمرير كافة الإجراءات الاقتصادية الصعبة، وبخاصة بعد أن كشف الزمن زيف وعوده للمجتمع، فأكثر من مرة وعد هو وحاشيته بأن الأسعار لن ترتفع مرة أخرى وحدث العكس".

وتابع الصاوي لـ"عربي21": "كما أخلفوا جميع وعودهم بطلب إمهالهم تارة 6 أشهر ثم سنة ثم سنتين، والواقع أن ارتفاع الأسعار لا يتوقف، وفي نفس الوقت التي تتسم فيه الرواتب بالثبات، أو زيادة طفيفة لا تتناسب وارتفاع الأسعار".

وأردف: "فضلا عن أن الجهاز الإعلامي للسيسي صدًر للناس القضية على أنها مرتهنة بأمور خارجية مثل ارتفاع الأسعار العالمية، أو استخدام أموال دعم الوقود في تحسين أوضاع التعليم والصحة".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "الأهم هو أن الناس فقدوا الثقة في كون ما يتم بمصر يأتي في إطار إصلاحي، وتعتمد حملة الاعتقالات المستمرة لكل من يعارض السيسي على إيصال رسالة للمجتمع بان هذا مصير كل من يعارضهم".

اقرأ أيضا: كاتب أمريكي: السيسي على خطى مبارك في مشاريع فاشلة

من جهته، قال المحلل السياسي محمد السيد لـ"عربي21" إنه "من المنتظر أن يتم رفع الدعم عن الوقود قبيل حلول الأول من يوليو المقبل، كما هو متوقع تنفيذا لمطالب صندوق النقد، وهذه الزيادة ستؤدي إلى رفع أسعار جميع السلع والخدمات؛ بهدف حفض عجز الموازنة المتفاقم والذي وصل إلى 500 مليار جنيه (30 مليار دولار)".

وأرجع سبب عدم اكتراث نظام السيسي برفع الدعم أو القلق من ردود فعل المواطنين إلى "أن نظام السيسي لم يعد يهتم بردود فعل المواطنين كما كان من قبل؛ بسبب اعتماده على القبضة الأمنية الشرسة التي جعلت الكثير من المتضررين من رفع الأسعار التزام الصمت خوفا من مصير مجهول".

وأضاف أن "الأحداث التي تمر بها المنطقة لها أثر كبير في عدم اهتمام العالم بما يحدث في مصر"، مشيرا إلى أن "صفقة القرن وما وراءها، صرف أنظار العالم عن بطش السيسي بالمعارضة، والمواطنين الرافضين لهذا الوضع السيء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا".