كيف ستسير الأزمة السودانية بعد انتهاء مهلة الاتحاد الأفريقي؟

ساعات قليلة وتنتهي مهلة الاتحاد الأفريقي التي منحها في الأول من أيار/ مايو للمجلس العسكري السوداني، لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية، وإلا فإنه سيعلق عضوية السودان، في حين لا تزال المفاوضات بين "العسكري" وقوى إعلان الحرية والتغيير عالقة منذ فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة بالخرطوم في 3 حزيران/ يونيو الجاري، رغم تواصل الوساطة الإثيوبية والحراك الدولي.

ورغم الأنباء التي تواترت بعد إجراء المبعوثين الأمريكي دونالد بوث والإثيوبي محمود درير خلال الأيام الأخيرة، جولات مكثفة منفصلة مع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، من أجل التوصل إلى تفاهمات مع الجانبين في ما يتعلق بنسب تمثيل المجلس السياسي، إلا أن مؤشرات الاتفاق القريب لا تزال غير واضحة، في ظل دعوات القوى المعارضة إلى مليونية في 30 حزيران/ يونيو بكل أنحاء السودان للمطالبة بسلطة مدنية.

وسادت في شوارع الخرطوم مظاهر عسكرية، أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" أنها "لتأمين المواطنين وليس لمضايقتهم"، مضيفا أن "المسيرة المليونية السلمية التي دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير الأحد، ستجد الحماية من المجلس العسكري"، وفق تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

اقرأ أيضا: صحيفة: جهود أمريكية للتوصل لاتفاق بالسودان قبل 30 يونيو

وتابع حميدتي قائلا إن "المجلس العسكري ليس ضد السلمية، ولكنه ضد المندسين والمخربين"، مشددا على أهمية تكوين "حكومة من الكفاءات ترضي كل الشعب السوداني"، لمواجهة الوضع الاقتصادي الحالي "المزعج".

وأمام هذه التطورات، كيف ستسير الأزمة بالسودان في حال انتهت مهلة الاتحاد الأفريقي دون اتفاق؟ وهل تؤثر على شكل الأزمة في الفترة المقبلة؟ وما السيناريوهات المحتملة بالمشهد السوداني؟

السياسي السوداني والمرشح السابق للرئاسة محمود جحا يجيب على ذلك بالقول إن "إمكانيات الاتحاد الأفريقي وقدراته محدودة، وهو يستعين بمساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وأمريكا"، مضيفا أننا "لا نريد أن نقول يعمل بتوجيهات غربية، لكنه ليس لديه قدرات ذاتية مثل باقي الاتحادات الدولية الفاعلة".

ويؤكد جحا في حديثه لـ"عربي21" أن "تأثير الاتحاد الأفريقي ضعيف، لأن السودان في حال رغب في التصعيد مع الدول الأفريقية وقرر وقف مجاله الجوي، فإن الموقف سيتغير، لأن المجال الجوي السوداني عريض جدا ويهدد عددا من دول الاتحاد"، متوقعا أن "يتخذ الاتحاد عقوبات حسب اللائحة حتى لا يُتهم أنه يحابي هذه الدولة أو تلك".

مصير الوساطة الإثيوبية

ويستكمل توقعه قائلا: "قد يوقف بعض المساعدات الفنية والنقدية ويقوم بتعليق عضوية السودان في المنظمات التابعة له، لكن سيكون تطبيق العقوبات إجرائيا فقط، ولن يؤثر على الدولة السودانية"، وفق تقديره.

ويشير جحا إلى أن الجميع مع "دولة مدنية وديمقراطية"، مستدركا بقوله: "المجلس العسكري يقول إنه انتقالي وسيجري انتخابات، لذلك فقد كان المفروض على الاتحاد الأفريقي أن يقدر هذه الظروف العملية".

ورغم ذلك، يرجح السياسي السوداني أن تستمر الوساطة الإثيوبية بعد انتهاء مهلة الاتحاد الأفريقي، مشددا على أن "هذه المواعيد لا يوجد لها اعتبار عملي، وهي مجرد تكتيك تفاوضي وزوبعة دبلوماسية"، بحسب وصفه.

وحول مسارات الأزمة السودانية في الفترة المقبلة، يوضح جحا أن "المجلس العسكري ينتظر نتائج اتصالاته مع الحركات المسلحة، وما يتمخض عنها سينعكس على تشكيل الحكومة والسلطة التنفيذية للفترة الانتقالية"، معتبرا أن "هذه الحركات لديها علاقات وثيقة مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وهما وجهان لعملة واحدة".

اقرأ أيضا: الوسيط الإثيوبي يصل الخرطوم وحميدتي يلتقي "نداء السودان"

في المقابل، يرى الصحفي السوداني الطاهر ساتي أن "المسافة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لم تعد بعيدة"، لافتا إلى أن "هذا الانطباع خرجت به من المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان الجمعة بوزارة الدفاع".

ويعتقد ساتي في مقال اطلعت عليه "عربي21" أن "استئناف المفاوضات بين الطرفين مسألة وقت"، منوها إلى أن "المبادرة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، والتي يدرسها الطرفان منذ الخميس الماضي، قد تذيب جليد الخلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير".

ويلفت إلى أن "المبادرة تحظى بقبول الطرفين رغم بعض التحفظات التي تستدعي النقاش عند استئناف المفاوضات"، مبينا أن "الحكومة الانتقالية المرتقبة من مراحل الثورة المهمة، وتهدف للسلام ومعاش الناس وتهيئة المناخ للانتخابات بحسب تأكيد البرهان".