هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل المهدي، قرارات
تقضي بإغلاق كافة مقرات الحشد الشعبي داخل المدن وخارجها، وإنهاء المظاهر المسلحة
المرتبطة بالحشد.
وجاء في الأمر الذي صدر عن ديوان رئاسة الوزراء
العراقية، أن "الحشد الشعبي" يعامل معاملة القوات المسلحة ويسري عليها
جميع ما يسري على القوات المسلحة، وتعمل بأمر القائد العام، وفق قانونها المشرع من
مجلس النواب.
وأشار إلى أن مسؤول هيئة الحشد الشعبي، يعين من
قبل القائد العام للقوات المسلحة، وترتبط جميع تشيكلات الحشد به، فضلا عن إنهاء
كافة التسميات الحالية لفصائله، واعتماد المسميات العسكرية الرسمية لها مثل، الفوج
واللواء والفرقة.
إقرأ أيضا: اقتحام سفارة البحرين ببغداد ورفع العلم الفلسطيني (شاهد)
وجاء في القرار الأمر بقطع وحدات الحشد الشعبي،
والحشد العشائري، أي ارتباطات بالتشكيلات السياسية الموجودة على الساحة، وإذا ما
أرادت التشكيلات العمل بالسياسة، فعليها ترك السلاح والخضوع لقانون الأحزاب،
والضوابط السياسية.
ويمنع القرار حمل السلاح على العاملين بالسياسة،
من الحشد الشعبي، وتخضع مقراتهم لإشراف القوات المسلحة، ويسري عليها ما يسري على
القوات الرسمية.
وشدد على منع تواجد أي فصيل مسلح، داخل المدن
وإغلاق كافة المقرات.