هل تقاسمت "قوى التغيير" و"العسكري" السلطة بالسودان؟

تثار التساؤلات، عن مدى نجاح استمرار الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني، برعاية أفريقية، بالوقت الذي يرجح فيه مختصون، بأن الاتفاق عبارة عن "تقاسم للسلطة بين الطرفين".

واستبعد مختصون، نجاح الاتفاق، إن كان مبنيا على تقاسم تلك الأطراف للسلطة، دون إشراك القوى السياسية الفاعلة الأخرى.

وتوصل المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى اتفاق على مجلس السيادة لفترة ثلاثة سنوات على الأقل، وكذلك تشكيل حكومة مدنية من الكفاءات، فيما أرجأ الاتفاق على تشكيل المجلس التشريعي.

ويتكون المجلس السيادي من 5 عسكريين و5 مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا، بعد مفاوضات استمرت يومين برعاية إثيوبية وأفريقية، ساهمت في تحقيق ما توصل إليه الطرفان.

ترحيب ولكن..

وفي هذا السياق، قال أمين الإعلام بالجبهة الوطنية للتغيير، حسن عبد الحميد، إنهم مع الاتفاق، وضد التصعيد أو العصيان المدني، مشددا على أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة بالسودان.

وشدد في تصريح لـ"عربي21"، على ضرورة إشراك القوى السياسية الأخرى، في أي حوارات، مؤكدا أن قوى إعلان الحرية والتغيير ليست الجهة الوحيدة التي تمثل الشعب السوداني.

اقرأ أيضا: اتفاق بين "عسكري" السودان و"الحرية والتغيير".. هذه تفاصيله
 

ونوه إلى أنهم تلقوا وعودا من قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي، بإشراك القوى السياسية الأخرى ضمن التشكيلة المدنية بالسلطة، مرحبا بالاتفاق إن كان لا يقصي أي أحد.

وأوضح، أن الأسبوع الماضي، عقد لقاء بوساطة رجال الأعمال السودانيين، جمع بين قوى إعلان الحرية والتغيير ومختلف القوى السياسية الأخرى، تعهد فيه قوى إعلان الحرية بإشراكهم في تشكيلة الحكومة.

وأضاف، أن القوى السياسية ستعارض أي اتفاق يقصيها، إن لم يلتزم قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري بتعهداتهم، مهددا بالنزول إلى الشارع، مشيرا إلى أن الـ48 ساعة المقبلة حاسمة.

وأشار إلى أن تنسيقية القوى الوطنية، خاطبت الوساطة الأفريقية والإثيوبية، ووجهت لها رسالة سابقا، بأن قوى إعلان الحرية والتغيير ليست وحدها بالساحة، الذين بدورهم وعدوا بمعالجة الأمر.

اتفاق المضطرين

من جانبه رأى المحلل السياسي السوداني، ياسر محجوب الحسين، أن طرفي الاتفاق، اضطرا للتوافق، مشيرا إلى أن لكل طرف منهما سببا خاصا به لذلك.

وأشار في حديثه لـ"عربي12"، إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير، غير راغبة بالتصعيد في الوقت الحالي، كما أن المجلس العسكري الانتقالي محاط بضغوط إقليمية متمثلة بالاتحاد الأفريقي، بالإضافة للفراغ الدستوري في البلاد.

وأوضح، أن الاتفاق لم يكن حلا للتناقضات والاختلافات، بقدر أنه نوع من التأجيل، المحاط بقنابل موقوتة.

ولفت إلى أن الإشكالية الأولى، التي ستعترض التوافق، أن كل طرف لديه فهم معين في تفاصيل الاتفاق، متابعا: "عند تطبيق هذا الاتفاق تظهر الإشكاليات، فعلى سبيل المثال، بخصوص لجنة التحقيق حول قتلى فض الاعتصام، والأحداث التي تلتها، حول طبيعة اللجنة المشكلة ومهامها، وكيف يمكن تطبيق نتائجها".

اقرأ أيضا: عسكري السودان والمعارضة يبحثان تشكيل هيئة حكم انتقالية
 

وحول الإشكالية التي تعترض الاتفاق، نوه الكاتب السوداني، إلى أن ممثل حركة تحرير السودان التي تضم حركات دارفور، انسحبوا من لقاءات أمس، وقالوا إنهم "يريدون التفاوض مع المجلس العسكري بشكل منفصل لأن لديه مطالب أخرى، وأن الثورة ليست ملكا للأحزاب المدنية، وأن الحركات الأخرى تستحق 35 بالمئة من كعكة السلطة".

وأضاف الحسين، أن هناك تيارا آخر قد يعترض الاتفاق، وهو تيار نصرة الشريعة، الذي قام بتحريك الشارع، في فترات سابقة، والمجلس استجاب لمطالبه، وألغى اتفاقا سابقا مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

تقاسم السلطة

وحول نجاح الاتفاق واستمراره، أوضح أنه من الصعب توقع نجاحه، مشيرا إلى أنه اتفاق يصب لصالح المجلس العسكري الانتقالي، الذي يراهن على الوقت، ومن مصلحته ألا تنفرد قوى إعلان الحرية والتغيير في السلطة، ويريد في سبيل شراء الوقت دخول قوى أخرى، ويحدث نوعا من التفاوض، قبل انتهاء فترته الانتقالية.

وأكد الكاتب السوداني، أن الاتفاق بالفعل تقاسم للسلطة بين المجلس الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وسط تدني مستوى الثقة بين الطرفين.