إيداع زعيم حزب بوتفليقة السابق السجن المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة العليا بالجزائر العاصمة، الأحد، إيداع وزير التضامن والأسرة الأسبق والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس الحبس المؤقت بسجن الحراش.

ويتابع ولد عباس بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، واستغلال الوظيفة، والتزوير في المحررات، وهي تهم مرتبطة بأيام اشرافه على وزارة التضامن والأسرة.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت، إجراءات المتابعة القضائية ضد الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني بعد تنازله طواعية عن حصانته البرلمانية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، ليتم بعده تحويل ملف القضية إلى المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

ويتابع أيضا في نفس القضايا، إلى جانب جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني الاسبق وعضو مجلس الامة السعيد بركات، الذي تنازل كذلك عن حصانته البرلمانية قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.

اقرأ أيضا: البرلمان الجزائري يشرع برفع الحصانة عن قيادات بحزب بوتفليقة

وبات الرأي العام في الجزائر، يدفع باتجاه محاسبة أكبر عدد ممكن من المسؤولين السابقين، تعويضا عن السنوات السابقة التي تغوّل فيها هؤلاء واستعملوا نفوذهم في تحقيق ثروات طائلة، في مقابل حرمان عانى منه أغلبية الشعب.

وفي الأول من نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت النيابة العامة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني.