النظرة الأوروبية لتونس بين "الجندي" و"الحارس"

قرر سفير الاتحاد الأوروبي في تونس باتريس برغاميني هذا الأسبوع؛ فتح النار على السلطات التونسية. تُعرف عن الديبلوماسي الأوروبي الشاب "صراحته"، لكن حواره مع جريدة "لوموند" الفرنسية (9 تموز/ يوليو) كان أكثر صراحة من المعتاد.

من غير الواضح ما الذي أدى إلى هذا الانفلات غير الديبلوماسي بالمرة، الذي أراد أن يغطيه بتعبير يهدف إلى إظهار التعاطف إذا استعملنا الصيغة الفرنسية أو الإنجليزية، لكن عند ترجمته يمكن أن ينقلب إلى معنى معاكس سلبي (إنقاذ الجندي تونس)، يضاف إليها استهدافه للبنى الاقتصادية "الحاكمة"، وهو موضوع أشبه بـ"التابو"، ومن غير المتوقع أن يأتي من الشريك التجاري الأول لتونس قبل وبعد الثورة.

في الأسبوع ذاته، انبرت السلطات الإيطالية (وزيرا الداخلية والدفاع) أيضا بتصريحات مثيرة للجدل، فيما يخص ظاهرا دعم تونس في ملف "الهجرة غير النظامية"، لكن تحايل على إرسال طوق عسكري إيطالي إلى السواحل التونسية، في خطوة غير مسبوقة.

بين بروكسيل وروما، تبدو النظرة الأوروبية لتونس في كلتا الحالتين سلبية. لا يمكن أن يكون ذلك مؤشرا جيدا قبيل الانتخابات التونسية القريبة، خاصة للحكام الجدد بعد الانتخابات. وسيجعل ربما لرئيس الجمهورية، صاحب النفوذ الأكبر حسب الدستور في تسيير السياسة الخارجية، موقعا وأثرا أهم من العادة؛ لأن ملفات الخارجية تتعلق بالداخل أكثر من أي وقت مضى.

اتهم بيرغاميني السلطات بحماية المحتكرين، وأن رفض مشروع "اتفاقية الأليكا" المثير للجدل في تونس (شراكة معمقة أكثر وموسعة مع الاتحاد الأوروبي ستشمل الفلاحة خاصة والخدمات) سببه عقليات احتكارية قديمة. ويتجاوز ذلك لتقييم هيكلي لمشكل الاقتصاد التونسي، إذ يقول: "عندما نتحدث عن المنافسة الحرة النزيهة والشفافة، فيجب أن تحدث أولا بين المشغلين التونسيين. إذا كان علينا أن نساعد في الانتقال الاقتصادي، وإجباره، ودفعه، فذلك لأن هناك الاحتكارات. بعض المجموعات العائلية لا تهتم بالشركات التونسية الشابة التي تعبر عن نفسها وتخترق المجال الاقتصادي".

ولعل أكثر فقرات الحوار جدلا هي التالية: "أفضل مثال عشت هنا هو زيت الزيتون. في عام 2018، قررت المفوضية الأوروبية منح حصة إضافية قدرها 30 ألف طن من زيت الزيتون المعبأة في زجاجات، ولسوء الحظ، لم يكن هناك استجابة تونسية رسمية. عاد رئيس المفوضية، جان كلود جونكر، إلى هذه النقطة خلال زيارته إلى تونس في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، والسبب الحقيقي ربما يكمن في حقيقة أن تجار الجملة، وبعضهم من المضاربين، لا يروق لهم هذا الدعم الأوروبي، إذ من المرجح أن يعزز فرصا كهذه ظهور مستثمرين تونسيين جدد يشرعون في تصدير زيت الزيتون المعبأ في تونس. بالنسبة لهم، الشيء الرئيسي هو الحفاظ على المواقف غير التنافسية، التي تسمح لهم جميعا بتصدير زيت الزيتون بكميات كبيرة".

بمعزل عن خلفية هذه التصريحات التي تعكس تصورا أوروبيا لمسالة الأليكا، ولا تعبر أساسا عن المصلحة التونسية العامة، فإن ما يقوله، خاصة في ما يخص زيادة كوتا زيت الزيتون سنة 2018، وعرقلة محتكرين في القطاع للزيادة، ورغبتهم في الحفاظ على تصدير الزيت بالجملة، وليس في شكل قيمة مضافة (في قوارير) يستوجب التحري، إذ رفض الأليكا، وأنا من بين من يرفضها، يجب ألا يكون على أساس حماية مصالح خاصة محلية تعرقل تطور الصناعات الغذائية المحلية، بل على أساس حماية المصلحة العامة التونسية.

وسبق أن فسرت في مقال سابق (في "عربي21" في نيسان/ أبريل 2015 بعنوان "تحرير القطاع الخاص أحد شروط بناء ديمقراطية اجتماعية في تونس") خطورة تواصل هذا الخلل الهيكلي؛ الذي يمنح حفنة من العائلات سلطة حصرية على أهم المعاملات والثروات والقطاعات.

يرجع ذلك إلى ما قبل الثورة، هناك مقالات ودراسات علمية أثبتت ذلك تحديدا في المثال التونسي خلال فترة حكم بن علي، ومنها دراسة "البنك الدولي" الصادرة في آذار/ مارس 2014 "كل شيء داخل الأسرة.. تحكم الدولة في تونس"، التي تقدم تقريرا إحصائيا حول صناعة "القطاع الخاص" من مافيا الحكم. فمثلا، بحلول سنة 2010، صادرت العائلة 220 شركة لم تكن تشغل أكثر من 1 في المئة، في حين كانت تحوز على حوالي 20 في المئة من أرباح القطاع الخاص ككل.

وتواصل ذلك بعد الثورة، "مغادرة العائلة مسرح الحكم لا يعني أننا بصدد مغادرة المنظومة التي شكلتها وحاشيتها مسرح السلطة والنفوذ. المفارقة الكبيرة في السياق التونسي أن غياب العائلة المركز، سمح للحاشية التي كانت تحوز على هامش الامتيازات إلى مرحلة أعلى، حيث تحتكر عبر الملكية أو التشبيك أو القانون أهم المصادر "الخاصة" للاقتصاد القائم. والأهم، أنها دخلت باقتدار لعبة السياسة من خلال تمويل عدد من الأحزاب المختارة التي تتوافق معها في مستوى الرؤى". وفي المحصلة؛ "تحرير قدرات القطاع الخاص من هيمنة منظومة احتكارات الحاشية، هو الشرط الرئيسي للخروج من "رأسمالية المحاباة"، إلى رأسمالية أكثر صحية يمكن من خلالها لطبقة رجال الأعمال تأدية دور المبادرة المحررة للطاقات بإشراف من الدولة. لم يعد ذلك سرا بالنسبة للحالة التونسية، ويتفق عدد من الاقتصاديين، حتى ممن لا يؤمنون بالمنوال الديمقراطي الاجتماعي، أن "القطاع الخاص" التونسي ليس "خاصا" بما فيه الكفاية بعد".

يجب ألا ينتظر التونسيون تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي الذي رسخ الشراكات مع العائلات ذاتهم وحاشية "رأسمالية المحاباة" لعشرات السنين. يبقى أن تصريحات بيرغاميني تأتي في سياق سياسي مثير للانتباه، منه مثلا تسريب خبر أن الحكومة علقت مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي حول "الأليكا"، في حين نفى بعد يوم وزير النقل المكلف بالمفاوضات الأمر. كما أنها تأتي في سياق تضارب أوروبي حول دعم رئيس الحكومة الحالي للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من عدمه، خاصة أمام نزوله الحاد في استطلاعات الرأي.

الحكومة الإيطالية أضافت كثيرا من الملح إلى هذه التصريحات الأوروبية الجارجة، بتسريب معطيات حول خطة الحكومة الإيطالية لمواجهة "الهجرة غير النظامية" عبر صحيفة "لاستامبا"، في يوم تصريحات بيرغاميني (أي 9 تموز/ يوليو) ذاته؛ أنه "إلى جانب السفن التي تقوم بدوريات بالفعل في البحر إلى الجنوب من صقلية، سيتم نشر الطائرات، الرادار والطائرات بدون طيار. الهدف هو المراكب المعتادة والقوارب الصغيرة التي تغادر من ليبيا وتونس. هذه هي الخطة السرية لماتيو سالفيني، التي تتقاسمها الحكومة بأكملها، وسيهتم الإيطاليون بهذا من خلال شبكة مراقبة من البحر والسماء".

كما تأتي تصريحات سالفيني حول التهديد الضمني باستعمال المساعدات الأوروبية لتونس، كوسيلة ضغط لإجبارها على القبول بالخطة الإيطالية: "في تونس توجد مؤسسات حرة.. لا أفهم لماذا لا يسيطرون على حدودهم. بما أنه يوجد في تونس برلمان وحكومة تتلقى مئات ملايين اليوروات من أوروبا، على الجميع القيام بدوره".

مع انجذاب واشنطن تحت ترامب إلى ملفات أخرى، حيث يوجد النفط (ليبيا بدرجة أولى ثم الجزائر في شمال أفريقيا) وعدم حساسيتها لتونس، ما دفع السفير الأمريكي السابق في تونس غوردن غراي لتذكيرها بذلك في مقال جديد الأسبوع الماضي، تبقى أوروبا الشريك التقليدي لتونس، لكنها لا تبدو مرتاحة للعلاقة مع تونس. سيكون ذلك الموضوع الأساسي للرئيس القادم الذي سينتخب في بضعة أشهر. وعليه، نحتاج في كل الحالات رئيسا قادرا على أداء مهامه ويعبر عن المصلحة العامة للتونسيين، لا للوبيات والمحتكرين، ولا للمصالح الأوروبية على حساب التونسية، سواء في مباشرته لملف الأليكا أو الهجرة.