غضب بالمغرب على الحكومة والبرلمان بعد "فرنسة" التعليم

فتحت موافقة مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى من البرلمان) على تمرير مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، الباب أمام أنصار اللغة العربية للهجوم على الحكومة والبرلمان، واتهامهما بالتفريط في هوية المغرب والمغاربة.

وصادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، الثلاثاء، بأغلبية أعضائها على المادة الثانية من مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية.

الانقلاب

 
رفض "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية"، مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، واعتبره "انقلابا مكتمل الأركان على الدستور وكل المكتسبات الوطنية".

وقال بيان صدر عن الائتلاف، إن هذا المشروع يمثل "الشرعنة القانونية للمد الفرانكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة".

وشدد في بيان مقتضب على استمراره في خوض "نضالاته الفكرية والقانونية للدفاع عن لغة الضاد". 

وأعرب الائتلاف الذي يضم طيفا واسعا من الهيئات والشخصيات المدافعة عن اللغة العربية، عن استعداده "لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الذات الوطنية".

اقرأ أيضا: برلمان المغرب يصادق على إدخال الفرنسية للمناهج العلمية

 
تخاذل رخيص

 
رفضت المنظمة العربية للتعريب والتواصل، مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

واتهمت المنظمة في بيان لها كلا من حزبي "العدالة والتنمية" و"الاستقلال" بـ"الانسحاب وعدم إبداء موقفهما"، ووصفت موقفهما بأنه "تخاذل رخيص تجاه قضية التعريب".

واعتبرت المنظمة أن حزبي "العدالة والتنمية والاستقلال، انخرطا في مؤامرة على المبادئ التي قام عليها حزب علال الفاسي، والتي من أسسها قضية التعريب، التي تعد مظهر تحرر تام من جميع أشكال التبعية والاختراق للسيادة الوطنية، والسبيل الوحيد لنهضة شاملة".

وطالبت المنظمة العربية للتعريب والتواصل، "حزب الاستقلال بنزع صورة علال الفاسي من مقرات الحزب وإعلان نهاية الارتباط بفكره، وحزب العدالة والتنمية بإعلان إنهاء كل علاقة له بقضية اللغة العربية والهوية الوطنية، والتوقف النهائي عن الحديث عن المرجعية الإسلامية".

ودعت المنظمة، المغاربة إلى "تحميل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، المسؤولية الجنائية لفشل التعليم وتدني قدرات الطلبة في الأسلاك التعليمية المعنية بمشروع الفرنسة، في حال حدث ذلك، والمطالبة بمحاكمته على ذلك". 

اقرأ أيضا: ابن كيران يدعو رئيس الحكومة للاستقالة حال "فرنسة" التعليم

 
مآلات خطيرة

 
وقالت حركة التوحيد والإصلاح في بلاغ لها حول قانون إصلاح التعليم إنها "وقف على خطورة مآلات هذه الخطوة التي ترهن مستقبل التعليم ببلادنا بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل".

وزاد البلاغ الذي حمل توقيع رئيس الحركة، عبد الرحيم الشيخي، أن "المكتب التنفيذي وهو ينبه على خطورة هذه المحطة، يؤكد ويجدد مواقف الحركة السابقة في الموضوع، وعلى رأسها رفضُ كل القرارات التي تمس بمكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واستنكارُ اعتماد لغةٍ أجنبية لغةً للتدريسِ مع الإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك التعليم".

وجدد "دعوته الحكومة والأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في المحطات التشريعية القادمة، التزاما بدستور البلاد وتحصينا لمكانة اللغتين الرسميتين في التعليم وفي الإدارة وفي مختلف مجالات الحياة العامة".

وصادقت الثلاثاء، لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بتصويت 25 نائبا برلمانيا ومعارضة اثنين محسوبين على حزب العدالة والتنمية، وامتناع ثلاثة آخرين عن التصويت.

ويشار إلى أن المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم المثيرة للجدل، تنص على "اعتماد التناوب اللغوي.. وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية".

وانتقدت أحزاب وجمعيات، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية رغم أن مشروع القانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.‎