صحافة إسرائيلية

مستشرق إسرائيلي: التعليم في مصر يحتضر

عربي21- عدنان أبو عامر 19-Jul-19 09:47 PM

بارئيل: في مصر من يملك المال فقط هو الذي يستطيع الحصول على تعليم يلائم مستقبله- عربي21

قال كاتب إسرائيلي إن "المستوى التعليمي والأكاديمي في مصر بحاجة لتجديد وتطوير كبيرين، لأن الدولة جاءت في المكان قبل الأخير في معدلات التقييم العالمي، تخيلوا أن مصر جاءت فقط قبل اليمن، في حين أن الحلول التي يتم طرحها من المنظومة الرسمية المصرية تجلب عليها المزيد من الانتقادات، لاسيما تجاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وأضاف المستشرق تسفي بارئيل، المحاضر بالكلية الأكاديمية سافير وجامعة بن غوريون، في مقاله بصحيفة هآرتس، ترجمته "عربي21" أنه "خلال الأيام الماضية كان موقع تويتر يعج بالتغريدات الخاصة بالتعليم في مصر، عقب ظهور نتائج الاختبارات النهائية التي تقدم لها 600 ألف طالب في أنحاء الجمهورية، وبموجبها سيعرف هؤلاء لأي الجامعات سينتسبون، وفي أي الكليات سيدرسون".

وأكد بارئيل الذي أصدر مذكراته الصحفية بكتاب يلخص زياراته لدول المنطقة، أن "ردود الفعل المصرية على مستوى التعليم يشير لانخفاضه، وغياب الوسائل المساعدة، والصعوبات التي تواجه الخريجين عقب انتهاء دراساتهم الجامعية، لأن مصر حققت المكان قبل الأخير بمعدلات المستوى العالمي للجامعات، وكان ترتيبها الأخيرة قبل اليمن، وقد تعهد وزير التعليم المصري بتحسين هذه المعدلات من خلال تنفيذ خطة تعليمية".

وأوضح بارئيل، الخبير الإسرائيلي بالشؤون العربية، ومحلل شؤون الشرق الأوسط، أن "أحد مفردات الخطة الحكومية المصرية لتحسين التعليم هو توزيع أجهزة التابليت، الحاسوب اللوحي، على آلاف الطلاب، ورغم ذلك فإن هناك صعوبات تعليمية كبيرة، من بينها التكدس الحاصل في الصفوف الدراسية، ويزيد بعضها عن ثمانين طالبا في الفصل الواحد، كما أن المناهج الدراسية غير محدثة وفق آخر التطورات التعليمية".

وأشار إلى أن "هدف المؤسسة التعليمية الرسمية المصرية هو ضم المزيد من الطلاب لقطاع التعليم الخاص، الذي يدر على موازنة الدولة المصرية مليارات الجنيهات، ولذلك لا يبدو أن توزيع أجهزة التابليت هو الحل السحري لأزمة التعليم المصري، لأنه يعني أن من يملك المال فقط هو الذي يستطيع الحصول على تعليم يلائم مستقبله، وهي مشكلة يعاني منها التعليم المصري منذ عقود طويلة".

وأضاف أن "هناك فجوة كبيرة بين خريجي المدارس والجامعات العامة والخاصة، وفي هذه الحالة نشأ في مصر ظاهرة جديدة أن التلاميذ الحاصلين على تعليم عال وخاص، تفتح أمامهم آفاق أوسع في العمل والشغل، فيما الطلاب الآخرون يضطرون للانتظار سنوات طويلة أمام الوزارات الحكومية أو وظائف خاصة".

وأشار إلى أن "هناك فجوات واسعة في مستويات التعليم في الكليات العسكرية والشرطية، وبين الدارسين في الجامعات الحكومية العامة، ففي الأولى يحظى الطلاب بمعلمين مؤهلين ومدربين، وموازنات سخية، ووسائل تعليم مطورة، وفي النهاية يوجد لهم وظيفة مضمونة في الجيش أو الشرطة".

وأضاف أن "هذه السنة زادت مشكلة التعليم في مصر بصورة إضافية من خلال خريجي التخصصات العلمية كالصيدلة والهندسة، وحتى الصحافة، فنقابة الصيادلة طلبت من الكليات الجامعية وقف استقبال الطلبة الجدد لمدة خمس سنوات من أجل استيعاب الخريجين السابقين بإيجاد أماكن عمل لهم، لأن عدد الصيادلة في مصر زاد بأربعة أضعاف عن المعدل العالمي القائم".

وشرح قائلا إن "الجامعات المصرية تخرج سنويا 17 ألف صيدلي جديد، ومصر لا حاجة لها بهذا العدد الكبير، في المقابل يوجد في مصر تسعة أطباء فقط لكل عشرة آلاف نسمة، في حين أن المعدل العالمي هو عشرين طبيبا لكل عشرة آلاف نسمة".

وختم بالقول إن "تقرير البنك الدولي يشير إلى أن استثمارات مصر في قطاع التعليم بلغت 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، لكنها انخفضت إلى 2.5% في عام 2018، ووفقا للميزانية للعام المقبل سوف تنخفض الاستثمارات إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي".

التعليقات (3)

عبد العليم

السبت، 20-07-2019 03:56 م

ولا تشغل بالك بالتعليم أو تفكر فيه بوجود الأنظمة الديكتاتورية لأنه أهم بند من بنود بقائها..التعليم ميت منذ زمن بس الناس مش واخدة بالها ..ليس في مصر لكن في كل الوطن طن العربي الى حد الآن...

مصري

السبت، 20-07-2019 08:34 ص

ترتيب مصر تعليميا الأخير قبل اليمن !!! هذا الترتيب فيه ظلم كبير لليمن .

عبد الفتاح

السبت، 20-07-2019 08:32 ص

لابد من تقييم تجربة الصف الأول الثانوي تقييم حيادي نرصد فيها الإيجابيات و السلبيات و أريد أن أبدأ بالسلبيات أولا و هي أولا :- كون المرحلة الثانوية العامة مرحلة منتهية و هي أولي السلبيات التي وقع فيها مسئولي التربية و التعليم لكون شهادة الثانوية العامة لا يمكن الاعتداد بها كمسوغ للعمل فهي لاتؤهل الطالب لأي عمل يمكن أن يمتهنه فتزوده بقواعد و أعراف و أنماط هذا العمل وتدربه عليه مثل التعليم الثانوي الفني بتخصصاته المختلفة . ثانيا :- نظام القبول بالجامعات تبعا لهذا النظام يشوبه الكثير من العور و أولها إتاحة الفرصة للمجاملات والوسايط و ذوي المناصب العليا و أعضاء هيئات التدريس بالجامعات و تغليب أبنائهم علي حساب الطلبه الأخرين و خاصة فيما يطلق عليه بكليات القمة و ليس حسب الكفاءة و درجات الامتحان الذي أجتهد الطالب و حصل من أول العام وبذلت الأسرة كل امكانياتها المادية و غير المادية ليأتي هذا النظام و لا يعتد بدرجات الامتحان و ليتساوي المجد و غير المجد بل و قد يُقبل غير المجد و لا يُقبل المجد مع عدم إبداء الأسباب و هكذا يخضع القبول في الجامعات للأمزجه و الأهواء . ثالثا :- وجود بعض التقصير التقني في نظام الإمتحان الإلكتروني و من أمثلتها مثلا أن الطالب إذا ما أراد مراجعة إجاباته ووجد خطأ ما في أول الإجابة فلابد عند تعديلها من مسح كل إجابة السؤال و ليس الكلمة أو الجملة فقط و بالطبع فالوقت لايسمح بذلك نهائيا ، كذلك سقوط الإمتحان كليا بكل ما تم إجابته إذا ما أنقطع النت أو التيار الكهربي وعلي الطالب البدء من جديد في إجابة الأسئلة وأيضا الوقت لايسمح نهائيا . رابعا :- ضيق وقت الامتحان و كثرة عدد الأسئلة . خامسا :- عدم وجود نماذج متعددة و كثيرة لكل مادة ليتدرب الطالب عليها و تؤهلة جيدا للتعامل مع الامتحان الإلكتروني و يتم إتاحتها علي التابلت . سادسا :- عدم ملاءمة بنك المعرفة المصري لإحتياجات الطالب بما يجعل وصولة للمعلومة عسيرة و قد تكون غير مجدية . سابعا :- نظام التقويم و الأخذ بالمتوسطات لا يتيح للطالب الوقوف علي أخطاءه و تصحيحها . ثامنا :- عدم تدريب المعلمين التدريب الكافي علي نظام open Book و التعامل معه داخل الفصل و كذلك علي تصحيح الإمتحانات الالكترونية و عدم وجود المرونه الكافية لقياس صحة الإجابات التي لا تتطابق مع الإجابة الإلكترونية الوحيدة المخزنة في نموذج الإجابة الالكتروني . تاسعا :- القصور الشديد في البنية التحتية لنظام الاتصالات علي مستوي الجمهورية و عدم تطويره بما يلائم مستويات الجودة العالمية و بما ينعكس علي انتشار شبكات النت و خصائصها و من أهمها السرعة التي تعاني من تدهور شديد قياسا بدول أقل بكثير منا و كذلك المنصات الإلكترونيه في المدارس الثانوية . عاشرا :- اهمال الاخذ بأراء المختصين و أعضاء الهيئات التعليمية في المدارس والمهتمين من أولياء الأمور و القصور الشديد في الاستبيانات التي تمت اثناء هذا العام من جانب الوزارة لتقييم التجربة . الايجابيات ..أولا :- هذا النظام نجح في القضاء علي ظاهرة الغش الجماعي بنسبة حوالي 80% داخل اللجان و هي نسبة ممتازة للغاية وإذا ما أستمر هذا النظام فعلي المدي القريب يمكن الوصول بهذة النسبة لحوالي 95 % . ثانيا :- مع استمرار هذا النظام سوف يتم الإرتقاء بمستوي التعليم الثانوي مع تطبيق قواعد الرأفة عند تصحيح الامتحانات في نهاية كل ترم تلقائيا بدون إلتجاء الطالب للمطالبة بها و إلغاء نظام التظلم المعمول به حاليا . ثالثا :- نظام الإمتحان المفتوح Open Book نظام عملي جدا يعتمد علي الفهم ، و هو وسيلة مثلي للقضاء علي إلتجاء الطالب للحفظ دون الفهم و بالتالي رفع مستوي الطالب علميا بما يعود عليه و علي مستوي التعليم الجامعي إذا ماتم الإعتماد علي نظام التنسيق تبعا لدرجات الطالب في الثانوية العامة و ليس أمتحانات القبول بالجامعة و المقابلات الغير ممنهجة و الغير حيادية و الخاضعة للأهواء و البعيدة عن الأخلاق والتي لاتحقق المساواة و العدالة عند الإلتحاق بالجامعة . رابعا :- هذا النظام يعود علي الخزانة العامة بتوفير نفقات طبع الكتب المدرسية و نقلها و توزيعها قياسا بتكلفة الوسائط الالكترونية التي يتم توزيعها علي الطلبة . و هذه الإيجابيات هامة جدا لاستمرار هذا النظام التعليمي مع الاهتمام بعلاج السلبيات دون أي تعالي او عدم اكتراث باراء الاخرين لتحقيق الهدف المنشود من هذه التجربة و هي الاهتمام بالكيف و ليس الكم و الارتقاء بالخريج الجامعي الذي يعاني من تدهور في المستوي العلمي و العملي بما لا يلائم متطلبات سوق العمل المحلي و الدولي .