حزب المهدي يعلق على رفض كتل من "التغيير" لاتفاق الخرطوم

علق حزب الأمة القومي السوداني برئاسة الصادق المهدي السبت، على رفض بعض كتل قوى إعلان الحرية والتغيير، الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بالأحرف الأولى الأربعاء الماضي مع المجلس العسكري، حول إدارة المرحلة الانتقالية.

وقال الحزب في بيان له إنه "رغم إسقاط النظام السابق ورأسه عمر البشير وبعض أعمدته، إلا أن الدولة العميقة لا تزال متغلغلة بعمق"، داعيا في الوقت ذاته قوى إعلان الحرية والتغيير إلى "الحفاظ على وحدتها، لاستكمال إنجاز أهداف الثورة".

ويعد حزب الأمة أحد مكونات تحالف "نداء السودان" المنضم إلى قوى التغيير قائدة التفاوض مع المجلس العسكري، للاتفاق على تفاصيل المرحلة الانتقالية، عقب عزل الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

واعتبر الحزب أن "الاتفاق (الإعلان السياسي) الموقع بين قوى التغيير والمجلس العسكري، الأربعاء، يعد إنجازا مهما بالنظر إلى التعقيدات الهائلة التي تحيط بالأوضاع في البلاد".

اقرأ أيضا: الوسيط الأفريقي يشارك بمباحثات سودانية مع "الحركة المسلحة"

وأثار التوقيع على الاتفاق تباينات داخل قوى التغيير، حيث رفضته كتل بارزة، هي: "تحالف قوى الإجماع الوطني"، و"الجبهة الثورية"، و"تجمع منظمات المجتمع المدني"، باعتبار أنه "لم يعالج مطالب الثورة"، و"يكرس السلطة بيد المجلس العسكري".

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

وشدد حزب الأمة على دعمه للاتفاق، والحرص على العمل مع الشركاء لإنجاز "الإعلان الدستوري" بشكل عاجل، يؤدي إلى انفراج مأمول، يفضي إلى تشكيل حكومة الثورة.

وكان مقررا، الجمعة، بدء مفاوضات تمهيدا للتوقيع على "إعلان دستوري" بين المجلس العسكري وقوى التغيير، لكن الأخيرة طلبت تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى، لإجراء مزيد من المشاورات بين مكوناتها.

وأضاف الحزب أنه يتفهم أن "الاتفاق الذي وُقِّع عليه بالأحرف الأولى لن يُلبي كل مطالب الثورة وقواها الفاعلة، إلا بمعالجة قضايا الحـرب وتداعياتها وصنع السـلام وترتيباته".