تقرير حقوقي يطالب بتحقيق دولي في وفاة مرسي

أصدر مركز الشهاب ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تقريرا مشتركا، سلط الضوء على عملية "القتل المتعمد" كما جاء في التقارير والتي تعرض لها الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وسرَد التقرير وقائع وفاة مرسي خلف القضبان، والانتهاكات التي تعرّض لها خلال فترة اعتقاله.

وطالب التقرير بضرورة التحقيق الدولي في وفاة مرسي، وإرسال فريق طبي دولي مع مهنيين رفيعي المستوى في مصر؛ لإجراء مزيد من التحقيقات الطبية، بما في ذلك دراسة السجلات الطبية.

وشدد على ضرورة لزوم تنظيم زيارة للسجون تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي، مما يسمح وفقاً للمعايير الدولية بجعل عمليات التحقق اللازمة تحترم الحقوق الأساسية للإنسان. وأخيراً تشكيل لجنة تقصّي حقائق تابعة للأمم المتحدة وأخرى تابعة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛ للوقوف على أوضاع السجون والتعذيب والإهمال الطبي وكافة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

إقرأ أيضا: نجل مرسي يتحدث عن شعوره بالقهر والانكسار بعد وفاة أبيه

وكذلك تحدث التقرير أبرز القضايا والأحكام التي تعرّض لها وموقف المؤسسات الدولية الخاص بفتح تحقيق دولي عاجل للتحقيق في ملابسات الوفاة. وجاء في التقرير صدور 5 أحكام على مرسي في 5 قضايا مختلفة، حيث صدر ضده في قضية أحداث الاتحادية حكم نهائي بالسجن 20 عاماً. وحُكم عليه بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة في قضية التخابر مع قطر، وكان حكماً نهائياً باتاً.

وكذلك حُكم عليه بالمؤبد في قضية التخابر مع حماس، وبالإعدام في قضية الهروب من السجون. وتم قبول النقض في هاتيين القضيتين، وتم إعادة الإجراءات من جديد، وقد حضر فيها حتى لفظ أنفاسه في جلسة 17 يونيو 2019. وحُكم أيضاً على مرسي في قضية إهانة القضاء بالسجن ثلاث سنوات.

وأكد التقرير على أنه خلال الست سنوات داخل السجن سمح لمرسي فقط بثلاث زيارات من عائلته، واشتكى علناً من أنه لا يحصل على العلاج، وصرَّح بأنه يتعرّض للتهديد.