فوائد وأقساط الاقتصاد المصري في أرقام (إنفوغراف)

يشهد الاقتصاد المصري تفاقما متزايدا في أزمة المديونية، خلال السنوات الست الماضية، والتي وصلت إلى 96 مليار دولار (دينا خارجيا) في نهاية 2018، و4.1 تريليون جنيه (دينا محليا) في كانون أول/ ديسمبر 2018 (أي بزيادة 53 مليار دولار في حجم الدين الخارجي، و2.7 تريليون جنيه في حجم الدين المحلي، مقارنة بشهر حزيران/ يونيو 2013).

مع استحواذ أعباء الديون (فوائد و أقساطا) على نحو 83 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة و المقدر بـ 945 مليار جنية في موازنة 2019/ 2020، وزيادة معدلات الفقر إلى 60 بالمئة وفقا لتقرير البنك الدولي.

وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 6 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهور التسعة الأولى، من العام المالي الماضي 2018/ 2019، حيث بلغ إجمالي التحويلات نحو 18.211 مليار دولار.
 
وكانت التحويلات بلغت 19.387 مليار دولار، في نفس الفترة المقابلة من العام المالي 2017/ 2018.

بينما اعتمدت وزارة المالية المصرية سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار ما قيمته 17.46 جنيه بموازنة 2020/2019، بينما شهدت موازنة 2019/2018 سعر صرف الجنيه بقيمة 18 جنيها.