هيئة الحوار بالجزائر تباشر جلساتها.. "شباب الحراك أولا"

شكلت هيئة الحوار والوساطة، المعينة حديثا في الجزائر، لجنة سياسية مكونة من أربعة أعضاء ستباشر لقاءها الأول يوم الأربعاء المقبل مع فواعل الحراك، في انتظار تعيين لجنة حكماء وخبراء ستقدم استشارة حول الوضع بالتزامن مع جولات الحوار مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وتضم اللجنة السياسية، المعلن عنها اليوم في بيان صحفي، الكاتب والأستاذ الجامعي عمار بلحيمر رئيسا ورئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان مختار بن سعيد ورئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني محمد كعضوين بالإضافة إلى كريم يونس منسق هيئة الوساطة الذي سيكون هو الآخر عضوا في هذه اللجنة نظرا لأنها الأهم في الهيئة كونها ستكلف بمهمة الحوار.

الأولوية للشباب

وأوضح مختار بن سعيد، عضو اللجنة السياسية لهيئة الحوار، أن أول اجتماع رسمي، سيكون يوم الأربعاء، حيث سيتم استقبال مجموعة من شباب الحراك ومن الطلبة، مشيرا إلى أن اختيار الشباب في بداية الحوار الهدف منه إعطاء الأولوية لهذه الفئة التي يجب أن تعود الكلمة لها اليوم.

وأبرز بن سعيد في تصريح لـ"عربي21"، أن اللجنة تركت رؤساء الأحزاب السياسية إلى آخر جلسات الحوار بعد أن تستكمل في البداية الحديث مع فواعل الحراك ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن ثمة من يريد إجهاض مساعي الحوار من بدايتها من بعض الأطراف المحسوبة على الساحة السياسية.
وأضاف بن سعيد أن اللجنة السياسية خلال اجتماعها اليوم، قررت مباشرة مساعي الحوار في أقصى سرعة لأن وضع البلاد لم يعد يحتمل أي تأخير وعدم الالتفات إلى الانتقادات.

لجنة الحكماء

 
وضبطت هيئة الحوار والوساطة، هيكلا تنظيميا داخليا لبدء عملها، حيث أنشئت عدة لجان من بينها لجنة التواصل مع الإعلام ولجنة التحليل والبرمجة التي ستقوم بتلخيص كل المبادرات السياسية واستخراج اقتراحاتها واللجنة السياسية التي ستلتقي بالأحزاب والفاعلين في الحراك، في حين سيتم إنشاء لجنة حكماء وخبراء ستكون مهمتها استشارية.

اقرأ أيضا: ماذا لو سارت المظاهرات الجزائرية نحو عصيان مدني؟

وذكر عبد الوهاب بن جلول عضو هيئة الحوار والوساطة، أن لجنة الحكماء ستكون امتدادا للهيئة الأم التي لا تحتمل عددا كبيرا من الشخصيات، وسيكون دورها تقديم الاستشارات وتقييم المقترحات التي تعرض في جلسات الحوار.

وأبرز ابن جلول في تصريح لـ"عربي21"، أن فكرة لجنة الحكماء جاءت بعد إبداء عدد كبير من الشخصيات رغبتها في الالتحاق، ما يجعل إمكانية الاستفادة من هذه الشخصيات وخبراتهم في عمل الهيئة ممكنا.

وأضاف عضو الهيئة، أن لجنة الحكماء ستضم كفاءات عالية المستوى، ومفكرين من الجالية الجزائرية في الخارج، وسيكون الباب مفتوحا على كل من يريد تقديم مساهمة.

وستضم لجنة الحكماء، وفق ما استقته "عربي21"، أساتذة جامعات وتكنوقراط في حين ستخلو من أسماء سياسية ثقيلة، بعد رفض كل من ومولود حمروش وأحمد بن بيتور رئيس الحكومة سابقا وأحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية سابقا الالتحاق بها.

فرص النجاح

 
وتواجهة هيئة الحوار، رغم أنها لم تباشر عملها بعد، انتقادات واسعة من الطبقة السياسية وتوقعات مسبقة بفشلها، بسبب تشكيلتها التي لا تضم أسماء كبيرة واعتقاد كثيرين بأنها مرتبطة بالسلطة وغير مستقلة.

ويقول محمد إيوانوغان الكاتب الصحفي الجزائري، إنه من السابق لأوانه الحكم بالفشل مسبقا على عمل اللجنة، إلا أن الملاحظ، حسبه، أن هناك من يسعى في السلطة لتمييع اللجنة بدليل التحاق أطراف لها مواقف مناقضة تماما لما يطرحه رئيس الهيئة كريم يونس.

اقرأ أيضا: دعوات للعصيان المدني بالجزائر.. بين التأييد والتحذير

ويشير كلام إيوانوغان إلى المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، قد أعلنت التحاقها بهيئة الحوار، ثم أدلت بتصريحات مثيرة ترفض فيها الاعتراف بوجود سجناء رأي، وهو ما أثار استغرابا كبيرا، كون الهيئة في بداية تكوينها اشترطت إطلاق سجناء الحراك والرأي كمقدمة لمباشرة عملها.

التجربة السودانية

 
ويضيف المتحدث في تصريحه لـ"عربي21"، أن هذا التناقض يشير إلى وجود راع في السلطة بين جناحين على الأقل، الأول يمثل واجهته رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي يسعى لمنح اللجنة مصداقية قصد تمكينها من الوصول إلى تحديد موعد الانتخابات، أما الجناح الثاني فيمثله رئيس أركان الجيش، قايد صالح الذي يعمل على إقصاء كل الخصوم قبل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية
ووسط هذين الجناحين، يقول إيوانوغان إن ثمة متغير الحراك الشعبي الذي لا يمكن تجاوزه مهما حدث، لافتا إلى أن "تطورات الوضع في السودان ستدعم أكثر موقف الحراك الشعبي".

ويؤكد الكاتب أن نجاح كريم يونس في البقاء كوسيط في الساحة يأتي منه الحل في خضم هذا الصراع، يتوقف على قدرة الرجل على إدارة الصراعات ومدى قناعته بشرعية المطالب الشعبية.