الآلاف يحتشدون دعما لكشمير أمام سفارة نيودلهي لدى لندن

احتشد الآلاف أمام سفارة الهند لدى بريطانيا، حاملين أعلام باكستان وكشمير، دعما لحق الأخيرة بتقرير المصير، وتنديدا بسياسات نيودلهي.

وأفادت رويترز أن المتظاهرين، الخميس، حملوا لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "كشمير تحترق" و"كشمير حرة" و"مودي: أصنع الشاي لا الحرب".

ومنعت الشرطة مظاهرة صغيرة مناوئة بعيدا عن الاحتجاج الرئيسي.

وقالت الشرطة، إن أربعة أشخاص اعتقلوا بسبب الشجار وعرقلة الشرطة وحيازة سلاح هجومي.

وأضافت: "أصيب شخص واحد خلال الاحتجاجات".

والأسبوع الماضي، شهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم.

وجاء ذلك على إثر إلغاء الحكومة الهندية في 5 آب/ أغسطس مادتين بالدستور، تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

اقرأ أيضا: عمران خان: هل يصمت العالم على "سربرنيتسا" جديدة في كشمير؟

وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.

وتطلق الهند اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم، الذي تنشط فيه جماعات مقاومة تكافح منذ عام 1989 ضد ما تعتبره احتلالا وجرائم ترتكب بحق شعبهم.

ويطالب كشميريون بالاستقلال والانضمام إلى باكستان، وذلك منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم.

والاثنين، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الهند إلى التراجع عن خطواتها في كشمير، مشيرة إلى إقدام نيودلهي على تقييد الحركة وإغلاق شبكات الإنترنت والاتصالات، فضلا عن منع المواطنين من دخول المساجد وضعف الخدمات الطبية والصحية.

وأشار تقرير المنظمة الحقوقية الدولية إلى خروج مسيرات حاشدة رفضا لخطوات نيودلهي، فيما واجهتها قوات الأخيرة بالقمع، رغم نفي الأخيرة.

ولفت التقرير إلى أن السلطات الهندية مارست العديد من الانتهاكات، بما فيها القتل والتعذيب والإخفاء القسري والتغيير الديموغرافي، طوال سنوات الصراع المستمر منذ الثمانينيات، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، بحسب المنظمة، التي دعت إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.