هآرتس تكشف تفاصيل مثيرة لصفقة الغاز بين الأردن وإسرائيل

تحدثت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن تفاصيل مثيرة وردت في اتفاق الغاز بين الأردن و"إسرائيل"، الذي يواجه معارضة أردنية كبيرة تطالب بإلغائه.

وقبيل أشهر من ضخ الغاز الإسرائيلي إلى شركة الكهرباء الأردنية، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير أعده الصحفي عيران أزران، عن "تفاصيل جديدة تتعلق بسعر الغاز في الصفقة".

وأضافت: "صفقة البيع التي وقعت بين الشركاء في حقل لفيتان بواسطة شركة التسويق نوفل اينرجي (أمريكية) وبين شركة الكهرباء الأردنية، حددت السعر الأساسي للغاز الإسرائيلي بـ 5.65 دولارات للوحدة الحرارية".

وأكدت أن "الاتفاق ذكر السعر الأساسي هو 5.65 دولارات للوحدة الحرارية، في حين أن سعر برميل النفط من نوع برنت أقل من 30 دولارا، وفي حال ارتفع سعر البرميل إلى ما بين 30 وحتى 50 دولارا، سيرتفع السعر بتعرفة جديدة وفقا للصيغة التي تم تحديدها".

اقرأ أيضا: نائب يكشف تفاصيل اتفاقية الغاز بين الأردن والاحتلال (وثيقة)

أما إذا وصل سعر برميل النفط ما بين 50 وحتى 70 دولارا، فسيرتفع سعر الغاز إلى 6 دولارات، وبعد ذلك تم تحديد تدرجات مختلفة ترتكز على صيغ حتى سقف 11 دولارا للوحدة الحرارية".

وبحسب هآرتس، يدور الحديث عن "تكلفة مرتفعة نسبيا" لأن شركة خطوط الغاز الإسرائيلية، دشنت أنبوبا خاصا للتصدير، وهذ يعني بحسب مزاعم الصحيفة أن "تكلفة الشراء الفعلية هي أقل من الأسعار المحددة في الاتفاق".

وبحسب ما و رد في الاتفاق، فإن الحكومة الأمريكية منحت الحكومة الأردنية ضمانات لدفع التزامات الشركة الأردنية، كما منحت "نوفل انيرجي" ضمانات لتنفيذ الاتفاق، وفي حال تعثرت الشركة الأردنية في الدفع أو تنفيذ اتفاق شراء الغاز، ستحول واشنطن جزء من أموال المساعدة الأمريكية للأردن إلى إسرائيل".

وتكشف وثيقة الاتفاق، أنه في حال اكتشف الأردن حقول غاز، فهو لا يستطيع خفض معدل الشراء من "إسرائيل" لأكثر من 20 في المئة، كما أن عمان لا تستطيع الانسحاب من اتفاق الغاز، وفي حال رغبت في ذلك، عليها دفع غرامة تصل إلى 1.5 مليار دولار، إذا تم الانهاء في السنوات الخمسة الأولى؛ و800 مليون دولار بين 5 - 10 سنوات، و400 مليون دولار بعد السنة العاشرة".

ونبهت إلى أن "من ينتقد الاتفاق، يؤكد أن الأردن يمكنه الآن شراء الغاز من السوق العالمية بسعر أرخص من سعر الشركة الإسرائيلية ستبيع لعمان 45 مليار متر مكعب من الغاز خلال 15 سنة، بمبلغ يصل لـ 10 مليارات دولار، وسيتم البيع عبر شركة تسويق فرعية تابعة لـ"نوفل انيرجي"، وهي غير مسجلة في "إسرائيل" بل في جزيرة "كايمان".

اقرأ أيضا: أردنيون ينذرون الحكومة: لا غاز مسروقا من فلسطين

وسلطت "هآرتس"، الضوء على المعارضة الكبيرة من قبل الشعب الأردني ونواب في البرلمان، ونقابات ومؤسسات أردنية مختلفة وأحزاب معارضة، تطالب بإلغاء صفقة الغاز مع "إسرائيل"، ومحاكمة الحكومة الأردنية التي وقعت على الاتفاق مع "تل أبيب" دون الحصول على مصادقة البرلمان، والبحث عن مصادر بديلة للطاقة.

وذكرت أن الحكومة الأردنية قررت تحويل الصفقة للمحكمة الدستورية، "كي تحسم الأمر، إذا كانت الصفقة لا تعارض الدستور، ولكن المتحدث باسم المجلس النيابي بالبرلمان الأردني، عاطف الطراونة، أوضح أن "البرلمان يؤيد إلغاء الصفقة مع العدو الصهيوني دون صلة بموقف المحكمة".

وأشارت إلى أن "في بداية 2019 بدأت عمان بشراء الغاز من مصر عبر أنبوب الغاز في شبه جزيرة سيناء؛ ومنذ بداية آذار مصر تزود الأردن بـ 350 مليون قدم مكعب يوميا، وهو ما يعادل كمية سنوية تقدر بـ 3.5 مليارات متر مكعب"، منوهة أن "الغاز المصري يشكل بديل أكثر راحة من ناحية سياسية من الغاز الإسرائيلي".