نقابات سودانية: رفض العسكري مرشح رئاسة القضاء انتكاسة

اعتبرت نقابات منضوية تحت لواء "تجمع المهنيين السودانيين"، الاثنين، في اعتراض المجلس العسكري الانتقالي على مرشح "قوى إعلان الحرية والتغيير"، عبد القادر محمد أحمد، لرئاسة القضاء، "انتكاسة خطيرة لخيار الثورة".

جاء ذلك في بيانين منفصلين، صدر أحدهما عن "تجمع القضاة السابقين"، والثاني مشترك بين "لجنة أطباء السودان المركزية"، و"نقابة أطباء السودان الشرعية"، و"لجنة الاستشاريين والاختصاصيين".

والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المجلس العسكري رفض مرشح قوى التغيير لرئاسة القضاء، فيما لم يصدر أي موقف رسمي من المجلس حول الموضوع.

ووفق البيان، فإن "الرفض يشكل ضربة قوية، وتراجعا عن الوفاء بضلع هام من مثلث ثورة ديسمبر المجيدة".

واعتبر أن "الرفض يتمثل في تخوف عناصر الطغمة المندحرة من تعيين رئيس قضاء يتمتع بالاستقامة والنزاهة، وأكثر حرصا على سير العدالة وتفعيلها على أرض الواقع".

وتابع: "جاء اختيار مرشح قوى الحرية والتغيير لرئاسة القضاء بعد تمحيص ومشاورات واسعة مع قضاة ما زالوا في الخدمة، وقضاة سابقين ومحامين ووكلاء نيابة ومستشارين قانونيين داخل وخارج السودان".

وكانت خلافات في قوى الحرية والتغيير في السودان أجلت إعلان المجلس السيادي المرتقب، وسط انتقادات لترشيح أسماء محسوبة على تجمع المهنيين السودانيين الذي قرر سابقا عدم المشاركة في المجلس السيادي والاكتفاء بدور "رقابي".

إقرأ أيضا: خلافات "التغيير" تدفع "العسكري" لتأجيل إعلان المجلس السيادي

وكان من المفترض تسليم قائمة الحرية والتغيير للمجلس العسكري الانتقالي لإعلانها في مؤتمر صحفي الأحد، إلا أنها لم تسلم.

من جانبه، أعلن المجلس العسكري بالسودان، الاثنين، إرجاء إعلان المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بطلب من "قوى إعلان الحرية والتغيير".

جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري، شمس الدين كباشي.

وأوضح أن المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" عقدا اجتماعا مطولا بالقصر الرئاسي، مساء الأحد، اتسم بروح المسؤولية والشراكة، وبحثا خلاله إجراءات تشكيل مجلس السيادة.

ولفت إلى أن الجانبين أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة، حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية.