"نيكاراغوا" تقتحم عالم ممرات الملاحة.. قلق في السويس وبنما

أعلن رئيس نيكاراغوا، دانييل أورتيغا، في منتصف آب/ أغسطس الحالي، أن حكومة بلاده تتجه إلى شق قناة بحرية بين المحيطين الأطلسي، شرقي البلاد، والهادئ غربيّها، وهو ما تسبب بقلق في كل من بنما القريبة ومصر البعيدة.

وذكر "أورتيغا"، آنذاك، أن تكلفة القناة ستبلغ 50 مليار دولار أمريكي، وستكون أوسع وأعمق من قناة بنما، التي تعد الرابط الوحيد حاليا بين المحيطين.

وفي حال نجاح نيكاراغوا في شق القناة، فإن تأثيرات سلبية ستطال الحركة التجارية على قناة بنما، وكذلك قناة السويس المصرية.

وأكد أورتيغا: "نحن لن نتخلى عن شق القناة العظيمة بين المحيطين، بل على العكس من ذلك، نحن مصرون على الوفاء بالالتزام الذي اتخذه شعبنا".

وأضاف أن بلاده منفتحة أمام أية عروض من شركات عالمية لتولي مهام الدراسات الفنية والبيئية، والتنفيذ الفعلي للقناة، بعد اكتمال المخططات والدراسات.

وأكد في المقابل أن بلاده ليست بصدد منافسة قناة بنما، بل "إن القناة الجديدة سترفد طرق التجارة العالمية، وتعطينا مصدرا للدخل".

ومنحت نيكاراغوا امتيازا لشركة يملكها رجل أعمال صيني، قبل 72 شهرا، للقيام بالدراسات الفنية والبيئية قبيل البدء الفعلي بتنفيذ شق القناة، وانتهى الامتياز الشهر الماضي، دون أن تحقق الشركة أية نتائج.

اقرأ أيضا: مركز إسرائيلي يرصد تنافسا دوليا للسيطرة على المسارات التجارية

ومن شأن اللاعب الجديد على ساحة ممرات التجارة الدولية التأثير سلبا على إيرادات النقد الأجنبي لمصر وبنما، ما يستدعي تدخل الدول لتحسين المعايير الأساسية للمنافسة، والتي تتضمن على سبيل المثال سرعة العبور وأسعار الخدمات ومرور الحاويات العملاقة.

وكانت إيرادات قناة السويس ارتفعت بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي في العام المالي 2018-2019 المنتهي في حزيران/ يونيو الماضي، إلى 5.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

فيما بلغت إيرادات قناة بنما نحو 2.513 مليار دولار بالعام الماضي، مقابل 2.316 مليار دولار للعام 2017، بارتفاع قدره 197 مليون دولار أو 8.5 بالمئة، بحسب بيانات المؤسسة الوطنية للإحصاءات في بنما.

** حلم يقترب تحققه

ومع تزايد حركة الشحن البحري العالمي واتساع رقعة التجارة العالمية، أصبح حلم نيكاراغوا أقرب إلى التحقيق.

وستكون القناة المرتقبة والتي ستربط المحيط الأطلسي بالهادئ، أكبر من ثلاث مرات من مثيلتها في بنما، التي تخترق أضيق نقطة في أمريكا الوسطى.

ويعود مقترح قناة نيكاراغوا لأوائل القرن التاسع عشر، وفكرت الولايات المتحدة بإنشاء هذه القناة إلا أن شراءها قناة بنما من فرنسا في بداية القرن العشرين دفعها للتراجع عن الأمر.

لكن القرار الجاد بتنفيذ المشروع، لم يتخذ إلا في 13 حزيران/ يونيو 2013 بعد موافقة برلمان نيكاراغوا.

وفي 2014، فازت شركة صينية بوضع تصميم قناة تربط بين المحيطين بطول يبلغ 276 كيلومترا، وبنائها وتولي إدارتها طوال قرن.

** قناة السويس

تستخدم سفن وناقلات ضخمة القناة المصرية لأغراض التجارة بين شرق آسيا والأمريكيتين، بسبب عدم قدرة قناة بنما على استقبال ذلك الحجم من السفن.

وقناة السويس، ممر مائي اصطناعي يربط بين البحرين المتوسط والأحمر، ويبلغ طولها 193 كيلومترا بدءاً من ميناء بورسعيد وصولا إلى مدينة السويس، ما يجعلها أطول ممر مائي بالعالم.

اقرأ أيضا: هكذا تتلاعب الحكومة المصرية بأرقام الدين ومؤشرات الاقتصاد

وتختصر القناة المسار التجاري بين كل من أوروبا وآسيا بنحو 15 يوما في المتوسط، دون الحاجة للدوران بطول القارة الأفريقية، أي عبر رأس الرجاء الصالح.

وخلال السنوات الماضية، أعلنت هيئة قناة السويس عن عروض وخصومات للسفن والناقلات العابرة من القناة، في محاولة لتحسين عائدات القناة، ولتشجيع العبور من خلالها.

وتتوقع مصر ارتفاع إيرادات القناة من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول 2023، بعد افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس/ آب 2015.

** الركود الاقتصادي

ويهدد الركود الاقتصادي العالمي حركة التجارة العالمية، وبالتالي يخفض حركة الشحن البحري، ما يقلص عوائد الممرات الملاحية.

وحذر تقرير صادر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، من أن تداعيات الحروب التجارية العالمية وتصاعد وتيرة الرسوم الجمركية الانتقامية قد يعطل نظام التجارة العالمي الذي يدعم الطلب على النقل البحري.

اقرأ أيضا: دول مستفيدة من أزمة في مضيق هرمز.. ما موقف الإمارات؟

وأوضح التقرير أن المخاوف من التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، إضافة إلى عدم اليقين في العلاقات التجارية بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد تعطل انتعاش التجارة البحرية العالمية.

وبدأت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين منذ أكثر من عام، وتصاعدت بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضي، عن رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة.