وسط احتجاجات.. جونسون يطالب بتنفيذ نتيجة استفتاء بريكست

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نواب البرلمان بتنفيذ نتيجة الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وعدم عرقلة خططه للخروج من التكتل في 31 تشرين الأول/ أكتوبر.

وكان جونسون قد تعهد بالانسحاب باتفاق أو بدون اتفاق، لكن نواب المعارضة وبعضا من نواب حزب المحافظين الذي يتزعمه، يريدون العمل لاستبعاد الانسحاب دون اتفاق عندما يعود البرلمان من العطلة الثلاثاء المقبل.

وتوضح جولات التصويت السابقة أن أغلبية في البرلمان تعارض الخروج دون اتفاق، لكن جونسون قال في مقابلة صحفية، إن مساندة زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين، تهدد بألا يكون هناك انسحاب على الإطلاق.

وقال جونسون لصحيفة صندي تايمز: "الخيار الأساسي هو: هل ستقفون إلى جانب جيريمي كوربين والذين يريدون إلغاء الاستفتاء؟ هل ستأخذون صف من يبغون إلغاء الحكم الديمقراطي للشعب- وتهوون بالبلاد في أتون الفوضى؟".

شعبيا، احتج الآلاف في بريطانيا وإيرلندا الشمالية على قرار جونسون تعليق جلسات البرلمان لنحو شهر قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتجمع نحو ألفي شخص خارج مكتبه في داونينغ ستريت وهتفوا: "جونسون الكاذب، عار عليك".

وحملت لافتة عبارة: "#اوقفوا الانقلاب. دافعوا عن ديمقراطيتنا. أنقذوا مستقبلنا".

وتقول الحكومة إن من الطبيعي تعليق البرلمان قبل طرح رئيس الوزراء الجديد برنامجه السياسي خلال كلمة للملكة من المقرر أن تلقيها في الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر. ويقول أنصاره أيضا إن البرلمان يتعطل عادة في أواخر أيلول/ سبتمبر مع عقد الأحزاب الرئيسية مؤتمراتها السياسية.

ويقول معارضوه إن فترة تعليق الجلسات طويلة على غير المعتاد ويصفون ذلك بأنها محاولة مكشوفة لتقليص الوقت المتاح للنواب لإجراء مناقشات قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.

اقرأ أيضا: محكمة اسكتلندية ترفض الطعن على "انقلاب جونسون" ببريطانيا

وفي بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية تجمع نحو مئة محتج أمام قاعة المدينة إذ أضحت إيرلندا الشمالية بشكل خاص محور مفاوضات الانسحاب البريطاني لأنها الوحيدة التي لها حدود برية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي.

وأضحت آلية الإبقاء على الحدود الإيرلندية مفتوحة من خلال ربط بريطانيا بقواعد التجارة في الاتحاد الأوروبي نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات وهي ضمن الاتفاق الذي تفاوضت بشأنه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مع الاتحاد الأوروبي.

في وقت سابق، رفضت محكمة أسكتلندية، الجمعة، طلبا بالطعن على قرار جونسون تعليق عمل مجلس العموم البريطاني.

 وأثار قرار المحكمة الأسكتلندية غضب معارضي بريكست بلا اتفاق. لكن هذا القرار، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يفترض أن يتم تأكيده في جلسة ستعقد في السادس من أيلول/ سبتمبر.

ووافقت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، الأربعاء الماضي، على طلب الحكومة البريطانية بتعليق أعمال البرلمان لنحو خمسة أسابيع، في خطوة أثارت غضب المعارضة وسط اتهامات للحكومة بالاعتداء على الديمقراطية البريطانية.

وستصدر أعلى هيئة قضائية مدنية في أدنبرة لجأت إليها مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا مؤيدين لأوروبا، وتسعى إلى نص يعدّ تعليق البرلمان غير قانوني، حكما مؤقتا بانتظار جلسة حول جوهر القضية ستعقد في السادس من أيلول/ سبتمبر.