مؤسسة حقوقية تدعو لدور فعال للقطاع الخاص باليمن وسوريا

أوصت دراسة بحثية، أعدتها مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، بضرورة أن يشمل المتبرعون لكل من سوريا واليمن، القطاع الخاص في البلدين، في عملهم الإغاثي ومشاريع إعادة البناء.

وحثت المؤسسة الدولية في دراسة بحثية حملت عنوان "تأثير القطاع الخاص في أوقات النزاعات والأزمات – سوريا واليمن كدراسة حالة"، السلطات المعنية في كل من سوريا واليمن على ألا تعتبرا القطاع الخاص في البلدين منافسا، وإنما داعمًا لعملية إعادة بناء الاقتصاد العام.

وأبرزت الدراسة نجاح القطاع الخاص في كل من سوريا واليمن، في التكيف مع نمط اقتصادي جديد محكوم بمهنيٍة عالية، ونمطٍ مجدٍ للأعمال قد يؤثرا على الاقتصاد بمجرد انتهاء الحروب والنزاعات.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص في الدولتين "نجا برغم كل الصعوبات والتحديات ومن ثم ظهر ككيان صامد قادر على اتخاذ دورًا جوهريًا في عملية إعادة البناء وتحقيق السلام".

وذكرت بأنه "يجب منح القطاع الخاص مزيدا من المرافق والدعم للمساعدة في إنعاش الاقتصاد العام في كلتا الدولتين، وكذلك على صندوق النقد الدولي دعم البرامج والمشارع التي يشارك فيها القطاع الخاص، بحيث يجب تخصيص التمويل والقروض للمشاريع التي تستهدف الأعمال والحاضنات الصغيرة"

اقرأ أيضا: "عربي21" تحاور رئيس "مجموعة عمل اقتصاد سوريا"

وأضافت أنه "من الضروري أن ينظم صندوق النقد الدولي ورشات عمل ومؤتمرات لتعزيز أكبر لدور وتأثير القطاع الخاص في إعادة البناء وتحقيق السلام".

ونبهت الدراسة إلى أنه وبالرغم من أن تطوير القطاع الخاص يجب ألا يعتبر بديلا عن الاقتصاد الوطني، إلا أنه من الضروري إعادة النظر في دور وتأثير القطاع الخاص في مناطق النزاع.

ولفتت إلى أنه غالبا ما يشمل عمل القطاع الخاص في المناطق المنكوبة العديد من الصعوبات والتحديات، ولكن -في الوقت ذاته- فإن نشاطه في مثل هذه المناطق يعزز صموده، وبالتالي يكسبه زخمًا لإحداث التغيير المنشود بحسب مؤسسة إمباكت.

وأكدت المؤسسة الدولية، أنه كي يعمل القطاع الخاص بشكٍل جيد لصالح الاقتصاد الوطني، يجب أن تتوافر مرافق وخدماتٍ لوجستية وإصلاحاتٍ قضائية معينة، وعليه يصبح من الممكن للاقتصاد الوطني أن ينتعش، بل يزدهر في نهاية المطاف.

كما أكدت أهمية تعزيز إمكانية الحصول على الخدمات مثل الكهرباء، والماء، والإصلاحات القضائية خاصًة المتعلقة بالمحاكم التجارية ونزاعات الأراضي، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتنمية الريفية، والتجارة الإقليمية.