الحركة المدنية: استمرار حبس المعارضين خطر على مصر

جدّدت الحركة المدنية الديمقراطية تحذيرها من أن "الاستمرار في احتجاز المعارضين السلميين الذين يعملون في إطار الدستور والقانون يمثل خطرا حقيقيا على مستقبل مصر، ويغلق كافة المنافذ الشرعية أمام التعبير السلمي عن الرأي، ما يترك المجال مفتوحا فقط أمام أصحاب الأفكار المتطرفة والداعية للعنف".

ودعت الحركة، في بيان لها، الأحد، وصل "عربي21" نسخة منه، إلى ضرورة الإفراج عن المتحدث السابق باسمها، يحيى حسين عبد الهادي، وكل من وصفتهم بمعتقلي الرأي المنتمين لثورة 25 يناير 2011، وكذلك أعضاء "الأحزاب الشرعية الحالية".

وقالت:" في 29 كانون الثاني/ يناير 2019 قامت سلطات الأمن بإلقاء القبض على المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسين عبد الهادي، بناء على اتهامات مرسلة وواهية يتم توجيهها لكل معارضي النظام الحالي دون سند أو دليل".

وأضافت:" رغم مرور ما يزيد على 210 أيام منذ الاعتقال التعسفي للمهندس يحيى حسين المعروف بمواقفه الوطنية ونزاهته وأخلاقه الحميدة، فما زالت السلطات تقوم بالتجديد المستمر لاحتجازه بناء على قانون الحبس الاحتياطي المعيب دون أي اعتبار لظروفه الصحية، وحقيقة أنه سبق له إجراء عملية القلب المفتوح".

اقرأ أيضا: وثائق عسكرية: هكذا تنازلت قيادة جيش مصر عن تيران وصنافير

وأشارت إلى أن عبد الهادي، البالغ من العمر 65 عاما، "سبق له العمل ضابطا في القوات المسلحة خلال الفترة بين 1977 و1992، كما أنه شغل منصب مدير معهد إعداد القادة التابع لوزارة الاستثمار لسنوات طويلة، ولعب الدور الأساسي في وقف صفقة بيع عمر أفندي الفاسدة، حرصا على المال العام في السنوات الأخيرة لحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك".

وشدّدت على أنها لا ترى أي مبرر لاستمرار ما وصفته بالحبس التعسفي لـ عبد الهادي وعشرات آخرين من "المناضلين الشرفاء المعروفين بدعمهم لدولة أساسها حكم القانون، واحترام الدستور، وتداول السلطة، والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية للملايين من فقراء المصريين".