هل اقترب رفع السودان من قائمة "الإرهاب"؟.. هذه شروط أمريكا

جاء إعلان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الثلاثاء، عن تفاهمات مع واشنطن وتقدم كبير في سبيل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب؛ ليعيد التساؤل حول إمكانية نجاح ذلك هذه المرة، خصوصا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وما تسببته من إزاحة لنظام عمر البشير قبل أشهر.

وقال حمدوك إن "تفاهمات كبيرة حدثت مع الإدارة الأمريكية حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأحرزنا تقدما كبيرا في ذلك"، مشددا على أنه "ما لم يتم التوصل لتفاهمات مع واشنطن حول موضوع إدراج السودان ورفعه من لائحة الإرهاب، فستبقى هناك صعوبات".

وتوقع حمدوك أن "يحدث في هذه المسألة تبدل كبير، ويمكن أن يحدث تفاهم حول هذا الأمر"، ودعمه في ذلك وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي قال إن "بلاده ستتطرق إلى موضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد الشهر الجاري".

أصل المشكلة

وأكد ماس أن "الشرط الأساسي للتطور الاقتصادي في السودان، أن تعمل الحكومة على إزالة اسم السودان من قائمة الدول للإرهاب"، مضيفا أننا "سندعو الجميع لدعم الحكومة السودانية، لإنجاز التطور الاقتصادي".

وفي هذا الموضوع، أشار القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير حبيب العبيد إلى أن "أصل المشكلة والحصار على السودان، ناتج عن سلوك النظام البائد وعلاقاته بالإرهاب وبعض الجماعات ودعمه لها"، مضيفا أنه "فتح الأبواب أمامهم، وأرسل بعض طلبة الجماعات إلى مناطق الإرهاب".

واستدرك العبيد في حديثه لـ"عربي21" قائلا: "المكون الجديد في السودان حريص على استعادة الديمقراطية والمساوة بين الناس، ومحاربة الإرهاب، والاستقرار السياسي، وعدم التمييز على أساس ديني أو عرقي"، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى رفع السودان من قائمة الإرهاب.

اقرأ أيضا: حمدوك: لن يتغير أي شيء بالسودان دون رفعه من قائمة الإرهاب

وتابع العبيد: "رغم أن ذلك يحتاج إلى زمن، لكن إمكانيات الشعب السوداني في النمو والتطور ستحقق ذلك"، مؤكدا أن "العلاقات الدولية ستكون مختلفة عن العلاقات السابقة، والتي كانت أقرب إلى العلاقات الخاصة، والمعتمدة على التنظيم الواحد".

وذكر أن "المكون الجديد سيعمل على إنشاء علاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل والمشترك"، منوها إلى أن "الأولويات الاقتصادية تعتمد على محاولة رفع السودان من قائمة الإرهاب".

ولم يستبعد العبيد أن تستجيب أمريكا خلال المرحلة الانتقالية للطلب السوداني برفعه من قائمة الإرهاب، معربا عن تفاؤله من "تحقيق ذلك، وحل كل القضايا المشتركة بيننا وبين كل العالم، في ظل العمل باتجاه دولة المؤسسات والقانون".

نقطة الاتصال

وكان مسؤول رفيع بالخارجية الأمريكية كشف الأسبوع الماضي، عن نية واشنطن الاستمرار في التفاوض مع نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" ورئيس الوزراء الجديد عبد الله حمدوك، للتأكد من مصداقية الحكومة الانتقالية في الالتزام بحقوق الإنسان وحرية التعبير ووصول المساعدات الإنسانية، كونها شروطا لرفع السودان من قائمة الإرهاب.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "حمدوك سيكون نقطة الاتصال الرئيسية وسيتواصل الدبلوماسيون الأمريكيون مع حميدتي، لاختيار التزام حكومة الخرطوم الانتقالية، قبل موافقتها على شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب".

وتعليقا على ذلك، لفت الكاتب السوداني كمال عوض إلى أن "واشنطن أدرجت اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في 12 آب/ أغسطس 1993"، مشيرا إلى أن "القائمة الأمريكية للإرهاب صدرت خلال عقد الثمانينات من طرف الرئيس رونالد ريغان، وتشمل الكيانات والأشخاص الذين تعتبرهم واشنطن مهددون لمصالحها وأمنها القومي".

اقرأ أيضا: أمريكا تستبعد رفع السودان من "الإرهاب" وألمانيا تدعم الاتفاق

وتساءل عوض في مقال اطلعت عليه "عربي21": "هل يهدد السودان واشنطن بأي صورة من الصور؟ وهل يرعى السودان منظمات إرهابية؟ وهل في أراضيه شخصيات وأعمال مشبوهة لشخصيات مطلوبة؟ وهل نهدد أمن أمريكا القومي؟".

وأضاف عوض أنه "إذا كانت الإجابة بنعم، فأين هي هذه المهددات؟ وإن كانت بلا، فلماذا التعنت والتباطؤ في اتخاذ القرار السليم، وهو إبعادنا من هذه القائمة التي أقحمنا فيها إقحاما، لاعتبارات سياسية في فترة ماضية انتهت تفاصيلها؟".

وأكد أن "الشعب السوداني عانى في سنوات الحصار، لدرجة الحرمان من الدواء والغذاء، وما زال يعاني حتى بعد انقشاع هذا الكابوس بسبب القائمة سيئة الذكر"، معتقدا أن الخرطوم مقبلة على إحداث اختراق لافت في قضايا جوهرية ومفصلية، منها الوثيقة الدستورية، والدخول بفترة انتقالية وصولا لانتخابات نزيهة وشفافة بعد ثلاث سنوات.

الشروط الأمريكية

والشهر الماضي، أكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، أن "السودان مايزال مدرجا على قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب، وأن رفع اسمه مرهون بعدد من الشروط أبرزها؛ تحوله إلى حكومة مدنية تكفل حقوق الإنسان، وتحقق السلام، وتستجيب للانشغالات الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب".

وقال هيل خلال زيارته للعاصمة الخرطوم، إن "هناك عددا من الأمور التي نتطلع لبحثها مع حكومة بقيادة مدنية، وننتظر ما ستفعله الحكومة المدنية بشأن كفالة الحريات وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب".

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تركز في علاقتها مع الحكومة المدنية بالسودان على كفالة حقوق المرأة، وتحقيق السلام والاستقرار، وإجراء تحقيق مستقل حول الجرائم التي ارتكبت في عهد نظام البشير والجرائم التي أعقبت سقوطه، وصيانة العدالة والحيلولة دون الإفلات من العقاب، ومواجهة التحديات الاقتصادية، وكفالة حقوق الإنسان.

وتصنيف السودان بلدا راعيا للإرهاب يجعله غير مؤهّل لتخفيف الديون، كما يحد من حصوله على تمويل من مُقرضين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلا على حد قدرته في جذب الاستثمارات الأجنبية.