"الوساطة والحوار" بالجزائر: ابن صالح منفتح على رحيل "بدوي"

كشفت هيئة الوساطة والحوار بالجزائر، الأحد، انفتاح الرئيس عبد القادر بن صالح على مطلب رحيل حكومة نور الدين بدوي.

وفي مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، بعد تسليمها "ابن صالح" تقريرها النهائي، قال عضوها "عمار بلحيمر": "تقريرنا تضمن مطلب رحيل الحكومة الحالية، لأنها متورطة في عمليات تزوير للانتخابات السابقة، وكذا منع قيادات أحزاب الموالاة من المشاركة في الانتخابات كإجراءات تهدئة قبل الذهاب إلى انتخابات الرئاسة".

وتابع بلحيمر أن اللجنة لمست "تجاوبا من رئيس الدولة (بن صالح) حول هذه المقترحات".

من جانبه، أبدى "بوزيد لزهاري"، عضو فريق الوساطة، تفاؤله بشأن تجاوب الرئيس المؤقت مع المقترحات، مؤكدا ضرورة "إعطاء الوقت لمؤسسات الدولة للنظر في المقترحات المرفوعة".

ومع انطلاق مهمته في تموز/ يوليو الماضي، أكد فريق الوساطة أن الرئاسة لم تعارض مطلب رحيل الحكومة لإطلاق حوار وطني، لكن المطلب لم يتحقق، فيما أعلنت قيادة الجيش معارضتها لأي شروط مسبقة لإطلاق الحوار على غرار تغيير الحكومة. 

وفي وقت سابق الأحد، استقبل ابن صالح، فريق الوساطة، ونقلت عنه الرئاسة، حديثه عن تضمن تقرير الفريق ما يعكس "تقارب وجهات النظر" حول ضرورة الذهاب إلى انتخابات الرئاسة في أقرب الآجال، وفق التلفزيون الحكومي.

اقرأ أيضا: هذه مقترحات "الوساطة والحوار" الجزائرية حول قانون الانتخابات

ودعا ابن صالح فريق الوساطة إلى مواصلة مهمته من أجل إجراء مشاورات حول ملف تشكيل هيئة عليا مستقلة للانتخابات.

من جهته، قال منسق هيئة الوساطة والحوار، كريم يونس، في تصريحات للصحفيين، إن تقريره "نقل بكل نزاهة ما تم جمعه خلال المشاورات مع جميع الأطراف خلال الأسابيع الماضية".

وينتظر أن يكشف فريق الوساطة في وقت لاحق، عن مضمون تقريره لوسائل الإعلام، لكن أهم نقطتين فيه تم الكشف عنهما، السبت، وتتعلقان بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتعديلات قانون الانتخاب.

وحسب ما كشفه السبت، رئيس اللجنة القانونية التابعة لهيئة الوساطة لزهاري، فإن المقترحات تتلخص في إبعاد السلطات عن تنظيم الانتخابات، وإسناد المهمة للجنة العليا للانتخابات، إلى جانب إضافة شرط المستوى الجامعي للراغبين في الترشح للرئاسة.

والأسبوع الماضي، دعت قيادة الجيش إلى إجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية السنة، لأن "الوضع لا يحتمل التأجيل" حسبها.

وتعرف الجزائر، منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في نيسان/ أبريل الماضي، انسدادا سياسيا، بسبب تصلب المواقف بشأن الخروج الأنسب من الأزمة.