الطريق إلى قصر قرطاج

اختارَ الإعلامُ التونسي "الطريق إلى قرطاج" عنوانا لتغطيته لوقائع مسار الانتخابات الرئاسية والتصويت على رئيس جديد للبلاد في 15 أيلول/ ستمبر 2019. والحقيقة أنه طريق لن يكون عادياً أو مُعبّداً أمام العدد الكبير من المتنافسين على القصر الرئاسي، من مختلف الحساسيات السياسية، والآفاق الاجتماعية والتعليمية والثقافية.. بل هو طريق متعرج ومعقد المسالك، ويحتاج إلى كفاءة وقدرة متميزتين للتغلب عليه، والظفر بنتائجه.

لقد بدا واضحا منذ وفاة الرئيس السابق "محمد الباجي قايد السبسي" والإعلان عن تاريخ جديد للاقتراع الرئاسي، أن الإعلام، بشقيه الحكومي والخاص، وبكل أشكاله المرئية والمسموعة والمقروءة، عازم على أن يتصدر مواكبة الرئاسيات، ونقل كافة وقائعها؛ من بداية الترشح وحتى الإعلان عن النتائج، وتنصيب من سيفوز فيها.. ولأن الإعلام التونسي تحرر من التبعية للسلطة وعقدة الخوف، فقد اجتهد في ابتكار الأساليب الأكثر عصرية وفعالية في تقديم المرشحين وإفساح المجال أمامهم للتواصل مع الناخبين، أي مع المجتمع التونسي بكامل مكوناته، ومنها وأبلغها وضوحاً وجاذبية أسلوب "المناظرات الرئاسية"، أي المواجهة المباشرة بين المتنافسين من خلال الإجابة عن أسئلة الإعلام، ذات الصلة بالمحاور الكبرى التي تشغل الرأي العام التونسي، من قبيل: السياسة الخارجية، والأمن القومي أو الوطني، والسياسات العمومية الداخلية.

 

كما أبدع المجتمع التونسي وهو يرسم مراحل الانتقال إلى الديمقراطية، والتوافق على دستورها ومؤسساتها، قدم الإبداع نفسَه حين جمع على مدار ثلاثة أيام 26 مرشحاً رئاسياً للتناظر فيما بينهم

فكما أبدع المجتمع التونسي وهو يرسم مراحل الانتقال إلى الديمقراطية، والتوافق على دستورها ومؤسساتها، قدم الإبداع نفسَه حين جمع على مدار ثلاثة أيام 26 مرشحاً رئاسياً للتناظر فيما بينهم حول منظوراتهم لمستقبل تونس ما بعد الاقتراع الرئاسي، وهو في الواقع أسلوب نادر في البلاد العربية، إن لم نقل منعدما، ويتحقق لأول مرة في تونس، أسوة بما هو حاصل ومعمول به في الديمقراطيات العريقة، حيث تتنافس البرامج والأفكار، ويتبارى المرشحون بحسبهم حاملي مشروعات مجتمعية، وملتزمين بتنفيذها تحت طائلة المسؤولية ورقابة الرأي العام.

لذلك، تنطوي "المناظرات الانتخابية الرئاسية" الجارية في تونس، على أكثر من معنى ودلالة، كما تؤرخ لحدث نوعي جديد في المشهد الإعلامي العربي وتفاعلاته السياسية. فمن جهة، تُعد "المناظرة"، بحسبها أسلوبا تواصليا، اجتهاداً مشتركا بين "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" و"الهيئة العليات للاتصال السمعي البصري"، وهما مؤسستان قانونيتان متلازمتان مع "الانتخاب"، بنوعيه التشريعي والرئاسي، فكلاهما يسهران على حسن سير العملية الاقتراعية، سواء من حيث ضبط احترام الإجراءات القانونية ذات العلاقة بسلامة الانتخاب وشرعية نتائجه، أو من خلال تنظيم إمكانيات الاستفادة من الفرص التي يتيحها الإعلام العمومي للمتنافسين في المجالين التشريعي والرئاسي. ويُسجل للهيئتين معا، اجتهادهما في نقل الإطار القانوني والتنظيمي لاستفادة المتنافسين من الإعلام للترويج لبرامجهم وأفكارهم من الانتخابات التشريعية إلى الاقتراع الرئاسي.

 

"المناظرات الانتخابية الرئاسية" الجارية في تونس، على أكثر من معنى ودلالة، كما تؤرخ لحدث نوعي جديد في المشهد الإعلامي العربي وتفاعلاته السياسية

ومن جهة أخرى، تروم آلية "المناظرة"، كأسلوب للتواصل السياسي، تمكين الجسم الانتخابي بكامل مكوناته من معرفة الأفكار الكبرى لبرامج مرشحيه، والخطوط العريضة لتصوراتهم لمستقبل تونس في المدى المتوسط والبعيد، كما ستُعمق لدى الناخبين ثقتهم في الانتخاب، كفلسفة وآلية للدمقرطة، وستُعزز لديهم، إن نجحت في تحقيق المقاصد، الالتفاف حول إنجاح مشروع الانتقال إلى الديمقراطية، والتكاتف من أجل توطيد مؤسساته.

لم يكن لأسلوب "المناظرة الرئاسية" أن يمر دون ردود فعل داخلية وفي دول الجوار الإقليمي. فبعد التفاعل الإيجابي للتونسيين مع آلية التناظر، أشعلت هذه الأخيرة شبكات التواصل الاجتماعي في أكثر من بلد عربي؛ نذكر منها حصريا: الجزائر والسودان وموريتانيا، وهي مجتمعة يربطها في الواقع قاسم مشترك، قوامه التطلع إلى نجاح مشروعها الديمقراطي، وتوطيد بناء شرعية مؤسساته. ففي الجزائر، على سبيل المثال، تمّ التنويه بأسلوب التناظر الرئاسي في تونس، وكأن لسان حال الجزائريين يقول: لماذا لا يمارس هذا الأسلوب في بلدنا (أي الجزائر(، ونخرج من دائرة التجاذب وطول الانتظار بين الحراك الاجتماعي ومؤسسة الجيش؟ والأمر نفسه يتطلع إليه السودانيون الذين لم يتجاوزوا بعد نصف الطريق، والموريتانيون، الذين انتخبوا رئيساً وكلهم أمل في أن يمارس قطيعة فعلية مع إرث ماضي السلطة وممارساتها السابقة.

 

الأمر معقد وتتجاذبه الكثير من المتغيرات الوطنية والخارجية، وأن من الصعوبة الإجابة عن سؤال مستقبل التغيير بنوع من الجزم والوثوقية

سيُصوت التونسيون مرتين، الأولى في 15 أيلول/ سبتمبر لاختيار رئيس جديد لقيادة البلاد، والثانية في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 لانتخاب ممثلي الشعب، فهل سيُمكن الاستحقاقات أبناء ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011، من إعادة بناء إرادة التغيير الديمقراطي؟ وإن هم تمكنوا من ذلك عبر صناديق الاقتراع، هل يُسعفهم نسيجهم المؤسسي، وسياقهم الإقيلمي، وأوضاعهم الداخلية في توفير حظوظ نجاح التغيير وتوطين ثقافته في الدولة والمجتمع؟

لا شك في أن الأمر معقد وتتجاذبه الكثير من المتغيرات الوطنية والخارجية، وأن من الصعوبة الإجابة عن سؤال مستقبل التغيير بنوع من الجزم والوثوقية. فتونس ما زالت عُرضة للجماعات الإرهابية وخلاياها النائمة (حيدرة، 2 أيلول/ سبتمبر 2019)، والأزمة الاقتصادية جاثمة بكلكلها على البلاد والعباد، والاختلالات الاجتماعية والمجالية لم تجد طريقها إلى المعالجة والحل، وصبر التونسيين ضاق أكثر من اللازم، ناهيك عن المحيط الإقليمي المضطرب وغير المشجع.. إنه أفق محاط بالكثير من التحديات، لكن بالتحديات تُبنى السياسات الكبرى، ويشتد عود الدول والناس.. ما يحفز على التفاؤل في الحالة التونسية؛ أن هناك مجتمعاً يقظا وحيّاً، وروحا عميقة من النزوع إلى السلمية والتوافق، وثقافة مترسخة من البحث عن المشترك، وكلها مقومات جاذبة وضامنة لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي.