بعد إخفاقات جونسون.. بريطانيا أمام هذه السيناريوهات

مع إغلاق مجلس العموم البريطاني كل المنافذ أمام رئيس الحكومة بوريس جونسون، حيال رؤيته للخروج من الاتحاد الآوروبي، تخيم الضبابية على شكل العلاقة المستقبلية بين الاتحاد وبريطانيا، مع اقتراب القمة الآوروبية المهمة الشهر المقبل .

وفي ظل الحالة المرتبكة وغير الثابتة حول خيارات لندن حيال بريكست، تبرز العديد من السيناريوهات المتوقعة خلال الأسابيع المقبلة:

تأجيل بريكست

 
تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر إلا إذا طلبت من التكتل تأجيل الموعد ووافق قادة باقي الدول الأعضاء على ذلك.

ويرغب جونسون بإبقاء الموعد لكن العديد من النواب يخشون أن يتسبب تهديده بترك الاتحاد الأوروبي بدون الاتفاق على الشروط مع بروكسل، باضطرابات كبيرة.

وخلال الأسبوع الماضي، تبنوا قانونًا يجبر جونسون على طلب تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020، مع خيار لتأجيله أكثر.

ومن شأن ذلك أن يدخل حيّز التنفيذ إذا فشل رئيس الوزراء في الحصول على اتفاق للانفصال أو تمكن بطريقة ما من إقناع النواب بدعم الانفصال "بدون اتفاق" بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر.

اتفاق بريكست

 
بإمكان جونسون أن يبقي مهلة 31 تشرين الأول/أكتوبر إذا تمكن من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يحظى بتأييد غالبية النواب، إلا أن هذه مهمة عسيرة.

وتوصلت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي لاتفاق مع بروكسل العام الماضي لكن النواب رفضوه ثلاث مرّات.

ورفض قادة الاتحاد الأوروبي حتى الآن إعادة طرح النص للتفاوض واتهموا حكومة جونسون بالفشل في عرض أي خطط بديلة ملموسة.

وأمل جونسون بأن يقنعهم تهديده بالانسحاب بدون اتفاق بإعادة التفاوض بينما يشير إلى أن سلوكيات النواب قوضت استراتيجيته.

لكنه يؤكد أنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنًا قبيل قمة قادة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر، قبيل موعد بريكست المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر. 

بريكست "بدون اتفاق"

 
قال جونسون إنه يفضل "الموت في حفرة" على تأجيل بريكست، بعد ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين في استفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وأشارت حكومته إلى أنها ستبحث عن ثغرات في القانون الذي أقره النواب لإفساح المجال لانفصال "بدون اتفاق"، رغم إصرارها على تمسكها بالقانون.

اقرأ أيضا :  "العموم" يعلق أعماله.. رفض طلب جونسون لانتخابات مبكرة

وتسري تكهنات بأن جونسون يفضّل الاستقالة على طلب تأجيل موعد بريكست، لكن سيكون على شخص ما، موظف أو سياسي معارض، تقديم الطلب.

وهناك احتمال أن يمل قادة الاتحاد الأوروبي من مراوغة بريطانيا ويرفضوا تأجيل بريكست، رغم أن التكتل غير مستعد لتحمل مسؤولية انفصال غير منظّم. 

انتخابات مبكرة

 
بعد طرده 21 من النواب في حزبه المحافظ الذين رفضوا قانون بريكست الأسبوع الماضي، لم يعد جونسون يحظى بالأغلبية في مجلس العموم الذي يضم 650 مقعداً.

وذلك يجعله في موقع صعب إذ لا يمكنه إدارة شؤون البلاد فيما بات إجراء انتخابات أمراً لا يمكن تجنبه.

وكان جونسون يرغب بأن تجري الانتخابات في 15 تشرين الأول/أكتوبر، على أمل فوزه بما يكفي من المقاعد في مجلس العموم لتمرير خططه المرتبطة ببريكست.

لكن حزب العمال المعارض أشار إلى أنه لن يدعم إجراء انتخابات إلا إذا تم التراجع تمامًا عن خيار الانسحاب بدون اتفاق.

وعلى ثلثي النواب أن يدعموا إجراء انتخابات مبكرة، لكن أعمال البرلمان معلقة حاليًا حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر.

وبدأ الحديث يتحول الآن إلى إجراء انتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر.

لا بريكست

 
في حال فاز جونسون في أي انتخابات مقبلة أو تمكّن من التوصل إلى اتفاق مع حزب بريكست المناهض للاتحاد الأوروبي، فسيكون بإمكانه تحقيق بريكست بدون اتفاق خلال الأشهر المقبلة.

من جهته، تعهّد حزب العمال في حال فوزه إجراء استفتاء جديد مع خيار للبقاء في الاتحاد الأوروبي، ما من شأنه أن يفضي إلى إلغاء بريكست.