إنترسيبت: جون بولتون حاول جر أمريكا إلى الحرب وفشل

نشر موقع "ذي إنترسبت" مقالا للصحافي أليكس إيمونس، يقول فيه إن الرئيس ترامب اختلف مع مستشاره للأمن القومي، الصقوري جون بولتون يوم الثلاثاء، منهيا بذلك شغله للمنصب لمدة 17 شهرا، تضمنت زيادة نشر القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، كما شهدت تهديدات من أمريكا باستخدام "القوة العسكرية" ضد الحكومة الفنزويلية، وأوصلت البلاد إلى حافة القيام بقصف إيران.

ويشير إيمونس في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه في أيار/ مايو 2018، بعد أقل من شهرين من إعلان ترامب تعيين بولتون على "تويتر"، حقق بولتون جزءا من حلمه عندما أعلنت إدارة ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، ما وضع العلاقة الأمريكية الإيرانية على مسار تصعيدي، وبحسب مجلة "نيويوركر" فإن قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران كان مهما جدا بالنسبة لبولتون، لدرجة أنه علق نسخة مؤطرة للأمر التنفيذي في مكتبه.

ويرى الكاتب أن "استراتيجية بولتون خلال وجوده في منصبه كانت هي تخريب عمل الدبلوماسية البطيء، ووضع أمريكا في حالة عدوانية بقدر الإمكان، بغض النظر عن النتيجة، وعلى خصوم أمريكا أن يستسلموا لمطالبها، وبالنسبة لإيران -البلد الذي لطالما دعا بولتون إلى قصفه- يرى الخبراء أن جهوده أتت بنتائج سلبية، حيث دفعت إيران للعودة الى برنامجها النووي"

ويلفت إيمونس إلى أنه "منذ ان قامت أمريكا بفرض العقوبات المصممة لمنع تصدير النفط الإيراني وشل الاقتصاد، لم تسقط الحكومة الإيرانية ولا استسلمت لمطالب أمريكا، وبعد وضع الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، وبعد نشر قوات أمريكية وحاملة طائرات في الشرق الأوسط، وبعد الهجوم السايبري الذي شنته أمريكا ضد إيران، وبعد أن أسقطت أمريكا طائرة إيرانية مسيرة، وحتى بعد أن غرد ترامب بأن أمريكا كانت على وشك قصف إيران، لم تأت هذه المواقف العدوانية التي أرادها بولتون بنتيجة".

وينوه الكاتب إلى أن "الخبراء يقولون إن إيران ليست أقرب إلى العودة عن البرنامج النووي أكثر مما كانت عليه قبل عامين، وقبل يومين فقط أعلنت إيران أنها ستسرع ما بدأته فعلا من تخصيب لليورانيوم، وبدلا من أن تكون إيران قد قيدت، فإنها قامت باختطاف سفن شحن نفط، وأسقطت طائرة أمريكية مسيرة، واستمرت في دعم المليشيات في أنحاء الشرق الأوسط".

ويجد إيمونس أن "سجل سياسة بولتون في فنزويلا، حيث تسعى إدارة ترامب إلى الإطاحة بنظام الرئيس نيكولاس مادورو، ووضعت ثقلها كله خلف خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا، ليس أفضل، وكان بولتون قد قال إن الجيش الأمريكي يجب أن يكون مستعدا لدخول فنزويلا، لكن منذ أن تحولت الانتفاضة التي دعا لها غوايدو وسماها (عملية الحرية) إلى مجرد سلسلة من الاحتجاجات في الشوارع، بدا موقف مادورو بالقوة ذاتها التي كان فيها سابقا".

وينقل الكاتب عن تقرير نشر على موقع "أكسيوس" في تموز/ يوليو، قوله إن عدوانية بولتون هي السبب الرئيسي لإبقائه من وجهة نظر ترامب، و"يقال إن ترامب مازح الزعماء الأجانب بخصوص حب بولتون للدم، فقال أشياء مثل: (لم ير جون حربا في حياته لم يحبها)، وفي الكلام اشارة إلى أن الناس إن لم يحبوا أساليب ترامب فإنهم قد يضطرون للتعامل مع شرطيه السيئ بولتون".

ويفيد إيمونس بأن ترامب وبولتون افترقا، بحسب التقارير، حول خلافات سياسية بشأن إيران وأفغانستان وكوريا الشمالية، وغرد ترامب بأنه "اختلف بقوة مع كثير من مقترحاته"، مشيرا إلى أنه "من الصعب التنبؤ بالاتجاه الذي ستذهب إليه السياسة الخارجية تحت حكم ترامب، لكن من الممكن أن يكون الأثر الأكثر دواما من فترة بولتون هو تداعيات بغضه العلني للمؤسسات الدولية".

ويشير الكاتب إلى أن "هناك وجهة نظر على نطاق واسع بأن تعيين بولتون سفيرا لدى الأمم المتحدة عام 2005 كان مؤشرا لمدى كراهية إدارة جورج بوش الابن للمؤسسة، (فقد اشتهر أن بولتون علق مرة بأن مقر الأمم المتحدة لو فقد عشرة أدوار، فلن يغير ذلك شيئا)".

ويلفت إيمونس إلى أن صوت بولتون كان عاليا في بغضه للأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل عام، ففي 2018 قال بولتون للحضور، في خطاب له في جمعية الفيدراليين: "إن الهدف الذي لا يذكر لكنه مركزي (لمحكمة الجنايات الدولية) هو تقييد أمريكا"، ووعد بأن يجعل المحكمة "تموت وحدها". 

وينوه الكاتب إلى أنه خلال وجود بولتون في إدارة ترامب فإن أمريكا قامت بالإجراءات الاستثنائية بعدم منح محقق محكمة الجنايات تأشيرات دخول، والإعلان عن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبقيت إدارة ترامب تبحث عن طرق لتخفيض النفقات لبرامج المساعدات التابعة للأمم المتحدة. 

ويفيد إيمونس بأنه عندما أعلنت محكمة الجنايات الدولية في نيسان/ أبريل عن أنها رفضت طلب كبير المدعين فيها، بالتحقيق في جرائم حرب أمريكية في أفغانستان، فإن بولتون احتفل بالقرار، وقال في مؤتمر صحافي: "إن في هذا تبرئة لدعم الرئيس للسيادة الأمريكية، ورفض فكرة أن تكون هناك مساءلة لأي مواطن أمريكي من أي سلطة غير المؤسسات الأمريكية الدستورية".

ويختم الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن قول منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن القرار جاء "كصفعة مدمرة للضحايا الذين عانوا من جرائم خطيرة، دون أن تكون أمامهم فرصة للجوء للقضاء".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)