بريطانيا تعتذر عن خرقها حكما قضائيا بحظر بيع أسلحة للرياض

اعتذرت الحكومة البريطانية، عن خرقها حكما قضائيا يحظر بيع الأسلحة إلى السعودية، والتي يمكن استخدامها في الحرب على اليمن.

وكانت محكمة بريطانية قضت في حزيران/ يونيو بأن بريطانيا خالفت القانون بإجازة مبيعات أسلحة للسعودية ربما تم إرسالها لاستخدامها في حرب اليمن، وذلك بعد أن قال نشطاء إن هناك أدلة على أن الأسلحة استخدمت في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان.

وتعهدت وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة، ليز تروس، وفقا لتقرير نشرته "بي بي سي" وترجمته "عربي21" بوقف إرسال أي شحنات أسلحة إلى الرياض، قائلة إن منح تراخيص بيع أسلحة للقوات البرية السعودية كان "غير مقصود".

وقالت الوزيرة البريطانية في رسالة إلى رئيس لجان مراقبة تصدير الأسلحة بالبرلمان البريطاني، جراهام جونز، إن الرخصتين الصادرتين بشأن بيع أسلحة للرياض جاءت بعد أيام فقط من إعلان حكم الحظر الصادر في 20 حزيران/ يونيو الماضي.

اقرأ أيضا: وزير دفاع بريطانيا: ربما نعيد دراسة مبيعات السلاح للسعودية

وأكدت ليز تروس، في رسالتها للبرلمان، أنها "اعتذرت للمحكمة دون تحفظ عن الخطأ في منح هاتين الرخصتين"، لافتة إلى أن حجم مبيعات الأسلحة إلى السعودية وشركائها في التحالف العسكري الذ تقوده في اليمن، تقدر بقيمة 435.450 جنيها إسترلينيا.

وكشفت عن البدء في إجراء تحقيق حكومي داخلي "لمعرفة ما إذا كانت هناك تراخيص أخرى صدرت ضد الضمانات المقدمة إلى المحكمة أو البرلمان، ولضمان عدم حدوث مزيد من الانتهاكات".

وشددت الوزيرة على أنها "ستخضع جميع القرارات المتخذة بشأن تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية وشركائها في التحالف إلى عمليات امتثال إضافية لضمان عدم إصدار أي تراخيص أخرى عن طريق الخطأ لبيع الأسلحة لهم لاستخدامها في حرب اليمن".

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "الأوبزيرفر" البريطانية، إن "أرباح مبيعات الأسلحة تفوق حجم المساعدات المقدمة لليمن"، في إشارة إلى صفقات الأسلحة التي اشترتها السعودية من بريطانيا منذ بداية حربها في اليمن.

اقرأ أيضا: الغارديان: معرض السلاح بلندن أضخم تلميع للموت في الكون

وفي تقرير لإيما غراهام هاريسون، بحسب ما نشرت "بي بي سي" فإن "ما جنته بريطانيا من مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ودول التحالف في اليمن يزيد بمقدار 8 أضعاف على مساعداتها للمدنيين المحاصرين بسبب النزاع الدائر في اليمن".

وأحالت الكاتبة إلى تقرير لمنظمة أوكسفام يشير إلى أن بريطانيا قدمت 770 مليون جنيه إسترليني من الأغذية والأدوية وغيرها من المساعدات للمدنيين في اليمن على مدار نصف العقد الماضي، ما يجعل اليمن سادس أكبر بلد يتلقى مساعدات بريطانية.

لكنها في الوقت نفسه، حققت من مبيعات الأسلحة للتحالف العسكري الذي يقاتل هناك، خلال الفترة نفسها، 6.2 مليارات جنيه إسترليني.