لجنة لتقصي الحقائق بالسودان حول "مفقودي الاعتصام"

أعلن النائب العام السوداني المكلف عبد الله أحمد عبد الله، الإثنين، عن تشكيل لجنة "للتحقيق والتحري وتقصي الحقائق" حول مفقودي الاعتصام الذي جرى فضه أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو/حزيران الماضي.

وقال بيان صادر من النيابة العامة اطلعت عليه الأناضول إن النائب العام المكلف، أصدر قرارًا بتشكيل "لجنة للتحري وتقصي الحقائق حول الأشخاص الذين اختفوا أمام مقر القيادة العامة أثناء قيام الاعتصام أو بعد فضه".

وأشار إلى أن اللجنة تتكون من رئيس نيابة عامة محمود مهدي أحمد سعد رئيسا، وعضويه وكيل نيابة أعلى مجدي حسن عبد الحليم، ووكيل نيابه أعلى علي خليفة حسن صالح، وممثل لنقابه المحاميين، وممثل للشرطه، وممثل لإداره حقوق الإنسان بوزاره العدل، وممثل لوحده مكافحه العنف ضد المرأه (سيتم اختيارهم لاحقا).

وأوضح القرار أن اختصاص اللجنه يشمل التحري والتحقيق في كل الادعاءات المتعلقه باختفاء أشخاص من ساحه الاعتصام أمام القياده العامه أثناء قيامه أو بعد فضه.

وأمهل القرار اللجنه شهرين من بدايه عملها (يبدأ من اليوم) لرفع تقريرها النهائي للنائب العام، على أن ترفع اللجنة تقارير دورية حول سير عملها.

وأشار البيان إلى أن تشكيل اللجنة تم بناء على طلب تقدم به عدد من المحامين للنائب العام.

والثلاثاء الماضي، حث مجلس السيادة الانتقالي، والمخابرات العامة السودانية، على تكوين لجنة مشتركة، للبحث عن مفقودي حادثة فض الاعتصام في 3 يونيو/ حزيران الماضي أمام مقر الجيش بالخرطوم.

في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت مبادرة "مفقود" (غير حكومية) في السودان، أن عدد المفقودين بلغ 22 شخصًا، بينهم 10 في فض اعتصام العاصمة الخرطوم، فيما لم تعلن السلطات عدد المفقودين.

بينما أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى التغيير، في 8 أغسطس/ آب الماضي، العثور على 40 مفقودًا منذ فض الاعتصام في مستشفيات ومشارح مختلفة.

وأفاد التجمع، في يوليو/ تموز الماضي، بحدوث "إخفاء قسري لمئات المواطنين"، في أعقاب فض الاعتصام.

وقتل 61 شخصًا خلال عملية الفض، بحسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى التغيير عددهم بـ128.

وحمّلت قوى التغيير المجلس العسكري المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرًا بالفض.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت في السودان، يوم 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.