ماذا يعني إبطال تعطيل البرلمان البريطاني للملكة والدستور؟

بينما لم يصدر أي تعليق عن القصر الملكي حتى الآن، قرار أعلى محكمة في بريطانيا ببطلان إجراءات تعطيل البرلمان، صدرت تساؤلات عما يعنيه قرار المحكمة بالنسبة للملكة وبالنسبة للدستور غير المكتوب.

ووصفت وسائل إعلام بريطانية هذه اللحظة بأنها الأصعب بالنسبة للقصر الملكي، رغم أن الملكة لها تأثير محدود على قرار تعليق عمل البرلمان؛ لأنها تتخذ قرارها بناء على طلب رئيس الوزراء وتوصية من مجلس المستشارين.

وفي هذه الحالة، فقد اتُهم بوريس جونسون بتقديم مبررات غير حقيقية لتعليق عمل البرلمان، ووصفه البعض بـ"الكاذب"، حيث برر قراره بضرورة منحه الوقت الكافي لإعداد سياساته الجديد والإعداد لخطاب الملكة أمام البرلمان، بينما هدفه الحقيقي سياسي، وذلك لمنع النواب من مناقشة قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل الموعد المفترض للخروج وهو 31 تشرين الأول/ أكتوبر. وهذا يطعن في شرعية المبررات، وبالتالي يهز الأساس الذي قام عليه قرار الملكة، رغم استشهاد محامي الحكومة بالحالات التاريخية لتعليق عمل البرلمان وأنها لأسباب سياسية أيضا.

اقرأ أيضا: القضاء يبطل قرار جونسون.. وكوربين يطالبه بالاستقالة

لكن هذه القضية تعيد تسليط الضوء على "الزوايا المظلمة" في الدستور، مع عودة المطالبات بإعداد دستور مكتوب للبلاد. فكثير من القواعد الحاكمة والتي تعتبر بمثابة مبادئ دستورية في بريطانيا؛ هي في الحقيقة أعراف وتقاليد وسوابق تاريخية.

وحسب تقرير لبي بي سي، نشر على موقعها الالكتروني، فإن العُرف غير المنطوق بأن لا يتم "الذهاب بعيدا" في تسيير شؤون الحكم؛ تم تحطيمه على يد جونسون.

وبالنسبة للقصر الملكي، فإن الأسوأ أن قرار المحكمة العليا يعني أن توصية مجلس مستشاري الملكة (بناء على توصية رئيس الحكومة) باطلة وغير قانونية، وهو ما أطلق العنان للمطالبة بدستور مكتوب في ظل تساؤلات عن الدور الذي يمكن أن يُسند لملكية وراثية.

كما يبرز تساؤل عن مستقبل بريكست بعد قرار المحكمة. فالقرار يُضعف سلطة جونسون الذي يعاني أصلا بعدما فقد الأغلبية في البرلمان، وبالتالي فعودة النواب للاجتماع يعني تعزيز سيطرتهم على مسار الخروج من الاتحاد الأوروبي وتعطيل خطط رئيس الوزراء، بناء على القانون الذي صدر قبل تعليق عمل البرلمان.

وإضافة إلى قرار البرلمان بفرض سيطرته على أجندة بريكست، فإن النواب أقروا تعديلا قانونيا يُجبر جونسون على الطلب من الاتحاد الأوروبي لتأجيل الخروج لثلاثة أشهر لتجنب الانسحاب دون صفقة، ما لم يتم التوصل لاتفاق جديد لحلول 19 تشرين الأول/ أكتوبر، على أن يصوت البرلمان مجددا على أي تاريخ جديد يقترح الأوروبيون أو أي اتفاق جديد للخروج.

وتتجه الأنظار إلى القمة الأوروبية المنتظرة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر للوقوف على التوجه الأوروبي بهذا الصدد. وكرر جونسون رفضه لطلب أي تمديد، مشددا على أن الانسحاب سيتم في الموعد المقرر سابقا، بصفقة أو دونها، رغم تلميحه مرارا إلى إمكانية التوصل لاتفاق مُرض للطرفين.

ومع صدور قرار المحكمة العليا، توالت الدعوات من أحزاب المعارضة البريطانية لاستقالة جونسون، في حين أعادة الأخير دعوته لانتخابات مبكرة، وهو ما سبق أن رفضه البرلمان هذه الشهر.

وعلق جونسون بأنه سيحترم قرار المحكمة، لكنه قال إنه يختلف معه بشدة. وسيعود البرلمان للانعقاد غدا الأربعاء.

وتمثل قضية البريكست المحور الأساسي في أي انتخابات مبكرة. وتباينت مواقف الأحزاب الرئيسية بهذا الصدد، فبيمنا يتمسك جونسون بالخروج، تعهد حزب الديمقراطيين الأحرار بسحب طلب الانسحاب، فيما تبنى زعيم حزب العمال جيرمي كوربين الدعوة لاستفتاء جديد يتضمن خيارين: الموافقة على أي صفقة على الخروج أو البقاء في الاتحاد.