ألمانيا تنتقد القمع في مصر وتدعو للإفراج عن المعتقلين

نددت ألمانيا بحملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها قوات الأمن المصرية منذ الجمعة الماضية، والتي صعدتها الأربعاء استباقا لدعوات للتظاهر الجمعة المقبلة لمطالبة رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالتنحي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية شتيفن زايبرت إن بلاده "تنتظر من السلطات المصرية عدم الإبقاء على الأشخاص الذين تم اعتقالهم بعد مظاهرات يوم الجمعة الماضي بدون اتهامات".

وأضاف: "وفقا لمعلومات غير مؤكدة، فإنه قد تم القبض على نحو 1000 شخص حتى الآن بعد مظاهرات العطلة الأسبوعية الماضية"، مشيرا إلى أن برلين "تفترض أن الأشخاص الذين لم تتمكن السلطات من توجيه اتهامات إليهم سيتم إطلاق سراحهم فورا".

وقال إن ألمانيا أوضحت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنه من وجهة نظرنا لن يسهم تنامي قمع المجتمع المدني والصحافة الحرة في استقرار مصر، متابعا أن "القمع المتنامي سيؤدي، على العكس من ذلك، إلى تشدد وتطرف عنيف".

وفي وقت سابق، عبر الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه إزاء حالة حقوق الإنسان في مصر، مذركا بـ"أهمية احترام حرية التعبير، بما في ذلك على الإنترنت، وحرية الإعلام، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، والحاجة إلى التوقف عن تقييد مساحة المجتمع المدني دون مبرر".

جاء ذلك في كلمة للاتحاد الأوروبي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ألقتها نيابة عنه السفيرة تيرهي هاكالا، الممثلة الدائمة لفنلندا، تحت البند الرابع في بشأن مصر.

وأشارت السفيرة هاكلا إلى "حالات تجميد الأصول، وحظر السفر، وفترات طويلة من الاحتجاز السابق للمحاكمة، والعدد المتزايد من الاعتقالات خاصة منذ حزيران/يونيو الماضي".

ودعت هاكلا السلطات في مصر إلى "معالجة حالات الاختفاء القسري المزعومة وإلقاء الضوء على ظروف وفاة جوليو ريجيني وإريك لانج وتحقيق العدالة."، كما عبر البيان عن "مخاوفه بشأن زيادة أحكام الإعدام، ويدعو مصر إلى تعليق إصدار عقوبة الإعدام وتنفيذها ومعالجة مسألة المحاكمات العسكرية للمدنيين".