السلطات المصرية تفرج عن عشرات المعتقلين بالاحتجاجات الأخيرة

قال محامون وحقوقيون مصريون إن السلطات المصرية أخلت سبيل عشرات المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد يومي 20 و27 أيلول/ سبتمبر، وذلك دون عرضهم على النيابات أو تحرير أي محاضر أو قضايا لهم.

وبحسب ما وثقّه الحقوقيون، فقد شهدت محافظات الإسكندرية، والسويس، والغربية، والبحيرة، ودمياط، والدقهلية، ومطروح، والقاهرة، والجيزة، خروج عدد كبير من المقبوض عليهم مؤخرا، مساء الاثنين.

من جهته، قال الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، إنه لا يوجد حصر دقيق بعدد الأشخاص الذين تم إخلاء سبيلهم حتى الآن؛ فقد تم التحقيق مع قرابة 1550 معتقلا من إجمالي أكثر من 2400 معتقل، وبالتالي فهناك آخرون لم يتم التحقيق معهم، وغالبا سينتهي التحقيق معهم اليوم أو غدا، ووقتها نستطيع حصر الأرقام بالكامل".

اقرأ أيضا: مراقبون يستبعدون إقدام السيسي على إحداث إصلاحات سياسية

وتوقع العطار، في تصريح لـ"عربي21"، أن "تكون تلك الإفراجات مقدمة لإفراجات أخرى متتالية، كما يقول البعض، إلا أنه لا يمكن تأكيد مثل هذه التوقعات، خاصة أنها غير معهودة على النظام"، معتبرا أن "ما حدث خطوة في الطريق الصحيح للإفراج عن جميع المعتقلين".

وأشار إلى أن "الاعتقالات الأخيرة -كما تم رصدها وتوثيق الكثير منها- كانت عشوائية ومتباينة، فعدد من اُعتقل كان الأضخم منذ سنوات طويلة، وشملت الجميع من أعمار وفئات ومهن مختلفة، ولكن كان غالبيتهم من الشباب".

وأضاف:" المتابع  لتصريحات وتعليقات المحامين الذين حضروا بعض التحقيقات مع المتهمين سيجد أن غالبية من اُعتقلوا هم أناس بسطاء طحنتهم الحياة وقسوتها، وتم اعتقالهم بطريقة عشوائية؛ فمنهم من اعتقل وهو في المواصلات العامة أو كان في طريق عودته أو ذهابه لعمله، ومنهم من اُعتقل من منزله أو كان يسير في الشارع، وليس لأنهم معارضون للنظام".

ونوه الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات إلى أن "حملات الاعتقال الأخيرة شملت عددا لا بأس به من السياسيين والمعتقلين السابقين أو من لهم مواقف واضحة من النظام"، مشدّدا على أن موجة الاعتقالات الحالية أغضبت شريحة عريضة من الشعب المصري غير المسيس، وفضحت ادعاءات السلطات المصرية التي دائما ما تدعي أنها دولة قانون".

وتابع:" أعتقد أن كثافة أعداد المعتقلين كانت سببا في الإفراج عن بعضهم، بالإضافة إلى تكدس المعتقلات والسجون، فضلا عن الغضب الشعبي الواضح على سياسات النظام، وهو ما ساعد بشكل أو بآخر في قرار الإفراج عنهم، وتخفيف حدة الغضب الشعبي ضد النظام، ومحاولة إعطاء رسالة للغرب بذلك".

وطالب العطار النظام في مصر باحترام "حرية الرأي والتعبير، واحترام مواد الدستور والقانون، والعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين، والكف عن استخدام الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسرى منهجا لتعاملهم مع المواطنين المصريين".

وصرحت مصادر حقوقية لـ"عربي21"، الأحد، بأن أعداد المعتقلين على خلفية ما يُعرف بـ "حملة اعتقالات سبتمبر" تجاوز الـ2400 معتقل مصري حتى الآن، لافتين إلى أن حملة الاعتقالات تلك هي الأكبر والأوسع خلال 10 أيام فقط، وذلك منذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب.