لماذا تبيع إسرائيل الغاز لمصر ولا تصدره للأسواق الدولية؟

وصف سياسيون وخبراء اقتصاد التعديلات التي أجرتها شركات طاقة إسرائيلية على صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، بموجب اتفاق وصفته الشركات بـ"التاريخي"، بأنها مثيرة للريبة، وتحقق مكاسب ضخمة لخزينة الكيان الصهيوني ومواطنيه على حساب المصريين.

وتساءلوا في تصريحات لـ"عربي21"، لماذا لا تبيع إسرائيل الغاز إلى الأسواق العالمية بدلا من تحويله لمصر، والاستفادة من وفرة الإنتاج في تحولها لمركز إقليمي للغاز بدلا من مصر، مؤكدين أن الصفقة بالفعل "تاريخية" ولكن لإسرائيل وليس لمصر.

وقالت شركات طاقة إسرائيلية، الأربعاء، إن إسرائيل سترفع بشكل كبير كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر بنحو 34 بالمئة لتصل إلى حوالي 85 مليار متر مكعب من الغاز.

وقدًر مصدر في قطاع الطاقة بإسرائيل قيمة الغاز المقرر الآن تصديره إلى مصر عند 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان و5.5 مليار دولار من تمار.

صفقة تاريخية لإسرائيل

واتفق شركاء في حقلي غاز لوثيان وتمار البحريين في إسرائيل العام الماضي على بيع ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز إلى عميل في مصر في ما وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.

وقبل عام، أعلنت مصر اكتفاءها الذاتي من الغاز الطبيعي بعد بدء الإنتاج من حقوق عملاقة للغاز، والتوقف عن استيراده من الخارج بعد أن تسلمت آخر صفقة من الغاز المسال من الخارج في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وتحقيق وفر قيمته نحو 3 مليارات دولار سنويا.

وفي أيلول/ سبتمبر 2018، أعلنت وزارة البترول المصرية أن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ أعلى معدلاته في ليصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها تسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

أقرأ أيضا: تعديل بصفقة تصدير غاز إسرائيل لمصر.. وهذا موعد بدء الإمدادات

"من مبارك للسيسي"

وحمًل السياسي والبرلماني المصري السابق، جمال حشمت، الحكومات المصرية المتتابعة في عهدي مبارك والسيسي، بالتفريط في حدود البلاد البحرية، وثرواتها الطبيعية.

وقال حشمت لـ"عربي21": "قضية الغاز إحدى القضايا التي تورط فيها النظام العسكري المصري منذ أيام مبارك حتى السيسي".

وأشار البرلماني السابق، إلى "المغالطة في رسم الحدود المائية في عهد الأول، وتوقيع عدة اتفاقيات ضيعت الحدود المصرية لصالح اليونان والكيان الصهيوني في عهد الثاني".

وأوضح حشمت، أنه "تم وقف التنقيب لصالح مصر، وانسحبت شركة شل ليبدأ الكيان الصهيوني بسحب الغاز لصالحها؛ لذا هي وجدت من الإذلال لمصر أن تبيع لها الغاز المصري المسروق وبسعر اعلي من السوق العالمي وهذا لا يفعله الا الخونة والعملاء من أمثال السيسي".

دور مقلوب للسيسي

وعلق الخبير الاقتصادي، مصطفى شاهين، بالقول: "بعد اكتشافات الغاز التي حدثت في حقلي ظهر ونور وغيرهما تجعل مصر من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في المنطقة، وبات لديها فائض يغطي الاستهلاك المحلي، وللتصدير للخارج، لكن النقطة الأساسية أنه لا توجد أي شفافية في ملف الغاز بيعا وتصديرا".

وأضاف شاهين لـ"عربي21"، بأن "زيادة صادرات إسرائيل من الغاز لمصر بنحو 35 بالمئة لتبلغ نحو 19 مليار دورلار بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي وتصدير الفائض هي مدعاة للاستغراب، ويصب بلا شك في مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي أكثر منه في صالح الاقتصاد المصري".

وأعرب الخبير الاقتصادي، عن اعتقاده أن "الصفقة تثير الكثير من التكهنات، على رأسها أن مصير السيسي مرتبط بإسرائيل، والتي لربما تدخلت لدى الإدارة الأمريكية للحفاظ على السيسي كرئيس لمصر لمنع أي تداول سلمي للسلط، أو ربما هناك تسويات أخرى لا تظهر على الساحة تتعلق بالقضية الفلسطينية التي تلعب فيها مصر دورا محوريا".

وفند شاهين، مزاعم الحكومة المصرية بسعيها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز، قائلا: "كان الأولى أن تستثمر في الحقول المكتشفة، وزيادة الاستثمار لاكتشاف المزيد لا استيراد الغاز بأسعار عالمية كما اشترط القضاء الإسرائيلي للسماح بالتصدير، وتبقي الإشكالية لنا كباحثين واقتصاديين هي غياب الشفافية".