هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال المحامي كمال بن مسعود إن محكمة التعقيب قررت، الأربعاء، الإفراج عن قطب الإعلام التونسي نبيل القروي والمرشح لانتخابات الرئاسة قبل أيام قليلة من جولة الإعادة.
وقال بن مسعود إن محكمة التعقيب قررت الإفراج
عن القروي الذي اعتقل قبل خوض الدور الأول من الانتخابات للاشتباه في ضلوعه في غسل
أموال.
وخرج القروي من السجن واستقبله العشرات من أنصاره هناك، وتوجه مباشرة إلى مقر حزبه "قلب تونس".
وفي تعليق على قرار المحكمة، قال غازي الشواشي من التيار الديموقراطي لـ"عربي21" إن القضاء له مبرراته لاتخاذ هذا القرار، وإن الإفراج لا يعني أن القضية أغلقت.
ولفت إلى أن التهم ما
تزال موجودة، والحجر على الأموال والسفر ما يزال قائما، مشيرا إلى حقه في عمل
مناظرة انتخابية مع منافسه قيس سعيّد.
وأشار الشواشي إلى أن
هنالك قضية أخرى بانتظار القروي، وهي القضية التي رفعها التيار على خلفية وثائق
"اللوبيينغ".
من جهة أخرى، قال
القيادي في حزب "تحيا تونس"، مصطفى بن أحمد لـ"عربي21"، إنه يحترم قرار القضاء، ولا تعليق لديه سوى
ذلك.
كما صرحت حركة النهضة لـ"عربي21" قائلة: "نحترم قرار القضاء".
وأصدرت النهضة بيانا أكدت فيه على ثبات موقفها في دعمها للمرشح الرئاسي للدور الثاني الأستاذ قيس سعيد ودعوتها أنصارَها للتصويت القوي له.
وقالت إن إطلاق سراح السيد نبيل القروي، تماماً مثل إيقافه، شأن قضائي خالص لا دخل للحركة فيه.
وأشار عماد بن حليمة، عضو هيئة الدفاع عن القروي، لـ"عربي21" إن الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف اعتبر قرار رفض الإفراج السابق عن القروي غير مبرر وعليه تم نقضه والإعلان عن الإفراج عنه قبل منتصف ليلة الأربعاء، دون العودة لمحكمة الاستئناف.
وأشار بن حليمة إلى أن
ملف القروي سوف يعود لحاكم التحقيق من جديد لمواصلة البحث فيه.
وفي إطار ردود الفعل
أيضا، وشّح عضو المجلس الأعلى للقضاء، والناطق الرسمي، عماد الخصخوصي، صفحته
بالسواد بعد قرار الإفراج عن القروي، في رسالة قال مراقبون إنها تعني أن الإفراج
جاء بضغوط.
اقرأ أيضا: الهيئة العليا ترفض طلب القروي تأجيل جولة الرئاسيات الثانية
وفي وقت سابق، رد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، على طلب حزب "قلب تونس" الذي يرأسه القروي، بشأن مطلبه بتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وأكد بفون تلقي الهيئة مراسلات من المرشح
للانتخابات الرئاسية القروي، وحزبه "قلب تونس"، للمطالبة بـ"مبدأ
تكافؤ الفرص بين المرشحين".
وسبق أن أفاد حزب "قلب تونس" بأنه
لجأ إلى القضاء من أجل تأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.