اجتماع "هام" للحركة المدنية بمصر يوم 20 أكتوبر الجاري

قررت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر دعوة الجمعية العمومية للحركة شاملة كل الأعضاء الذين وقعوا بيانها التأسيسي، للاجتماع يوم الأحد الموافق 20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لبحث الموقف الراهن، ومستقبل الحركة، وتوجهات نشاطها، والعمل على ثلاث قضايا ملحة.

ويُعد هذا أول انعقاد للجمعية العمومية للحركة المدنية الديمقراطية التي تم تأسيسها قبل نحو عامين.

والقضايا المُلحة التي ستناقشها الحركة المدنية، هي: الدعوة لمؤتمر للحريات وفتح المجال الإعلامي، والدعوة لمؤتمر اقتصادي لبلورة سياسات لمواجهة الأزمة الراهنة، والدعوة لمؤتمر وطني لبلورة سياسات لمواجهة أزمة سد النهضة.

وشدّدت الحركة على "ضمان حق مصر في مياه النيل الذي يمثل شريانا للحياة، وذلك بمشاركة ممثلي المدرسة العلمية الوطنية المصرية، والأحزاب، والنقابات، ووزارة الري، والخارجية، والحكومة".

جاء ذلك، في بيان أصدرته الحركة، الخميس، ووصل "عربي21" نسخة منه، على خلفية اجتماع عقدته اللجنة التنسيقية للحركة المدنية الديمقراطية يوم الاثنين الماضي بمقر حزب الإصلاح والتنمية في القاهرة، وبحضور ممثلي الأحزاب، والشخصيات المستقلة.

وتدارس الاجتماع التطورات السياسية الراهنة التي شهدتها البلاد بعد ما يعرف بـ انتفاضة 20 أيلول/ سبتمبر"، والتي شهدت احتجاجات منادية برحيل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وأوضح البيان أن "المجتمعين ناقشوا الدلالات خلف هذه الأصوات المتعالية والمحسوبة على مؤسسات الحكم، والتي تنادي بضرورة أن يتبنى النظام نهجا أكثر انفتاحا، وأن الوطن في حاجة إلى انفراجة سياسية".

وأشار إلى أن المُجتمعين تساءلوا عن "مدى جدية هذا التوجة، بينما تتصاعد حملات القبض والترويع والإخفاء للمواطنين، والتي طالت أخيرا ثلاثة من قيادات الحركة، وهم نائب رئيس حزب تيار الكرامة عبد العزيز الحسيني، ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الناصر إسماعيل، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داود".

ولفت إلى أن حملة الاعتقالات طالت أيضا في فترة سابقة المحامي والناشط زياد العليمي، والصحافي حسام مؤنس، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بتحالف الأمل، وقبلهم المتحدث الرسمي السابق للحركة يحيى حسين.

وذكرت الحركة المدنية أنه سبق لها الدعوة لحوار وطني مجتمعي شامل بجدول أعمال محدد، وآليات شفافة، لتنفيذ ما يتوصل إليه من توصيات، وذلك انطلاقا من إدراكها أن "أخطر ما يواجه البلاد الآن هو تحويل الأزمات التي يواجهها المجتمع إلى ملفات أمنية".

وفي ختام اجتماعها، بحثت اللجنة الاستقالة التي تقدم بها مجدي عبد الحميد من موقعه كمتحدث رسمي للحركة لظروف صحية، متمنية منه "الاستمرار، لما أبداه من كفاءة، وحكمة، ومثابرة، ومع إصراره قُبلت الاستقالة، وشُكلت أمانة تتولى أعباء القيام بمهام المتحدث الرسمي والمنسق للحركة المدنية بين الاجتماعات".

من جهته، قال مصدر بالحركة المدنية لـ"عربي21"، إن الاجتماع المرتقب سيكون هاما وحاسما لمواقف كثيرة تخص الحركة، وعلى رأسها بحث ودراسة قرار نهائي من فكرة تجميد النشاط الحزبي، وإعلان موقف جماعي، خاصة في ظل إصرار النظام على ممارساته وسياساته.

وأوضح المصدر أن "هناك تباينا في الآراء والمواقف من فكرة تجميد النشاط الحزبي والسياسي في ظل انسداد جميع الأفق السياسية، رغم أننا مقبلون على انتخابات برلمانية ومحلية خلال الشهور المقبلة، فالبعض ينادون بضرورة الانسحاب وتجميد عمل الأحزاب ومقاطعة الانتخابات، بينما على العكس هناك آخرون لا يزالون ينادون بضرورة مواصلة المسيرة، والبناء على ما استطعنا تحقيقه حتى هذه اللحظة".

وأشار المصدر، وهو قيادي بأحد الأحزاب المنضوية تحت لواء الحركة المدنية، إلى أن اجتماع الاثنين الماضي لم يكن الوحيد الذي أعقب احتجاجات سبتمبر، فقد  سبقه اجتماع آخر الأسبوع قبل الماضي، وصدر عنه بيان في حينه، مضيفا:" تلك المشاورات والمباحثات لا تزال مستمرة وقد يتم حسمها بشكل واضح في الاجتماع المقبل".

اقرأ أيضا: "الحركة المدنية" تدعو لحوار وطني مجتمعي لبحث الأزمة المصرية

وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر 2017، أعلنت 7 أحزاب سياسية و150 شخصية عامة في مصر تأسيس "الحركة المدنية الديمقراطية"؛ لمواجهة ما سموه "تدهورا شديدا في الأوضاع بالبلاد، مع غياب شبه تام للعدالة الاجتماعية"، داعين الشعب المصري إلى العمل معهم من أجل الخروج مما وصفوه بـ"النفق الكارثي المظلم" الذي تسببت فيه سياسات وممارسات النظام.

والأحزاب التي أعلنت سابقا انضمامها لعضوية الحركة المدنية الديمقراطية، هي: المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، والدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وحزب مصر الحرية.

وضمت وثيقة إعلان مبادئ الحركة 11 هدفا ومطلبا، كضرورة لـ"فتح مجال العمل العام، وخلق حراك سياسي، ومواجهة تدهور اقتصادي وسياسي وأمني في البلاد".