مصر تفرض رسوما وقائية على "واردات الحديد" لمدة 3 سنوات

فرضت مصر، اليوم الجمعة، رسوما وقائية على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة ثلاث سنوات.

وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، إن الوزير عمرو نصار أصدر قرارا بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة ثلاث سنوات بنسبة 25 بالمئة على حديد التسليح و16 بالمئة على البليت (خام الحديد)، مع تنفيذ القرار اعتبارا من يوم غد السبت 12 تشرين الأول/أكتوبر.

وأضافت الوزارة في بيان أن القرار "جاء نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة في الواردات، ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية".

يبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين سبعة ملايين و7.5 مليون طن سنويا.

وأوضح البيان أن فترة الثلاث سنوات تشمل فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها خلال شهر نيسان/أبريل من العام الجاري، مما يعني أن القرار سينتهي العمل به في نيسان/أبريل 2022.

كانت وزارة المالية قالت في نيسان/أبريل الماضي، إنها بدأت تحصيل رسوم "وقاية مؤقتة" بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب و15 بالمئة على البليت لمدة 180 يوما.

وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.

لكن أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم يشكون من القرار؛ نظرا لأنه سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم.