إجراءات تقشفية في الأمم المتحدة بسبب أزمة مالية خانقة

تشهد أروقة الأمم المتحدة مظاهر التقشف، بسبب التدابير التي أقرتها في مواجهة أسوأ أزمة مالية تضربها منذ نحو عقد.

وعقب التدابير التقشفية التي أعلنتها الأمم المتحدة، الجمعة، توقفت السلالم الكهربائية في مقرها، وكذلك التدفئة المركزية، وحتى المطعم المخصص للدبلوماسيين بات يقفل أبوابه عند الخامسة مساء، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

ونقلت "أ ف ب" عن المسؤولة في قسم الإدارة بالأمم المتحدة، كاثرين بولارد، قولها: "حقا ليس لدينا خيار، فالأولوية الرئيسية الآن هي لضمان الراتب التالي لموظفي الأمم المتحدة البالغ عددهم 37 ألفا".

وحملت رسالة الأمين العام  للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمهيدا للإجراءات التقشفية التي تلوح في الأفق، وقال فيها: "إنها ستعني عددا أقل من الرحلات الجوية وحفلات الاستقبال والوثائق والتقارير والترجمات وحتى برادات المياه، إضافة إلى تقييد التوظيف".

ووصف غوتيريش الأزمة الراهنة بأنها "أسوأ أزمة نقدية تواجهها الأمم المتحدة منذ نحو عقد من الزمن".

اقرأ أيضا: أمين عام الأمم المتحدة يناشد: أموالنا على وشك النفاد

وحذر من أن المنظمة "تتعرض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية الشهر الجاري والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين".

وأعلنت الأمم المتحدة عن عجز قدره 1.4 مليار دولار في ميزانيتها التشغيلية لهذا العام، وألقت بمسؤولية هذه الفجوة في التمويل على نحو 60 دولة تأخرت في سداد مستحقاتها.

وتسببت 7 دول فقط من بين هذه الدول ب90 بالمئة من العجز، وهي الولايات المتحدة التي تفوق المبالغ المستحقة عليها المليار دولار، والبرازيل، والأرجنتين، والمكسيك، وإيران، و"إسرائيل" وفنزويلا.

ويعاني الصندوق المخصص لتغطية عمليات حفظ السلام من نفس المشكلة، وفي عام 2019 كانت فرنسا على سبيل المثال مدينة بمبلغ 103 ملايين دولار.

ووفق وثائق الأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة مدينة بمبلغ 2,3 مليار دولار لميزانية قوات حفظ السلام، ونتيجة لذلك تؤجل الأمم المتحدة المدفوعات إلى البلدان التي تساهم بقوات، وقد وصلت مستحقات بعضها مثل بنغلادش الى مبالغ كبيرة.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته "عندما يرفض الأغنياء الدفع فان الفقراء هم الذين يتحملون العبء" بحسب "أ ف ب".

ولا تفرض الأمم المتحدة غرامات أو فوائد على المبالغ المتأخرة المتوجبة على الدول الأعضاء.