منظمة تطالب الأردن الإفراج الفوري عن محام.. هذه تهمته

طالبت منظمة "سكاي لاين" الحقوقية الدولية السلطات الأردنية بالإفراج "فورا" عن المحامي "مؤيد المجالي".

واستنكرت المنظمة توقيف "المجالي"، موضحة أن جاء على خلفية "منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات قانونية بالكشف عن معلومات لدى السلطات".

ونقل بيان للمنظمة عن المحامي "محمّد المجالي" بقيام مدعي عام العاصمة الأردنية عمان، الاثنين 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بتوقيف شقيقه مؤيد، بإيعاز من وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي.

يذكر أن المجالي قدم في شهر تموز/يوليو الماضي طلبا لرئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، طالبه فيه ببيان الأراضي المسجلة باسم الملك الأردني عبد الله الثاني، ومصير أراض أعلن الديوان الملكي عام 2011 إعادتها إلى خزينة الدولة ومؤسساتها، وكيفية التصرف بهذه الأراضي.

اقرأ أيضا: منظمة: حرية الصحافة بالأردن عالقة بين الديمقراطية والاستبداد

وقال المحامي محمد المجالي، إن المخابرات العامة استدعت شقيقه أكثر من مرة وهدّدت بفصله من عمله أو تحويله إلى التحقيق لدى المدعي العام.

وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر داهمت وحدة الجرائم الإلكترونية منزل المجالي وصادرت هاتفه وحاسوبه المحمول وعددا من الأوراق والأبحاث والدراسات القانونية التي يعمل عليها، بحسب بيان "سكاي لاين".

وتم تحويله في اليوم التالي إلى مدعي عام عمان، ويوم 15 أصدرت وزارة العدل قرارا بوقفه عن العمل، حيث يعمل في محكمة بداية شرق عمان.

وقال المجالي إن المحكمة رفضت إخلاء سبيل شقيقه، رغم أن الجرم المسند إليه لا يستوجب التوقيف، كونه أيضا موظف حكومي في وزارة العدل يمكن استدعاؤه لأي إجراء قضائي فورا وعند الطلب ورغم كونه رب أسرة ولديه طفلين.

وأكدت منظمة سكاي لاين الدولية "عدم قانونية إجراءات التوقيف التي اتخذتها السلطات الأردنية، إذ يكفل القانون الأردني للجميع الوصول إلى المعلومات، كما أنه يُشدد على حماية حرية التعبير".

وأشارت إلى إمكانية استغلال نصوص قانون الجرائم الإلكترونية الفضفاضة في إسناد تهم لأشخاص على خلفية التعبير عن الرأي، فإنها تطالب بالإفراج الفوري عن الموقوف مؤيد المجالي.