العموم البريطاني يؤجل التصويت على بريكست.. وجونسون غاضب

قرر مجلس العموم البريطاني، مساء السبت، إرجاء التصويت على "بريكست"، من خلال إقرار تشريع معدل يدعو الحكومة بطلب مد الموعد المحدد آخر الشهر الجاري.

وبحسب التشريع المعدل، فإن الحكومة تلزم بطلب مد موعد بريكست المحدد بـ31 تشرين الأول/ أكتوبر.

اقرأ أيضا: انقسام في البرلمان البريطاني يسبق التصويت على "بريكست"

وأيد النواب بأغلبية 16 صوتا، لائحة تدعو إلى عدم التصويت على الاتفاق إلى أن تكتمل الإجراءات المطلوبة للانسحاب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن "البرلمان صوت بأغلبية 322 صوتا، مقابل 306 أصوات، لصالح مشروع قانون يفرض على جونسون طلب تأجيل الخروج لنهاية يناير 2020، حتى إقرار الاتفاق الجديد".

جونسون: غير ملزم

في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أن "التعديل التشريعي الذي يقضي بمد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي غير ملزم لي"، وفق قوله.

وقال جونسون: "لن أطلب من بروكسل إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "سأخبر أصدقاءنا وزملاءنا في الاتحاد الأوروبي بما كنت أخبر به الجميع في آخر 88 يوما التي شغلت فيها منصب رئيس الوزراء: تأجيل آخر يعد أمرا سيئا لهذا البلد، وللاتحاد الأوروبي، وللديمقراطية".

المفوضية الأوروبية

وكأول رد فعل منها، طالبت المفوضية الأوروبية لندن، بتوضيح الخطوة المقبلة في شأن بريكست "في أسرع وقت".

وكان جونسون عبر في بروكسل الخميس الماضي، إلى جانب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عن "ثقته التامة" باعتماد الاتفاق.

اقرأ أيضا: جونسون يبدأ مهمة صعبة لإقناع النواب بإقرار اتفاق بريكست

وقال رئيس الوزراء البريطاني "لدي أمل بأنه حين يدرس النواب من كل الأحزاب الاتفاق، فسيرون فوائد دعمه". وكان جونسون يؤكد على الدوام أنه سيطبق بريكست الذي أرجئ مرتين، في 31 تشرين الأول/أكتوبر مهما حصل.

وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين، تجمعوا السبت، في شوارع لندن للمطالبة بإجراء استفتاء جديد حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ورفع المتظاهرون في شارع "بارك لين" أعلام الاتحاد الأوروبي وشعارات تدعو لوقف تنفيذ "بريكست".

ووصف المحتجون المؤيدون لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي "بريكست" بـ "كارثة وطنية على وشك الحدوث، ومن شأنها تدمير اقتصاد البلد".

— عبدالله الشايجي (@docshayji) October 19, 2019

يشار إلى أن جونسون يؤكد أنه إذا رفض برلمان بلاده الاتفاق، فإنه يفضل خروجا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق على طلب مهلة جديدة، بعد تأجيل "بريكست" مرتين. لكن البرلمان أقر قانونا يلزمه بطلب تأجيل جديد من ثلاثة أشهر.