كيف يواجه نظام السيسي مأزق زيادة مستخدمي الإنترنت؟

شكّلت العلاقة الطردية بين زيادة عدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي الإنترنت قلق السلطات المصرية في السنوات القليلة الماضية.

وتبلغ نسبة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي نحو 8%، وحقق نسبة نمو بلغت 16.4%، وهي الأعلى على مستوى قطاعات الدولة، وفق مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الثاني من العام المالي الحالي.

في تموز/ يوليو الماضي، كشفت وزارة الاتصالات أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر ارتفع إلى 37.9 مليون مستخدم، بنسبة 12.5% بنهاية عام 2018، مقارنة بـ33.7 مليون مستخدم بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وارتفع عدد مستخدمي الإنترنت عبر الموبايل إلى 35.1 مليون بنهاية 2018، مقارنة بـ32.8 مليون مستخدم بنهاية 2017.

وبلغت نسبة مستخدمي شبكة الإنترنت من الشباب 62%، ويعد (فيسبوك، تويتر) من أهم وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب، وبلغت نسبة مستخدميه 97,7% من إجمالي الشباب مستخدمي الإنترنت، وفق الجهاز المركزي للإحصاء، في آب/ أغسطس 2018.

قوانين مكبلة

في آب/ أغسطس 2018، أصدر عبد الفتاح السيسي قانونا مثيرا للجدل يحمل اسم "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، يهدد المصريين بالسجن والغرامة لمستخدمي الإنترنت، ويطلق يد السلطات في حجب المواقع الإلكترونية، ويلزم مقدمي خدمة الإنترنت بتسريب بيانات المستخدمين للحكومة.

في شباط/ فبراير 2018، أصدر النائب العام المصري قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تبث "الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية"، وهي عبارة يستخدمها النظام للإشارة إلى تعليقات النشطاء والحقوقيين المعارضين.

وفي أيلول/ سبتمبر 2018، صدّق السيسي على قانون لتنظيم الصحافة والإعلام يسمح بمراقبة بعض حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال "نشر أو بث أخبار كاذبة".

اعتقال بسبب الإنترنت

واعتلقت السلطات المئات على خلفية نشرهم تعليقات أو تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ففي كانون الأول/ ديسمبر 2018، حبست نيابة أمن الدولة العليا في مصر، وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وفي 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، اعتقلت السلطات المصرية أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، وآخرين، بعد يوم واحد من نشره تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعا فيها إلى رحيل السيسي.

تطور الحراك بتطور الإنترنت

يقول البرلماني المصري السابق، خبير الأمن الرقمي الإستراتيجي، ثروت نافع، إن "تأثير ثورة التكنولوجيا ليس حديثا بالنسبة للربيع العربي، الذي بدأ وانتشر بشكل واسع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، لكنه يتطور بوتيرة سريعة، وتتطور معه طرق الحراك في الشارع".

وأوضح لـ"عربي21": "الثورات المضادة هي من تتولي السلطة الآن في معظم دول الربيع العربي، فهي تأخذ تدابير احترازية أكثر تعقيدا مما كانت تتخذه السلطات التي أسقطها الربيع العربي، وإن كانت من رحمها، فقد وعت درس التواصل التكنولوجي، والذي من خلاله يمكن انبعاث شرارة الموجة الثانية في أي وقت".

ودلل على حديثه بتفاعل الشارع المصري مع المقاول والممثل محمد علي، الذي "بأداة بسيطة كهاتفه المحمول استطاع أن يفضح وقائع للفساد شارك فيها بنفسه، ما دفع المواطنين غير المنتمين لأي تيارات سياسية أن يكسروا حاجز الخوف لأول مرة منذ 2013".

ولفت خبير الأمن الرقمي إلى أنه قد ثبت من خلال أكثر من تحقيق موثق شراء دول كالإمارات والسعودية ومصر لأنظمة تجسس على الإنترنت على مواطنيها، ما يؤكد توجس هذه الأنظمة وشركائها من قوة وخطورة طرق التواصل الاجتماعي بين مواطنيها.

صفحات كقنوات

يقول الناشط السياسي عمرو عبدالهادي: "السوشيال ميديا أصبحت أسلوب حياة، والمتنفس والمصدر الأول للمعلومة، ورغم ذلك فإن نسبة الوعي بين بعض رواد المواقع ما زالت محدودة".

وأوضح لـ"عربي21" أن "صفحات السوشيال باتت أكثر تأثيرا من أي وسائل أخرى تقليدية"، مشيرا إلى أن "القيود التي يفرضها النظام على مستخدمي الإنترنت لن تحد متابعتنا ومتابعة غيرنا، وسيؤدى إلى زيادة الوعي التراكمي لدى المتابعين، ويسرّع من الانفجار الشعبي ضد النظام".

حرية بديلة

وأرجع نقيب الإعلاميين الإلكترونيين السابق، الباحث في الإعلام الرقمي، أبو بكر خلاف، الزيادة المطردة في عدد مستخدمي شبكة الإنترنت ومواقع التواصل إلى "رغبة المصريين في الانفتاح على العالم الخارجي، وعدم قناعته بما يقدمه له الإعلام المحلي الموالي للنظام".

وأكد لـ"عربي21" أن "اتجاه المصريين للفضاء الإلكتروني أدى إلى زيادة الهوس الأمني لدى النظام؛ فبدأ بنشر المخبرين والبحث في هواتف المواطنين في محطات المترو والميادين على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن أي تفاعل مع حسابات المعارضين".

وأضاف: "حتى أن بعض إعلاميي وبرلمانيي النظام دعوا إلى معاقبة كل من يقوم بمشاركة فيديوهات المقاول محمد علي، الذي يبث فيديوهات معارضة للنظام، ويكشف فساد رئيس السلطة وأسرته، وفرض غرامات مالية ضخمة عليهم".

ورغم القبضة الأمنية، إلا أن خلاف توقع أن يلعب الفضاء الإلكتروني "دورا أكبر في الإطاحة بنظام السيسي، رغم ما يفرضه ويسنه من قوانين وتشريعات غير موجودة في العالم؛ من أجل تقليل أثر ما ينشره أصحاب الحسابات المشهورة من المعارضين على وسائل التواصل الاجتماعي".