توقيع اتفاق سلام بين حكومة السودان والجبهة الثورية الاثنين

يوقع وفدا الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، التي تضم عددا من الحركات المسلحة، على وثيقة إعلان سياسي خلال مفاوضاتهما، غدا الاثنين، في جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان.

ويهدف الأمر إلى تجديد وقف "الأعمال العدائية لأغراض إنسانية، ولأجل التفاوض حول كافة القضايا المرتبطة بالأزمة السودانية".

وتأتي الخطوة بعد ثلاثة أيام من توقيع وفدي الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية شمال" المتمردة على إعلان مبادئ وخارطة طريق للتفاوض بينهما.

وانطلقت في جوبا قبل أيام جولة جديدة من مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة، وسط حضور إقليمي ودولي.

وشهدت جوبا في أيلول/ سبتمبر الماضي، توقيع اتفاق إعلان مبادئ بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، تمهيدا لإطلاق مفاوضات سلام شاملة، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة للترتيب لهذه المفاوضات.

وشمل الإعلان إجراءات تمهيدية لبناء الثقة بين الطرفين، على رأسها إطلاق سراح المعتقلين، وأسرى الحرب، والوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، ومساعدة المتضررين في مناطق النزاعات.

وأعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، رئيس وفد السودان لمفاوضات السلام، أن الحوار الذي يجري الآن في مدينة جوبا بين الأطراف السودانية يسير بصورة جيدة نحو تحقيق السلام، مؤكدا أن "اللجان الفنية المنبثقة عن وفود التفاوض تبذل جهودا مضنية حول تفاصيل قضايا التفاوض".

وأبدى حميدتي تفاؤله بقرب إحلال السلام في السودان، منوها إلى أن "جميع أطراف التفاوض أعلنت عن رغبتها في السلام وتوفر الإرادة لديها للتوصل إلى اتفاق سلام شامل يطوي صفحة الحرب في السودان، وإلى أن المفاوضات التي تجرى بمدينة جوبا ستخرج بنتائج جيدة".

اقرأ أيضا: وفد من مجلس الأمن ينضم لمباحثات السلام بجنوب السودان

وأشار إلى أن السلام في جنوب السودان أصبح واقعا على الأرض، كاشفا عن "وصول أكثر من 300 جندي من قوات مشار للتدريب مع إخوانهم في إطار تنفيذ بند الترتيبات الأمنية".

بدوره، قال أمين التفاوض والسلام في حركة العدل والمساواة السودانية، أحمد تقد، إن "القوى المسلحة دخلت في حوار مباشر مع الحكومة السودانية خلال اليومين الماضيين، وكانت أهم النقاط التي تم التركيز عليها هى كيفية تفعيل إعلان جوبا الذي تم توقيعه الشهر الماضي لبناء الثقة والتمهيد للمفاوضات".

وأضاف أمين التفاوض والسلام في حركة العدل والمساواة، في اتصال مع وكالة "سبوتنيك" الأحد، أنه تم الاتفاق على النقاط الخاصة بالأسرى في السجون وتكوين لجان مشتركة لتعزيز الملفات الإنسانية ووقف العدائيات، مع تكوين لجنة أخرى للمتابعة لأغراض التنسيق بغرض تسهيل عملية التفاوض.

وفي سياق آخر، توجه الحزب الشيوعي السوداني، الأحد، إلى الحكومة الانتقالية بسبعة مطالب، بينها إبعاد السودان عن سياسات المحاور، ورفض أن يكون البلد ميدانا لقواعد عسكرية أجنبية.

ودعا الحزب، ضمن قوى سياسية أخرى، إلى "مليونية" (احتجاجات)، غدا الإثنين، بهدف "تصحيح مسار الثورة"، بينما ترفض قوى أخرى المشاركة في تلك الاحتجاجات، وتدعو إلى "تفويت الفرصة على دعاة الفتنة والفوضى".

وطالب الحزب الشيوعي، في بيان له، حكومة عبد الله حمدوك بمصادرة جميع الممتلكات المنقولة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا، بزعامة عمر البشير.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ودعا الحزب أيضا إلى إعادة هيكلة القوات المسحلة وبناء جيش قومي، وإخضاع كافة المليشيات وحملة السلاح خارج القوات المسلحة لبرنامج الترتيبات الأمنية. ويُقصد بتلك الترتيبات دمج قوات الحركات المسلحة والمليشيات في الجيش.

وشدد على ضرورة استعادة الأموال المنهوبة، لتسخيرها لصالح الشعب السوداني، وتقديم مرتكبي جريمة فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو/ حزيران الماضي، لمحاكمات ثورية فورية.

وقتل 61 شخصا خلال عملية الفض، بحسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى التغيير عددهم بـ 128.

وحمّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي تولى السلطة عقب عزل البشير، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس (المنحل حاليا) إنه لم يصدر أمرا بالفض.

وثمة ملفات عديدة ملحة داخلية وخارجية على طاولة السلطة في فترة انتقالية بدأت بالسودان يوم 21 آب/ أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كلا من الجيش وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.