وباء العنف الجنسي يلاحق اللاجئات الإفريقيات في مصر

عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم عن صدمته البالغة من انتشار ما وصفه بظاهرة "وباء العنف الجنسي" ضد اللاجئات الإفريقيات في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأشهر الأخيرة مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في البلد الذي يقطنه نحو 100 مليون نسمة.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي، أرسل نسخة منه لـ "عربي21": "إنّ الأنباء الواردة من مصر تشير إلى أنّ شكاوى تعرض لاجئات إفريقيات لاعتداءات جنسية عنيفة قفزت من اثنتين في الأسبوع إلى سبع شكاوى أسبوعيًا".

وأوضح المرصد الحقوقي الدولي أنّه مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في مصر هذا العام فقد فقدت كثير من اللاجئات الإفريقيات أعمالهن وبالتالي لم يستطعن دفع إيجار مساكنهن ولجأن إلى السكن في مساكن مع غرباء الأمر الذي جعلهن أكثر عرضة لاعتداءات جنسية.

وكانت خمسة نساء من السودان وجنوب السودان والصومال كشفن في وقت سابق من هذا الشهر تعرّضهنّ لاعتداءات جنسية عنيفة خلال إقامتهن في العاصمة المصرية.

وقالت إحدى الضحايا وهي من جنوب السودان وتبلغ من العمر (17 عامًا) لوكالة "رويترز" إنّ غرباء خطفوها في حي فقير ونقلوها بسيارة أجرة لمنطقة أخرى، حيث احتجزها رجل في شقة لمدة ثلاثة أشهر واغتصبها مع أصدقائه مرارًا وتكرارًا وعندما هربت اكتشفت أنها حامل في الشهر الثالث.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن زهاء نصف مليون مهاجر، نصفهم من اللاجئين، يعيشون في القاهرة. ولا توجد في مصر إحصائيات بشأن الاعتداءات الجنسية التي طالت لاجئات إفريقيات.

وقال الباحث القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي محمد عماد، إنّ الاعتداءات الجنسية وعمليات الاغتصاب تمثّل جرائم مكتملة الأركان، وتتطلب تحركًا فوريًا لوقفها بالوسائل كافة وملاحقة مرتكبيها وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لضحاياها.  

وأضاف عماد: "إنّ المعلومات المرعبة الواردة من القاهرة حول عمليات اغتصاب جماعية طالت لاجئات إفريقيات في مقتبل العمر صادمة ومروعة وبشعة".    

وبيّن الباحث القانوني أنّ غالبية قوانين الاغتصاب في البلدان العربية لا تخلو من النصوص التي تعفي المغتصب من الملاحقة إذا تزوج المعتدى عليها، فيتحول القانون إلى أداة عقاب إضافية للضحية بدلاً من أن يحميها، إلا أنّ القانون الجنائي المصري كان سبّاقاً إلى إلغاء المواد 290- 291 المتعلقة بالإعفاء من العقوبة إذا تزوج الجاني المعتدى عليها، منذ عام 1999.

وأشار عماد إلى أنه رغم ذلك تظل المادة 17 من قانون العقوبات المصري هي مشكلة حقيقية في شأن جرائم الاغتصاب، لأنها تعطي القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، ما يؤدي إلى عدم العدالة في الأحكام".

وكان استطلاع رأي دولي أجري في العام 2017، أظهر أن القاهرة احتلت المرتبة الأولى كأخطر المدن الكبرى على النساء في العالم.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّه يتحتم على الدولة المصرية أن تبذل جهودها لمكافحة جرائم الاغتصاب وأيّ شكل من أشكال العنف الجنسي وأن تجرّمها في القانون المصري سواء ضد المواطنات المصريات أو اللاجئات من مختلف الجنسيات، تماشيًا مع التزامها باحترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه.

وشدد المرصد الحقوقي الدولي على أنّ الناجيات من تلك الحوادث يعانين يوميًا من الآثار النفسية والجسدية والاجتماعية المدمرة للاغتصاب، خاصةً وأنّهن ليس لديهن أسر تحميهن، إضافة إلى أنهن على دراية بأن المعتدين لا يزالون أحرارًا، وربما يعودون إلى الاعتداء عليهن من جديد.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة المصرية إلى إنصاف اللاجئات الإفريقيات، بمعاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي، وتقديم الدعم اللازم للناجيات، اللاتي يعانين من أضرار نفسية وجسدية بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية، وفق البيان.

إقرأ أيضا: مصر.. حينما تغتصب الشرطة فلمن يلجأ الناس